همکاران گرامی
همانگونه که اطلاع دارید: در جریان تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی شرکت متولی امر تعویض پلاک (رهگشا) از هیچ گونه تلاشی جهت عدم تصویب یا تعویق تصویب آن فروگذار نکرد که با تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، ادعاهای شرکت رهگشا و حامیان شرکت مذکور در ادارات راهنمائی و رانندگی و نیروی انتظامی خاتمه یافت.
ادامه مطلب ...
گزارش« ایران» از اختلافات ادامه دار در تفسیر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، ثبت <سند خودرو> در دفترخانه، اختیار یا اجبار ؟
محمد عظیمیان: قانونگذار فقط به نیروی انتظامی اجازه داده تا حق تعویض پلاک خودرو را داشته باشد و هیچ حقی برای سند نقل و انتقال ندارد.
ادامه مطلب ...
گزارش« ایران» از اختلافات ادامه دار در تفسیر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، ثبت <سند خودرو> در دفترخانه، اختیار یا اجبار ؟
محمد عظیمیان: قانونگذار فقط به نیروی انتظامی اجازه داده تا حق تعویض پلاک خودرو را داشته باشد و هیچ حقی برای سند نقل و انتقال ندارد.
ادامه مطلب ...
مراحل تنظیم و ثبت اسناد براساس شیوه نامه اجرایی دفاتر الکترونیک (اجرایی از 10شهریور 95) :
1- اخذ مدارک و اسناد متعاملین و تشکیل پرونده در دفترخانه و تنظیم پیش نویس سند ( در زمان تشکیل پرونده سردفتر و کارکنان دفاتر باید از وضعیت جسمانی مانند شنوایی و غیره و نیز وضعیت سواد متعاملین کسب اطلاع نماید و در صورت لزوم مدارک واطلاعات افراد معتمد ویا مترجم و غیره وصول شود )
2- دریافت هزینه های تنظیم سند و واریز از طریق دستگاه پوز ( در خصوص اعمال فیش های کاداستری دقت نظر شود و اینکه برابر قانون دفاتر اسناد رسمی هزینه ها قبل از ثبت در دفتر باید وصول شود )
3- تایید و یا امضا اصحاب سند در پیش نویس که معمولا بهتر است بصورت کتبی و استنادی باشد (ابتدای ماده 3 عبارت پس از تنظیم سند در سامانه)
چند وقت پیش داستانی از موراکامی نویسنده شهیر ژاپنی در ماهنامه داستان خواندم که برایم جالب بود .
داستان ازاین قرار است که فیل ناپدید می شود و اینگونه که فیلی بعنوان تنها حیوان باغ شهر که توسط یک نگهبان نگهداری می شده ناگهان ناپدید می شود بطوری که تمام مسئولین شهر هر چه تلاش می کنند تا آن حیوان عظیم الجثه را بیابند نمی توانند و موضوع بعنوان خبر روز کشور مطرح می شود .
ادامه مطلب ...
پیشینه تاریخی قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 به قانون 1967 ساختمان و مسکن در فرانسه و ماده 1601 قانون مدنی آن کشور مربوط به فروش ساختمانهای در دست احداث برمی گردد.
در حقوق فرانسه در ماده 1601 قانون مدنی ، فروش ساختمانهای در دست احداث، بیعی است که بایع متعهد به ساختن یک بنا در موعد معین به دو صورت می شود : 1 – بیع به وعده 2 – بیع به آینده.