ماهیت کپی برابر اصل مدارک موضوع ماده 57 قانون ایین دادرسی مدنی

در خصوص ماهیت کپی برابر اصل مدارک موضوع ماده 57 قانون ایین دادرسی مدنی سوالات زیادی از جانب همکاران قضایی و سردفتر پرسیده می شود

در این خصوص به طور خلاصه باید گفت که تهیه و تسلیم کپی مصدق یا صدور رونوشت در دفاتر اسناد رسمی به دو شکل انجام می پذیرد

اول : ارایه کپی مصدق یا صدور رونوشت از اسناد رسمی ثبت شده در همان دفتر خانه و در راستای ماده 74 قانون ثبت تهیه و صادر می شود در این فرض برابر ماده یاد شده کپی مصدق یا صدور رونوشت از اعتبار اصل سند برخوردار بوده و سردفتر با صدور آنها رسمیت و اعتبار قانونی انها را گواهی و تایید می کند

دوم :  ارایه کپی مصدق از سایر اسناد رسمی و عادی مراجعین و در راستای ماده ۵۷ ق.آ.د.م. انجام می شود در این صورت بحث اعتبار قانونی چنین رونوشت یا تصویری اصلا مطرح نیست و سردفتر اسناد رسمی صرفا گواهی می نمایند که تهیه و تسلیم تصویر مصدق شده ؛ مطابق با سند ابرازی از جانب مراجعه کننده است و در این بحث سردفتر نمی تواند رسمیت و اعتبار قانونی چنین رونوشتی را تصدیق و گواهی نمایند چرا که سردفتر در تنظیم سند یاد شده دخالتی نداشته است یا در مقام استناد به سند یاد شده نمی باشد تا بتواند صحت و اصالت آنرا احراز نموده و تایید نمایید

 

دلیل این مطلب ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی است در ماده یاد شده قانونگذار خواهان ( و نیز خوانده ) را مکلف نموده است که اصول اسنادی را که در زمان تقدیم دادخواست کپی مصدق آنها را پیوست دادخوست نموده و الان می‌خواهد به آن استناد نماید در جلسه اول دادرسی حاضر نموده و ارائه نماید یعنی قانونگذار اعتبار مطلق و غیر قابل انکار برای کپی برابر اصل نمودن قائل نبوده بطوری که اگر خواهان یا خوانده اصول اسناد برابر اصل شده را در جلسه اول دادرسی ارائه ننماید، اگر دادخواست خواهان مستند به دلایل دیگری نباشد دادخواست ابطال می‌گردد و اگر خوانده باشد از عداد دلایل خارج می‌شود. در حالی که در تهیه و تسلیم اسناد مندرج در شق اول این بحث مطرح نبوده و تهیه رونوشت و یا تسلیم کپی مصدق از اسناد موضوع شق اول اعتبار اصل سند را دارد و به منزله اصل سند می باشد  

همچنین با توجه به اینکه خواهان ملکف است کپی برابر اصل دلیل طرح دعوی خود را در قالب پیوست های دادخواست به دادگاه تقدیم کند و دلیل هم به هر نوع سندی که در اثبات دعوی بکار می رود اطلاق می شود و حتی می تواند شامل یک سند جعلی نیز باشد  لذا جعلی بودن سند مانع از برابر اصل نمودن آن نمی باشد چرا که همان طور که عنوان شد برابر اصل نمودن به منزله رسمیت و اعتبار بخشیدن به سند ابرازی و ارایه شده نبوده و صرفا  مطابقت آنرا با سند ابرازی تایید می کند

به عنوان مثال فرض کنید الف یک فقره چک جعلی به شخص ب تسیلم نموده است که بدلیل جعلی بودن توسط بانک محال علیه پذیرفته نشده است حال اگر شخص ب بخواهد از چک یاد شده به عنوان دلیل و سند برای طرح دعوی مطالبه وجه علیه شخص الف استفاده کند برابر ماده 96 مکلف است کپی برابر اصل و مصدق اصل چک جعل شده را به دادگاه تقدیم کند . با این وصف آیا برابر اصل نمودن چک مرقوم به منزله تایید اصالت چک و اعتبار دادن به ان است ؟ یا صرفا به منزله تایید مطابقت ان با سند و دلیل ابرازی است ؟

و نکته آخر اینکه برابر ماده ۶۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 سردفتر می تواند نسبت به اوراقی (اسنادی تنظیمی ناقض که فاقد امضا بوده و سندیت ندارد )که تشریفات آن در دفاتر انجام نشده و ناقص مانده است رونوشت صادر کند هر چند که اوراق یاد شده فاقد سندیت بوده و بدلیل عدم امضا انها از جانب اصحاب سند هیچ نوع عمل یا واقعه حقوقی را اثبات نمی کند. در حالی که اگر برابر اصل اسناد و مدارک و اوراق به منزله اعتبار دادن به آنها بود در این صورت قانونگذار چنین حکمی را وضع نمی کرد

منبع :11 مرند