نظریه کانون در خصوص اخذ تحریر بر اساس قیمت واقعی

نظریه کانون در خصوص اخذ تحریر بر اساس قیمت واقعی

 

به : دفتر محترم اسناد رسمی شماره 61 رشت

از  : کانون سردفتران ودفتریاران

باسلام
احتراما - بازگشت به نامه شماره 1490 مورخ یازدهم دی ماه 1387 بدین شرح با عنایت به فتوای متعدد سلبی وایجابی مراجع عظام تقلید علی الخصوص فتوای صریح مقام معظم رهبری (مدظله ) درخصوص عدم جواز شرعی دریافت حق التحریر توسط دفاتر اسناد رسمی بر اساس مبلغ غیر واقعی و کمتر از آنچه بین متعاملین واقع شده وبا توجه به تبصره الحاقی به ماده 58 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ حق التحریر اسناد قطعی غیر منقول براساس مبلغ غیر واقعی وچندین برابر کمتر از مبلغ معامله بین متعاملین وبا عنایت به اینکه حق التحریر دفتر اسناد رسمی غیر از سردفتر منبع درآمد دفتریار و کارکنان دفتر اسناد رسمی که خود دارای عائله هستند بوده ودیدگاه و فتوای مراجع محترم تقلید در این خصوص ، توجه به اهمیت موضوع درباب قاعده تلازم ((کلما حکم به العقل حکم به الشرع فکلما حکم به الشرع حکم به العقل )) میباشد ودر باب قاعده منع ((الممنوع شرعا کل ممتنع عقلا)) خواهشمند است اعلام نظر فرمائید آیا با توجه به تعارض تبصره ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی با فتوای مراجع عظام تقلید ، دفاتر اسناد رسمی می توانند براساس فتوای فوق عمل نمایند؟) موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی  دفتر حقوقی کانون مورخ 88/07/07 مطرح ونظریه مشورتی کمیسیون مذکور بشرح ذیل اعلام گردیده است:

الف ) تشریفات مقرر قانونی مندرج در اصل 138 قانون اساسی در الحاق یک تبصره به ماده 58 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 مصوب ریاست محترم قوه قضائیه رعایت نگردیده  واقدام مذکور بدین صورت مداخله قوه قضائیه در صلاحیت قانونی قوه مجریه است

ب ) از آنجا که هدف آئین نامه (نظامنامه ) تشریح قانون مصوب است وماده 58 نظامنامه مصوب 1317 تبیین قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 می باشد ، بنابر این الحاق یک تبصره به ماده 58 آئین نامه مذکور مصوب ریاست محترم قوه قضائیه با توجه به عدم تصویب قانون جدید درخصوص مورد مبنی بر تقلیل اجرت دفاتر اسناد رسمی در قبال تنظیم و ثبت اسناد که بیش از 40 سال حق مسلم ومکتسبه سردفتران ودفتریار ان وکارکنان دفاتر شناخته شده ، موجه بنظر نمی رسد.

ج ) اصولا هیچ تبصره ای در ذیل قانون نمی تواند ناقض خود قانون باشد و الا امر قانونگذاری به عملی عبث تبدیل خواهد شد.
د ) با توجه به اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برابر اصل چهارم قانون اساسی مقررات میبایستی مطابق با موازین شرعی باشد لذا نادیده گرفتن آیه مبارکه مداینه ، در امر کتابت که مقرر داشته اجرت کاتب مباید با تراضی پرداخت گردد بصورتی که ضرری متوجه کاتب نگرددغیر شرعی بنظر می رسد.

ه ) با عنایت به ضرورت رعایت به فتاوای مقام معظم رهبری در تصویب کلیه مقررات و قوانین ، متاسفانه در مانحن فیه این موضوع لحاظ نگردیده است

ز ) بند - ع - ماده 51 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین اصولا وصریحا به وصول حقوق دولتی از جمله مالیات ، حق الثبت و هزینه دادرسی وامثال آن معطوف میگرددو تحت هیچ شرایطی نمیتواند مبنای قیمت اراضی واملاک یا حق الزحمه ناشی از خدمات مربوط به آن باشد.

حذف ثبت دستی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک

حذف ثبت دستی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به تصویب کلیات قانون کاداستر گفت: از این به بعد ثبت دستی در دفاتر اسناد و ادارات ثبت حذف و به جای آن از ثبت الکترونیکی استفاده می‌شود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا دشتی اردکانی در حاشیه همایش نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه جامع وکالت در جمع خبرنگاران گفت: چهارشنبه گذشته که کلیات قانون کاداستر به تصویب رسید، نمایندگان محترم مجلس ماده ۷ این قانون را بررسی کردند و براساس آن کلیه دفاتری که در ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی بود حذف می‌شود و دیگر چیزی به عنوان ثبت فیزیکی نداریم و ثبت به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد: در سالی که مزین به نام اقتصاد و فرهنگ است با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، قدم بسیار بزرگی در این راه برداشته شد و ماحصل آن آزاد شدن بسیاری از نیروهای کار در دفاتر اسناد و ادارات ثبت است. دشتی‌اردکانی همچنین حذف ثبت دستی در دفاتر را گامی در جهت صرفه‌جویی اقتصادی دانست.

اظهار نظر قاطع یک مجری تلویزیون در خصوص مسائل حقوقی با وجود عدم اطلاع از ابتدائی ترین مسائل!

اظهار نظر قاطع یک مجری تلویزیون در خصوص مسائل حقوقی با وجود عدم اطلاع از ابتدائی ترین مسائل!

صبح روز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۳  آقای محمد رضا دشتی اردکانی ، ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران کشور مهمان برنامه حرف حساب از شبکه یک بودند که در حین بحث ، مجری برنامه آقای کیا داوود اسفندیاری با استدلالات واهی و به طرز غیر مودبانه ای و با وجود تصریح قانونی ، اظهار داشتند (اسناد اتومبیل ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد و من خودم دفترخانه نرفتم و پول هم ندادم!) و بر این مسئله اصرار می ورزیدند و این در حالی بود که به طرز نامناسبی از استدلال مهمان برنامه نیز ممانعت می کردند مضافا بر این که مجری برنامه مطالبی را بیان نمودند که نشان از بی اطلاعی محض ایشان در خصوص مباحث مطروحه داشت که فقط به عنوان مثال به نمونه هایی از آن ها اشاره می گردد.