تحلیل حقوقی قانون پیش فروش ساختمان

پیشینه تاریخی قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 به قانون 1967 ساختمان و مسکن در فرانسه و ماده 1601 قانون مدنی آن کشور مربوط به فروش ساختمانهای در دست احداث برمی گردد.

در حقوق فرانسه در ماده 1601 قانون مدنی ، فروش ساختمانهای در دست احداث، بیعی است که بایع متعهد به ساختن یک بنا در موعد معین به دو صورت می شود : 1 – بیع به وعده 2 – بیع به آینده.

در بیع به وعده بایع (سازنده) متعهد می شود ساختمان را در موعد معین ساخته و با اتمام ساختمان آنرا تحویل خریدار دهد و ثمن معامله را که موقع انعقاد عقد معین شده هنگام تحویل ساختمان از خریدار دریافت کند.

هنر «نه گفتن »

چند وقت پیش مطلبی رو مطالعه می کردم بعنوان« هنر نه گفتن » این مطلب رو اینگونه بیان کرده بود «آنهایی که در زندگی “نه” گفتن را تجربه کرده‌اند، احتمالاً‌ این جنگ‌های داخلی را نیز، خوب به یاد دارند

6 دی ماه روز سر دفتر

سردفتر ، کلمه ایست  مقدس که ازناحیه خداوند متعال بر دهان پیامبر گرامی اسلام جاری گشته و در قرآن سراسر نورش  بعنوان کاتب بالعدل ثبت ومستند گردیده است . کلمه ای  که  شخص سردفترسختی های آن  را تحمل می کند و جامعه و مردم آن منطقه این سختی  را درک نمی کنند . او را نمی بینند و جایی که منافعشان  بطلبد نمی خواهند وی را ببینند . وسردفتراز جمله  افرادیست  که به پشتوانه قانون و مراجع مافوق پشت گرم ودلخوش  است و از تنها مرجعی که حمایت نمی شود همان مراجع حمایتی هستند .

یادداشتی بر مصوبه جدید تقسیم اسناد

11  یک :ظاهرا بعد از گذشت سالهای متمادی از جریان تقسیم اسناد دولتی میان دفاتر اسناد رسمی در شیراز حسب برخی جریانات و مشکلات پیش امده و بنابر دستور جناب مدیر کل محترم مقرر شد هیاتی بعنوان هیات نظارت بر این موضوع گماشته شود و مستقل وجدای از کانون پیگیر تقسیم اسناد دولتی در  شهر شیراز گردد .تقسیم اسنادی که در محیط شهرستانهای اطراف و اکناف توانسته اند تجربه کم وبیش موفقی را از سر بگذرانند . وحال این برنامه جدید در شرف انجام هست و در انتظار ازمونی جدید که نیازمند تلاش و همکاری همه سران دفاتر می باشد .

  فلسفه تقسیم اسناد  دیر زمانی بدین منوال بود که  چون هزینه تنظیم اسناد رهنی پایین ووقت گیر بود ونیز نرم افزارهای  سند نویسی بشکل فعلی وجود نداشت دفاتر اسناد معمولا تمایلی به تنظیم اینگونه اسناد نداشتند و چاپ  دفاتری چاپی مخصوص تنظیم اسناد رهنی  در همین راستا و کمک به این فلسفه بود  بعبارتی دفاتر به اجبار این کمیسیون ملزم به تنظیم اسناد می شدند ولی با گذشت زمان آن مصوبه ماند ولی فلسفه وجودیش بر عکس خودنمایی کرد بدین شکل که در حال حاضر کمیسیون تلاش می کند تا این اسناد بین دفاتر به عدالت تقسیم شود تا دفتری زیاده بر سهمش سند تنظیم ننماید و بعبارتی اجبارا دفاتر را ملزم کنند تا سند رهنی ننویسند . در آن زمان هدف عدالت بود و در این زمان هم هدف عدالت هست ولی حلقه مفقوده ای جریان همان شیوه تقسیم هست که کماکان اجرا و یا اعمال نشده و باید منتظر نتیجه ماند .