سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:دفاتر اسناد رسمی بیش از 10 هزار میلیارد ریال به خزانه واریز کردند

براساس اطلاعات سامانه الکترونیک اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 95، بیش از 10 هزار میلیارد ریال توسط هفت هزار و 169 دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور وصول و به خزانه واریز شد.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از ایرنا،‌ در سال 1395 در مجموع مبلغ 10 هزار و 280میلیارد و 338 میلیون و 565 هزار و 823 ریال، حق ثبت وصولی دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور بوده است.

براساس این گزارش، بیشترین حق ثبت وصولی مربوط به دفاتر اسناد رسمی استان های تهران، خراسان رضوی و اصفهان است به طوری که 55 درصد از کل درآمد حق ثبت وصولی از دفاتر اسناد رسمی تهران وصول شده است که البته با توجه به جمعیت استان تهران این عدد قابل قبول است.

کمترین میزان حق ثبت وصولی نیز مربوط به دفاتر اسناد رسمی استان های ایلام و کهگیلویه و بویراحمد است که این استان ها از جمله استان های کم برخوردار به شمار می آیند.
**بیشترین مبلغ وصولی برای یک سند
همچنین بیشترین مبلغ وصولی برای یک سند به مبلغ 275 میلیارد و 829 میلیون ریال (27 میلیارد و 582 میلیون و 900 هزار تومان) توسط دفترخانه ای در شهر تهران بابت صدور سند مربوط به سایر اسناد رهنی غیربانکی به ثبت رسیده است.
متوسط حق ثبت وصولی ماهانه دفاتر اسناد رسمی نیز در استان تهران با مبلغ حدود 241 میلیون ریال (24 میلیون و 100 هزار تومان) بالاترین مقدار حق ثبت دریافتی به ازای هر دفتر اسناد رسمی است و استان های هرمزگان با مبلغ حدود 99 میلیون ریال (9 میلیون و 900 هزار تومان) و البرز با مبلغ حدود 93 میلیون ریال (9 میلیون و 300 هزار تومان) در رتبه های بعدی این شاخص قرار دارند.
همچنین کمترین مقدار شاخص متوسط حق ثبت وصولی ماهانه دفاتر اسناد رسمی مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با مقدار حدود 46 میلیون ریال (چهار میلیون و 600 هزار تومان) است.

منبع سایت کانون سردفتران

ایراد حقوقی مبایعه‌نامه‌های خرید و فروش مسکن

حقوقدانان معتقدند وجود عبارتی مبنی بر لغو کلیه اختیارات فسخ معامله خرید و فروش مسکن از خریدار و فروشنده در مبایعه‌نامه‌ها، می تواند طرفین معامله را از حق ذاتی‌شان محروم کند.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری مهر، یکی از مشکلاتی که اکثر خریداران و فروشندگان مسکن با آن روبه رو هستند، عدم توجه به بندهای مندرج در مبایعه های چاپی بنگاه های معاملات ملکی است و همه برگه هایی که مشاوران املاک در برابر آنها قرار می دهند را امضا می کنند؛ حال آنکه این مبایعه نامه ها بندهایی دارند که می تواند در صورت متضرر شدن خریدار یا فروشنده از انجام آن معامله، امکان اعتراض یا شکایت را از فرد متضرر سلب کند.

گفتنی است بر اساس ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، سند به دو نوع عادی و رسمی تقسیم می شود که سند رسمی، سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تهیه شده باشد و هر نوع سند دیگری غیر از آن، سند عادی است. بنابراین هر نوشته‌ای که تحت عنوان مبایعه نامه در بنگاه های معاملات ملکی در خصوص جابه جایی ملک و واحد مسکونی میان متعاملین (خریدار و فروشنده) به امضا برسد، در حکم سند عادی است و در دادگاه به آن استناد می شود؛ حتی در مواردی سند عادی می تواند سند رسمی را در صورت داشتن شرایطی از جمله تقدم تاریخی، ابطال کند؛ حتی اگر آن سند عادی در بنگاه معاملات ملکی هم امضا نشده و صرفا یک دستنوشته میان دو طرف باشد. بنابراین خریداران و فروشندگان لازم است پیش از امضای مبایعه نامه ها در دفاتر مشاوران املاک، از جزئیات همه بندهای آن مطلع شوند.

20 تغییر در قانون جدید مجازات اسلامی که هر شهروند باید بداند

حتما شنیده‌اید که فلان پرونده، جنبه کیفری یا جزایی و بهمان پرونده جنبه مدنی و حقوقی دارد. به زبان ساده در بیان مفهوم کیفری بودن یک دعوا می‌توان گفت که هرگاه عملی از جانب کسی انجام شود و قوانین کیفری آن را جرم بداند و برای آن مجازات در نظر بگیرد، آن عمل جنبه کیفری خواهد داشت. یعنی برای پیگیری قضایی آن می‌توان به دادسرا مراجعه کرد و از آن مرجع تقاضای صدور مجازات برای متهم را داشت. بهتر است این را هم بدانید که اصلی‌ترین قانونی که به بررسی جرایم و مجازات‌ها می‌پردازد، «قانون مجازات اسلامی» است. در چند سال اخیر مجلس شورای اسلامی کار اصلاح این قانون و تصویب قانون جدیدی با همین عنوان را در دستور کار خود داشته است. سرانجام این لایحه پس از بارها رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای رفع ایرادات قانونی و شرعی، به تایید نهایی رسیده و لازم‌الاجرا شده است. بنابراین با ابلاغ این قانون، از این پس آرای کیفری مستند به این قانون صادر خواهد شد. بررسی و موشکافی تغییرات قانونی با این اهمیت ضروری است چون ممکن است عملی که تا به حال جرم محسوب نمی‌شده است از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون جرم باشد. قانون جدید مجازات اسلامی دارای نوآوری‌های متعددی است که در ادامه به بررسی 20 مورد از آنها می پردازیم.

قانون کار -قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

 ۱- تعریف قرارداد کار

قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید.

۲- ویژگی‌های قرارداد کار

برای صحت قرارداد کار در زمان انعقادقرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

بایدها و نبایدهای ضمانت

 

کمک به همنوع و انجام کار خیر به کرات در دین ما توصیه شده است و ضمانت برای گرفتن وام یکی از این کمک ها به شمار می رود. اما افراد زیادی هستند که با ضامن شدن به دردسر می‌افتند و همان کسی که با خواهش و قول و تعهد به پرداخت اقساط وام، پول را گرفته، بعد از مدتی یا اقساط وام را نمی‌دهد و یا خود را از صحنه روزگارمحو می کند.

  ضامن هم که می خواسته ثوابی کند، کباب می‌شود. پس اگر شما هم دچار این مشکلات شده‌اید و یا قصد دارید ضمانت وام کسی را به عهده بگیرید، قبل از هر اقدامی این گزارش را بخوانید:
مالداری شرط ضمانت نیست

---

 

چطور می‌توانیم در میان قوانین متعدد مقررات لازم‌الاجرا را تشخیص دهیم؟ تنقیح قوانین ضرورتـی اجتناب ناپذیر

---

  تشخیص قوانین معتبر از نامعتبر در میان حجم انبوهی از قوانین که در بیش از یک قرن قانونگذاری در کشور ما به تصویب رسیده است، کار آسانی نیست. به جز چند قانون مهم و مادر مثل قانون مدنی که در قالب کتابچه‌هایی با آخرین تغییرات چاپ می‌شود و در اختیار عموم قرار می‌گیرد، سایر قوانین به این نحو و به سرعت در یک مجموعه گرد‌آوری نمی‌شود؛ هر چند که جامعه حقوقی از این قوانین مرتبط، اما پراکنده مطلع است.

فوت خریدار بعد از تعویض پلاک و قبل از تنظیم سند انتقال

 آقای ”الف“ یک دستگاه خودروی سواری پژو جی ال ایکس مدل1388 را از آقای ”ب“ می‌خرد. هر دو به مرکز تعویض پلاک محل سکونت خریدار مراجعه می‌کنند و با تخصیص شماره انتظامی به‌نام خریدار، پلاک انتظامی فروشنده فک و پلاک خریدار روی خودرو نصب می‌شود. طبق ماده‌ی20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی[2] آنها دو ماه مهلت دارند تا با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی، سند انتقال خودرو مزبور به‌صورت رسمی تنظیم شود و امضا کنند و دفتر اسناد رسمی نیز مکلف است مراتب انتقال را کتباً به مرکز تعویض پلاک مربوط اعلام کند تا کارت خودرو به‌نام خریدار صادر شود. قبل از تنظیم سند رسمی انتقال، خریدار دار فانی را وداع می‌کند. وراث با گرفتن گواهی حصر وراثت از شورای حل اختلاف به دفترخانه مراجعه می‌کنند تا سند انتقال به‌نام آنها تنظیم شود. سردفتر می‌ماند که چه اقدامی کند؛ آیا آنها را به مرکز تعویض پلاک هدایت کند که دوباره برای یکی از وراث پلاک انتظامی اخذ نمایند یا می‌تواند با همان پلاک انتظامی مور¼ث (خریدار متوفا) سند انتقال را تنظیم و ثبت کند؟.  

ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می‌گوید؟

 
اساتید و نویسندگان حقوق جزا در نوشته‌های خود در مبحث جرایم علیه اموال و مالکیت در بررسی کلاهبرداری به طور خلاصه درباره معامله معارض پرداخته و بعضا این جرم را در حکم کلاهبرداری دانسته‌اند. عده‌ای از حقوقدانان معتقدند قانونگذار این جرم را مستقل از کلاهبرداری در ماده 117 قانون ثبت می‌داند.
به گزارش سرویس حقوقی ایسکانیوز، قانونگذار در ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک چنین اشعار دارد هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند به زندان با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد. در توضیح این ماده باید گفت: ذکر کلمه هر کس افاده عموم نموده،‌کلی و بیانگر این است که مجرم می‌تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

---

بحث درباره ماده 34قانون ثبت و عقد رهن

شرحی محققانه از طرف همکار ارجمند آقای دکتر جعفری لنگرودی تحت عنوان «ماده 34 قانون ثبت و احتیاجات اقتصادی جدید » در شماره گذشته مجله حقوقی مرقوم رفته است که اظهار نظر نسبت به بعضی از قسمت های آن بشرح زیر لازم بنظر میرسد.

خرید و فروش املاک رهنی 2

اشاره: در شماره گذشته راجع به انتقال املاک رهنی و مغایرت و یا عدم مغایرت با حق مرتهن نسبت به عین مرهونه بحث گردید و در این خصوص رأی وحدت رویه ای دیوان عالی کشور درج شد. در این شماره ادامه و بخش پایانی مقاله ارائه می شود.