نحوه تنظیم اسناد اتومبیل

گرچه دامنه اسناد منقول بسیار وسیع و گسترده است لکن آنچه بیشتر در ذهن متبادر مینماید اسناد قطعی اتومبیل و ماشین آلات است که در این مختصر نیز به آن میپردازیم .

نظام سردفتری در فرانسه

در راستاى نیاز جامعه، سردفتر با آموزش تئورى و عملى صلاحیت‌هاى کارشناسانه را در شمارى از زمینه‌هاى حقوقى احراز می‌نماید. مطالعات و تحصیلات در سطح بالا که در بطن آن اخلاقیات وجود دارد، سردفتر را امین ذیصلاح و تیزبین خانواده‌ها و مؤسسات قرار مى دهد.

طبق قانون اصلاح شدة مورخ پنجم ژوئیه 1973، شرایط عمومى داوطلبان و همچنین نهادهاى آموزش‌دهندة ایشان براى احراز پست سردفترى فرانسه مشخص شده است.

ادعای جعل:مفهوم و اقسام دعوای جعل

جعل ادعاست و نیازمند اثبات
، طرفی که سند برخلاف منافع او ابراز شده است ، شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود تصدیق دارد ؛ منتها ادعا میکند که آن را برخلاف واقع ساختهاند یا برخلاف رضای او گرفتهاند . بنابراین ، اعلام جعل همانند انکار و تردید گوینده را از آوردن دلیل بی نیاز نمیکند . اعلامکننده مدعی ساختن و پرداختن و خراشیدن و صورتسازی است و باید برای اثبات ادعای خود دلیل بدهد . ماده ۲۱۹ ق . آ . د . م . در تایید همین موضوع مدعی مقرر میدارد : 

ادعای جعلیّت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود

قابل توجه مالکین خودرو

ماده 29 قانون رسیدگی به جرائم رانندگی : نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی ورانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدیدمراجعه نمایند.

اظهارات جدید رئیس کانون سردفتران تهران دررابطه با نقل وانتقالات

رئیس کانون سردفتران:براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی،تعویض پلاک به عهده مراکز تعویض پلاک و انتقال مالکیت در دفاتر اسنادرسمی است

رئیس کانون سردفتران : کد رهگیری خودرو، نافی ثبت معاملات نیست

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره طرح اتحادیه صنف کشوری نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو مبنی بر اعطای کد رهگیری در معاملات این حوزه به منظور جلوگیری از تنظیم اسناد عادی گفت: کد رهگیری خودرو، نافی ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی نیست.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم اسناد منقول برای اتباع بیگانه چیست ؟

مطابق ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه کشور و آیین نامه اجرایی آن به شماره 58858/ت23538هـ مورخ 1379/12/22 هیئت وزیران و بخشنامه شماره 34/713 مورخ 1384/1/21 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ناظر به ابلاغ نامه شماره 14/4057 مورخ 1383/3/23 مشاور وزیر و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی (( با توجه به مصوبه شماره 28 مورخ 1383/3/19 کمیته دائمی اتباع بیگانه و در خصوص نقل و انتقال اموال منقول مستلزم ثبت آن دسته از اتباع خارجی دارنده کارت هویت و یا برگ تردد خروجی مدت دار، مقرر گردیده اتباع خارجی مذکور با در دست داشتن معرفی نامه آن دفتر مشروط بر انجام تسویه حساب و صدور برگه خروجی به مقصد افغانستان یا کشور ثالث نسبت به تنظیم سند انتقال صرفاً به اتباع ایرانی در دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند.)) تنظیم اسناد انتقال وسایط نقلیه اتباع خارجه با رعایت مقررات مذکور بلامانع است.
ضمناً تنظیم اسناد اتباع بیگانه در غیر مورد مذکور با ارائه کارت اقامت (بدون گذرنامه) وجهه قانونی ندارد.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دفتر اسناد رسمی 648 تهران می باشد

آیا تنظیم اسناد بیع شرط در دفاتر اسناد رسمی مجاز می باشد؟

برای پاسخ به این سؤال توجه به تحولات قانونگذاری در زمینه بیع شرط ضروری است.

قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت 1307 در ماده 458 بیع شرط را اینگونه تعریف نموده است: در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد. در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

تأثیر اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی بر سهم‌الارث زوجه

پیشگفتار

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی³ «با هدف اصلاح سهم‌الارث زوجه در تاریخ 6/11/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه با اصلاح مواد 946 و 948 و حذف ماده 947 قانون مدنی پس از جری تشریفات قانونی⁴ در روزنامه رسمی شماره 18651 مورخ 21/12/1387 درج و از تاریخ هفتم فروردین 1388 در تمام کشور لازم‌الاجرا گردید.

اقدام جدید مرکز تعویض پلاک شیراز

مرکز تعویض پلاک شیراز اخیرا اقدام به نسبت تابلو با عنوان (مرکز تعویض پلاک ونقل وانتقال خودرو )نموده است .گوئی مسئولان امر تعویض پلاک صدر ماده 29قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی که صراحتا عنوان می کند (نقل وانتقال خودرو بموجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام میگردد )را نادیده انگاشته اند و تفسیر موسع آن در جهت نادیده گرفتن حقوق بیت المال و دفاتر اسناد رسمی را دارند .در این راستا این سئوال مهم و اساسی در ذهن شکل میگیرد .ایا  اساسا مراکز تعویض پلاک برداشت  متفاوت از قانون فوق دارند  که در این صورت گوئی حقوقدانی در این ملک نیست یا عامدا نص صریح قانون را نادیده میگیرند . در هر دوحالت خود موجب نوعی تعارض ودوگانگی در امور انتقال وسایل نقلیه گردیده است .عدم اجباری بودن اخذ اسناد نقل وانتقال قبلی خودرو و یا عدم اخذ بیمه نامه خود موجب اختیاری قلمداد نمودن انتقال اسناد خودرو میگردد .گوئی دفاتر اسناد رسمی  کاری بیهوده انجام می دهند وسندی را انتقال می دهند که مراجع اداری آن را اهمیت نمی دهند و نیز قانونگذار محترم هم نیز کاری عبث وبیهوده انجام داده وبعد از کلی نظرات کارشناسی قانونی را تصویب نموده که هر آنکه دوست داشت برود محضر و سندی تنظیم نماید که ارزشی در مراجع اداری  ندارد .پس همه عبث کاریم