هنر «نه گفتن »

چند وقت پیش مطلبی رو مطالعه می کردم بعنوان« هنر نه گفتن » این مطلب رو اینگونه بیان کرده بود «آنهایی که در زندگی “نه” گفتن را تجربه کرده‌اند، احتمالاً‌ این جنگ‌های داخلی را نیز، خوب به یاد دارند

6 دی ماه روز سر دفتر

سردفتر ، کلمه ایست  مقدس که ازناحیه خداوند متعال بر دهان پیامبر گرامی اسلام جاری گشته و در قرآن سراسر نورش  بعنوان کاتب بالعدل ثبت ومستند گردیده است . کلمه ای  که  شخص سردفترسختی های آن  را تحمل می کند و جامعه و مردم آن منطقه این سختی  را درک نمی کنند . او را نمی بینند و جایی که منافعشان  بطلبد نمی خواهند وی را ببینند . وسردفتراز جمله  افرادیست  که به پشتوانه قانون و مراجع مافوق پشت گرم ودلخوش  است و از تنها مرجعی که حمایت نمی شود همان مراجع حمایتی هستند .

یادداشتی بر مصوبه جدید تقسیم اسناد

11  یک :ظاهرا بعد از گذشت سالهای متمادی از جریان تقسیم اسناد دولتی میان دفاتر اسناد رسمی در شیراز حسب برخی جریانات و مشکلات پیش امده و بنابر دستور جناب مدیر کل محترم مقرر شد هیاتی بعنوان هیات نظارت بر این موضوع گماشته شود و مستقل وجدای از کانون پیگیر تقسیم اسناد دولتی در  شهر شیراز گردد .تقسیم اسنادی که در محیط شهرستانهای اطراف و اکناف توانسته اند تجربه کم وبیش موفقی را از سر بگذرانند . وحال این برنامه جدید در شرف انجام هست و در انتظار ازمونی جدید که نیازمند تلاش و همکاری همه سران دفاتر می باشد .

  فلسفه تقسیم اسناد  دیر زمانی بدین منوال بود که  چون هزینه تنظیم اسناد رهنی پایین ووقت گیر بود ونیز نرم افزارهای  سند نویسی بشکل فعلی وجود نداشت دفاتر اسناد معمولا تمایلی به تنظیم اینگونه اسناد نداشتند و چاپ  دفاتری چاپی مخصوص تنظیم اسناد رهنی  در همین راستا و کمک به این فلسفه بود  بعبارتی دفاتر به اجبار این کمیسیون ملزم به تنظیم اسناد می شدند ولی با گذشت زمان آن مصوبه ماند ولی فلسفه وجودیش بر عکس خودنمایی کرد بدین شکل که در حال حاضر کمیسیون تلاش می کند تا این اسناد بین دفاتر به عدالت تقسیم شود تا دفتری زیاده بر سهمش سند تنظیم ننماید و بعبارتی اجبارا دفاتر را ملزم کنند تا سند رهنی ننویسند . در آن زمان هدف عدالت بود و در این زمان هم هدف عدالت هست ولی حلقه مفقوده ای جریان همان شیوه تقسیم هست که کماکان اجرا و یا اعمال نشده و باید منتظر نتیجه ماند .

اپیدمی مرگ

ایران را چه شده است . از دور میلرزد و انگار تب دارد از نزدیک که لمسش میکنی به مرحله احتضار رسیده است از درون بیمار است و از بیرون فریاد می زند. اپیدمی مرگ ؛ دیر زمانی است که به کاشانه مردمان مظلوم کشورم راه پیدا کرده است . ما را چه شده است مردم تقاص کدام گناه ناکرده را اینگونه می پردازند .

سالانه در جاده های کشور در اثر تصادفات جان بسیاری از مردم گرفته می شود و یا گروه عظیمی زخمی و مجروم و معلول میشوند و طبق آمار رسمی کشور رقمی بیش از ده هزار نفر مرگ و میر شوک بزرگی بر انسان وارد میگردد . در این میان گروهی فرهنگ رانندگی ، گروهی جاده  و دیگر گروه خودرو سازان را محکوم و مقصر میدانند ولی آنچه واقعیت دارد مرگ است  که با خود آوارگی و مصیبت را بدنبال می آورد . همین چند سال پیش آشنایی را می شناختم که برابر یک تصادف شوهر و دو فرزندش ازدست داد و خودش تا یکسال درگیر زخم های وارده بر بدنش بود و الان در بی پناهی زندگی بسر می برد . چه کسی جوابگوست و زمانی که مردم خرید خودرو بی کیفیت را تحریم می کنند خائن قلمداد می شوند .

ظهور نهادهای موازی باوظایف دفتر اسناد رسمی

با اینکه دفترخانه یک نهاد حقوقی است که مسئول آن سردفتر نامیده میشود توسط بالاترین شخص حکومتی انتصاب میگردد و دارای قانون مستقل و شرح وظایف خاص خود می باشد و در کنار مراجع قضائی و با همان قدرت وآثار نسبت به تولید سند رسمی اقدام می نماید ؛ متاسفانه چند سالیست که بر اثر نوع مدیریت نهاد های بالا دستی وانتصاب بی رویه و غیر کارشناسی سردفتران جدید و نیزایجاد مشاغل موازی سعی در نادیده گرفتن و یا جدی نگرفتن این نهاد قدیمی و مهم در روند توسعه کشور  نمودند. دفاتراسناد رسمی دیرزمانی پایه اصلی امورات و معاملات رسمی  در کشور بودند و البته هنوز هم می باشد و نیز این امر در سایر کشورها از جمله فرانسه از اقتدار بسیار بالایی برخوردار هستند .

با توجه به اینکه در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مرجع صالح برای هرگونه نقل و انتقالات وسایل نقلیه را دفاتر اسناد رسمی تعیین نموده است وعلی رغم اینکه  مراکز تعویض پلاک به نمایندگی از راهنمایی و رانندگی برابر قانون مزبور صرفاً وظیفه احراز اصالت و تعویض پلاک وسیله نقلیه را دارد  این مراکز برابر بخشنامه داخلی خود و با تفسیر به رای قانون مزبور اقدام به چاپ برگ شناسنامه مالکیت با عنوان سند مالکیت می نمایند که گرچه  این رویه خلاف قانون  با رای دیوان عدالت اداری باطل گردید  ولی بعضا همچنان با تبلیغات وسیع خصوصا از طریق صدا وسیما باعث سردرگمی صاحبان وسایل نقلیه در نقل وانتقالات گردیده است وبا نادیده گرفتن سند رسمی مالکیت ؛ مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی نقل وانتقال را کار بیهوده ای می دانند .واین روند بدلیل داشتن بار مالی ؛ ضمن افزایش امار مراجعین به محاکم قضائی و بلاتکلیفی متعاملین باعث سلب اعتماد متقاضیان نقل وانتقال وسایل نقلیه شده است .نهادی  که صرفا  قرار بود اصالت خودرو و هویت مالک وسیله نقلیه را مشخص کند با افزایش تعداد بازنشستگان نیروی انتظامی و ایجاد شرکت رهگشا  ؛ خود مدعی نقل وانتقال ونیز احراز هویت متعاملین ووصول هزینه های دولتی گردیده است . گویا نهاد موازی با دفاتر اسناد رسمی ویا بعبارتی وزنه ای به پای این دفاتر ایجاد شده که علی رغم اعتماد مردم به دفاتر اسناد  باعث کاهش صدور سند وسیله نقلیه گردیده است .

از طرفی بنگاه های املاک که صرفاً وظیفه ذاتی انها دلالی در معاملات املاک است  و این حق از قانون تجارت برای آنها در نظر گرفته شده است متاسفانه بجای تنظیم قولنامه اقدام به تنظیم مبایعه نامه می نمایندو گر چه در عرف اصطلاح قولنامه رایج است ولی در عمل اقدام به تنظیم مبایعه نامه می نمایند  و جای بسی شگفتیست  که سازمان ثبت این روند را در مرور زمان پذیرفته و به این مبایعه نامه اعتبار می دهد و اینکه با گنجاندن کد رهگیری دراین گونه قرارداد ها به آن رسمیت می دهد .

بررسی حقوقی ابهامات قانون پیش فروش ساختمان

نشست «بررسی حقوقی ابهامات قانون پیش فروش ساختمان» در محل خانه ستارخان با حضور اساتید، صاحب نظران و حقوقدانان در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ابتدای این نشست محمد اسماعیل اکبری قنادی- مشاور حقوقی در حوزه مسکن و ساختمان گفت: یکی از معظلات شرکتهای ساختمانی و نظارت بر آنها ثبت بسیار راحت یک شرکت است چون نیاز به سرمایه بسیار زیادی برای ثبت یک شرکت نیست و مردم عادی این فکر را دارند که ثبت شرکت نشانگر این است که دولت این شرکت را تایید کرده است و این راه را برای کلاه برداران ساختمانی هموار ساخته است.

شرط رسمیت یافتن معاملات پیش‌خرید: توافق در بنگاه‌ املاک، تنظیم قرارداد در دفترخانه

گروه مسکن، هاجر شادمانی: مجوز صادر شده در هیات‌دولت برای اجرای قانون پیش‌فروش مسکن حداکثر تا دو هفته آینده در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌گیرد و برای اولین‌بار در بازار ملک، رعایت یکسری ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قانونی در پیش‌فروش‌ها اجباری می‌شود.

کانون سردفتران و دفتریاران دیروز با بیان اینکه آیین‌نامه‌ای که هفته گذشته در هیات‌دولت برای اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان به تصویب رسید، هنوز ابلاغ رسمی نشده است و مطابق تجربه‌های قبلی، پروسه ابلاغ حدود سه هفته زمان می‌برد، اعلام کرد: در این آیین‌نامه سلامت معاملات پیش‌خرید مسکن با دو ابزار برای پیش‌خریداران تضمین شده است. 
در پیش‌فروش تاکنون، اجباری برای تنظیم سندرسمی وجود نداشت و در نتیجه مسیری برای پیگیری خسارت ناشی از خلف‌وعده پیش‌فروشنده نیز در دسترس پیش‌خریدار نبود. اما مطابق این آیین‌نامه، معاملات پیش‌خرید ملک از طریق ثبت در دفاتر اسناد رسمی، رسمیت پیدا می‌کند و سازنده‌‌ها مکلف می‌شوند فقط در دفترخانه‌ها، قرارداد‌ پیش‌فروش را تنظیم کنند. 
همچنین ابزار دومی که در کنار سندمحضری پیش‌فروش آپارتمان، از حقوق پیش‌خریداران حمایت می‌کند و به تقلب‌های رایج در این قسمت از بازار ملک پایان می‌دهد، جرایم نقدی و غیرنقدی تعیین‌شده در قانون است.

تخلفات مراکز تعویض پلاک و محکومیتش ؟؟؟؟؟؟؟

جلسه بررسی موضوع نقل وانتقال و مالکیت وسائط نقلیه در مورخه 8/3/91ساعت 8صبح در محل دفتر دادستان عمومی وانقلاب کرمان وبه ریاست ایشان برگزار گردیددر این جلسه پس از عرض خیر مقدم توسط آقای موحد دادستان عمومی وانقلاب کرمان و بیان  دستور جلسه دیگر حاضرین در جلسه نیزبه  بیان نقطه نظرات خود در خصوص موضوع جلسه پرداخته و به تفصیل ابعاد گوناگون ومشکلات فراروی نحوه نقل و انتقال خودروها خصوصا با توجه به درج عنوان سند مالکیت در شناسنامه های خودروی صادره از پلیس راهور بر شمرده ودر خصوص مشکلات ومعایب بالفعل وبالقوه این موضوع به تبادل نظر پرداخته ودر پایان پس از جمع بندی موضوع به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

                                                                   مصوبات

1-با توجه به اینکه براساس بخشنامه شماره62167-20-1208پ4/13مورخ 18/10/90ناجا ورویه جاری تعویض پلاک و ثبت نقل وانتقال وسایل نقلیه موتوری وغیرموتوری وحذف انتقال رسمی مالکیت وسایل مذکور در دفترخانه اسناد رسمی از فرایندتعویض پلاک وصدور کارت خودرو و تغییر عنوان شناسنامه خودروبه سند مالکیت خودرو بر خلاف قوانین موضوعه از جمله ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مشکلات عدیده ای به دنبال خواهدداشت از جمله عدم استیفای مالیات نقل وانتقال خودروتفییع مبالغ کلائی از حقوق دولت در سطح کشور وحقوق شهرداریها وتزلزل در مالکیت اشخاص نسبت به وسائط نقلیه و تعارض در اسناد مالکیت خودرو واغوای مردم از حیث که مالک رسمی اتومبیل خریداری می باشندحال اینکه مدارک مالکیتی که در روند تعویض پلاک تنظیم می گردد عادی وفاقد ارزش سند رسمی می باشد .همین امر موجب اشکالات بعدی در رسیدگی و اجرای احکام قضایی برای عمل به تعهدات اشخاص بوجود خواهد آورد .لذا موکدا و در اسرع وقت بطریق مقتضی روبه فعلی بایستی اصلاح وافراد باید قبل از تعویض پلاک مبادرت به انتقال رسمی مالکیت اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی وادای حقوق دولتی وشهرداریها بنمایند ومتعاقب آن تعویض پلاک صورت گرفته و برای آخرین مالک رسمی کارت صادر شود .

2- مقرر شود از طریق رسانه های جمعی موضوع اطلاع رسانی صورت گیرد.

3-نظر به اینکه حسب ابطال دستورالعمل فوق الذکر در دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی است تصویری از صورتجلسه جهت استحضارریاست محترم دیوان ارسال تا در صورت صلاحدید دستور تسریح در رسیدگی و اتخاذ تصمیم را صادر فرمایند.رئیس محترم پلیس راهور استان بطریق مقتضی مکتوب یا طرح در جلسات ایرادات واشکالات مطروحه را جهت انجام اصلاحات قانونی به اطلاع فرمانده محترم پلیس راهور کشور برساند.

مطالب بالا عینا از وبلاگ جامعه سردفتران استان کرمان برداشت شده است

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها الزامی است

احمد تویسرکانی طی سخنانی در یک برنامه تلویزیونی درباره اختلاف پلیس و سازمان ثبت اسناد درباره ثبت اسناد خودروها در دفترخانه‌ها به رغم آنکه پلیس با هزینه بسیار پایین‌تر آمادگی دارد تا این نقل و انتقال را انجام دهد، گفت: باید به بحث مالکیت های مردم به صورت حقوقی نگاه کنیم. استدلال های عوام پسند، خسارات جبران ناپذیری در آینده فراهم می کند و معنای نقل و انتقال خودرو آن است که اگر اختلافی پیش آمد، نیاز به محکمه نیست.

وی جلوگیری از جعل هویت را یکی دیگر از دلایل مخالفت این سازمان در ثبت نقل و انتقالات خودرو در خارج از دفترخانه ها دانست و تاکید کرد: باید ملتزم به اجرای قانون باشیم و هر نقل و انتقالی به صورت قانونی باشد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اگر مردم از آثار و منافع ثبت رسمی اسناد در دفترخانه مطلع شوند، دیگر در خصوص ثبت اسناد در جایی به جز دفترخانه های ثبت اسناد و املاک رغبت نشان نخواهند داد افزود: ما معتقدیم که باید ملتزم به قانون باشیم، به نظر ما قانون کاملا روشن است و نقل و انتقال باید به صورت رسمی صورت بگیرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما در رابطه با بحث ثبت رسمی و تخلف از اجرای تعهدات ثبت رسمی به موجب قوانین باید به مردم متذکر شویم.

تویسرکانی در ادامه، به علت نقل و انتقال آشکارای زمین های بدون سند یا سند دار کردن زمین های تصرف شده، همچنین زمین خواری و کوه خواری اراضی ملی اشاره کرد.

وی با تاکید بر این که ساخت و سازهای غیر مجاز فاقد اسناد رسمی آسیب های جدی به کشور وارد می کنند، گفت: صدور سند مالکیت تفکیکی نیاز به صدور مجوز از سوی شهرداری است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زمین خواری و کوه خواری در اراضی کشور را ناشی از تعدد و موازی کاری دستگاه های متولی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی دانست و گفت: این دستگاه ها باید برای دریافت اسناد مالکیت اقدام کنند.

اکبر عبدی در نقش محضردار

اکبر عبدی در گفت‌وگو با خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس، درباره علت حضورش در شهر اصفهان گفت: درحال حاضر مشغول بازی در یک فیلم سینمایی به کارگردانی سیدمحمدرضا ممتاز هستم.

وی در ادامه افزود: لوکیشن این فیلم سینمایی در شهر اصفهان است که تا چندی دیگر به پایان خواهد رسید. اسم این فیلم سینمایی «یک قدم بیا جلو» است.

او همچنین درباره نقشی که در این فیلم سینمایی آن را ایفا می‌کند اظهار داشت: در این فیلم نقش محضردار را به عهده دارم که با پروازی به سمت دبی در حال رفتن است که با سقوط هواپیما به خلیج فارس مواجه می‌شود.

عبدی در ادامه افزود: در حقیقت فیلم از جایی شروع می‌شود که این کاراکتر در کما است. او در این عالم متوجه می‌شود که اگر بخواهد با اعمالی که تاکنون انجام داده به آن دنیا سفر کند شرایط سختی را متحمل خواهد شد. در نتیجه بعد از به هوش آمدن تلاش می‌کند بسیاری از رفتارهای اشتباه خود را اصلاح کند.

از بازیگران این فیلم سینمایی به کارگردانی سیدمحمدرضا ممتاز می‌توان به «اکبر عبدی»، «مهران رجبی»، «محمد شیری» و «شقایق فراهانی» اشاره داشت.