نحوه اصلاح اشتباه در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

قادر فرامرزپور

چکیده:

روند اقدامات در تنسیق و تنظیم قراردادهای حقوقی و اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی به لحاظ پیچیدگی و درگیری با قوانین و مقررات بی‌شمار و نیز به لحاظ دخالت عامل انسانی که بری از سهو و اشتباه نیست ممکن است توأم با اشتباه باشد. با قبول این اصل که وقوع اشتباه در تنظیم و ثبت اسناد در دفترخانه‌ها اجتناب‌ناپذیر و امری بدیهی است، در این نوشتار سعی شده راه‌های کاهش این اشتباهات و نیز نحوه برخورد با اشتباهات واقعه و شیوه اصلاح، ترمیم و تصحیح آنها بررسی شود.

جنگ تمام عیار رسانه ای کانون سردفتران و دفتریاران با پلیس

بعد از نمایش تلویزیونی برنامه تهران ۲۰ در شبکه تهران، نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران واکنش نشان داد.

سپس در توضیحاتی به خبرگزاری ایسنا  به ۷۶٪ تهرانیهای شرکت کننده در مسابقه پیامکی برنامه تهران ۲۰ اعتراض کرد.

مزایاومعایب سند مالکیت تک برگی

نویسنده : مرتضی مشهدی سردفتر دفتر اسناد رسمی 46 تبریز

بسمه تعالی

سالها پیش بود که ایده تعویض اسناد مالکیت و بالا بردن ضریب اطمینان آن جهت جلوگیری از جعل اسناد و ایجاد امنیت روانی بیشتر برای مالکین، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح گردید . فرم اولیه تهیه شده در معرض نظر خواهی سردفتران ودفتریاران اسناد رسمی هم قرار گرفت و در اسفند ماه 88 با حضور دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محل اداره ثبت اسناد و املاک شمال شرق تهران از اولین سند تک برگی صادره پرده برداری بعمل آمد . هرچند شروع واقعی صدور اسناد مالکیت جدید موسوم به تک برگی در سرتاسر کشور و در تمام استانها حدود یکسال دیگر بطول انجامید ،ولی بالاخره این مهم تقریبا در سال 90 در کشور بصورت عمومی وارد فاز اجرایی شد و در مواردی از جمله در مواردی که ملک تفکیک می شد و برای قطعات تفکیکی صرفا اسناد تکبرگی صادر شد و بتدریج به سایر موارد هم تسری پیدا کرد. یقینا صدور اسناد مالکیت بصورت تک برگی را موضوعی مهم در سازمان ثبت باید قلمداد نمود، موضوعی که نمود عینی شروع یک تحول دراین سازمان مهم وعریض و طویل می باشد. بویژه اینکه صدور این اسناد بصورت الکترونیکی انجام می گیرد و قرار است از عمل بصورت دستی بصورت کامل جلوگیری بعمل آید که این رویه در صدور سند رعایت می شود ولی در مراحل دیگر که در دفاتر اسناد رسمی انجام می گیرد ،کماکان عملیات ثبت بصورت دستی انجام می پذیرد. گذشت بیش از 33 ماه از پرده برداری و صدور اولین سند تک برگی و بیش از یکسال از عمومیت یافتن آن ، زمان مناسبی است تا کارنامه ان مورد بررسی قرار گیرد و نقد هایی درون سازمانی و برون سازمانی انجام شود و مزایا و معایب و نیک و بد آن در ترازوی سنجش قرار گیرد، تا مزایا تقویت شده و معایب پس از شناسایی اصلاح گردد . نقد و بررسی منصفانه هر عمل و پدیده ای موتور حرکت و تکامل آن محسوب می گردد و بدون نقد ، پدیده دچار رکود و جمود و چه بسا عقب گرد خواهد شد . نباید چنین تلقی شود که شکل و کیفیت و نحوه عمل سند تکبرگی وحی منزل بوده و قابل تعویض نمی باشد زیرا در چنین صورتی دست اندر کاران صدور سند و دفاتر اسناد رسمی و مردم محبور خواهند بود بی دلیل معایب آن را بر خود تحمیل سازند و عذاب و سختیهای عیوبی را که قابل رفع می باشد بدون دلیل تحمل نمایند .

چند نکته با دوستان همکار

1-ظاهرا کانون سردفتران فارس تصمیم به فعال نمودن تعاونی مسکن دارند .این راه نرفته را از ابتداتبریک و ارزوی موفقیت داریم .

2-فوت مرحوم حاج برزو مهبودی را تسلیت عرض میکنم .وی برگردن حداقل سردفتران جدید حق دارد .توصیه هایی که در زمان اموزش از طرف  اداره کل  در سال 87از طرف مرحوم صورت گرفت در ذهن سردفتران جدید حتما ماندنی می ماند .روحش شاد .

3-در جلسه کانون اکثر دوستان غالبا در خصوص مسائل پیش پا افتاده اظهار نظر میکنند .چرا دوستان تمامی همت خود را در جهت قوت بخشیدن به کانون و نیز قدرت گرفتن آن اقدام نمی کنند .چرا در خصوص دواطلبی مجلس ویا شورای شهر از سوی دوستا اقدامی نمیشود .تا کی نان خور منت دوستانی مسئولی باشیم که برای شغل وپیشه ما دلی نمی سوزانند واگر خطابه ایست  نه برای ما که از سر دیگریست

4-امید وارم دوستان جدید در هیات مدیره بفکر راه انداختن سایت و یا نشریه ای برای تبادل افکار باشند .

5- چرا از 400سردفتر استان فقط 50نفر در جلسات کانون شرکت می کنند. یا جلسات از دیدگاه سایرین بی اهمیت است و یا کارهای مهمتری از اتحادیه شغلی و صنفی می باشد در هر صورت متاسفم .

مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

پلیس و دفترخانه ها در انتظار تصمیم مجلس

مناقشات پلیس و دفاتر اسناد رسمی در حالی ادامه دارد که تصمیم نهایی مجلس برنده این مجادله را مشخص خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه هفت صبح، مناقشات بین پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی همچنان ادامه دارد و دامنه آن به مسئولان قوه قضاییه نیز کشیده شده است. ماجرای این اختلاف از آنجا آغاز شد که مسئولان پلیس راهور ادعا کردند بر اساس بخشنامه جدید ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از این پس در نقل و انتقالات معاملات خودرو دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست و تنها مراجعه به مراکز تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت خودرو کفایت می کند.

این ادعای پلیس راهور که واکنش شدید مسئولان کانون سردفتران و همچنین برخی از مسئولان قوه قضاییه را به همراه داشت باعث شد تا مسئولان پلیس راهور با عنوان اینکه در بخشنامه جدید منفعت مردم در نظر گرفته شده کاهش درآمدی دفترخانه ها را دلیل اصلی مخالفت این گروه و اعلام کنند. درآمدی 500 میلیارد تومانی که بر اساس ادعای دفترخانه بیش از 80 درصد از آن متعلق به جیب دولت است.

حال پس از گذشت چند هفته،روز گذشته یکی دیگر از مسئولان قوه قضاییه نسبت به اظهار نظر پلیس راهور واکنش نشان داده و تاکید کرده مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود. محمد مهدی انجم شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی وظایفی برعهده دارند که هیچیک نمی توانند وظیفه دیگری را به عهده بگیرند، ادامه داد: این دو نهاد به هم مرتبط هستند اما جایگزین یکدیگر نیستند.

وی گفت: شناسنامه مالکیت خودرو که توسط نیروی انتظامی صادر می شود، حکم سند رسمی انتقال را ندارد و مالکیت خودرو تنها با سند رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ثابت می شود.

وی با نادرست خواندن توجیهات مسوولین نیروی انتظامی مبنی بر آنکه سند صادره آنها سند رسمی است، اظهار داشت: سند رسمی انتقال آن چیزی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و در آن علاوه بر مشخص بودن فروشنده،خریدار،مورد و مبلغ معامله،شروط معامله،حق فسخ یا خیارات مربوط به آن درج می شود.

این مسئول سازمان ثبت با اعلام اینکه در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده که دفاتر اسناد رسمی قبل از تعویض پلاک خودرو حق تنظیم سند انتقال خودرو را ندارند،گفت: اینکه از مردم خواسته شود قبل از تنظیم سند رسمی به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، ایراد قانونی است چرا که چگونه هنوز فردی که مالک خودرو نشده، پلاک خود را روی خودرو نصب می کند و شناسنامه مالک هم به نام او صادر می شود.

وی ضمن هشدار به مردم گفت: مراجعه به راهنمایی و رانندگی، تعویض پلاک خودرو و صدور برگ سبز و کارت شناسنامه خودرو به معنی مالکیت آن ها بر خودرو نیست و آنچه در راهنمایی و رانندگی صادر می شود، سند انتقال خودرو نیست بلکه شناسنامه مالکیت خودرو است.

انجم شعاع از مواردی که این روش باعث اشکال می شود به اختلاف بر مالکیت خودرو بعد از تعویض پلاک اشاره کرد و گفت: در صورت بروز چنین اختلافی مراجع قضایی دارنده سند رسمی انتقال، برگ فروش کارخانه یا برگ واردکننده خودرو را ملاک مالکیت قلمداد کرده و حکم به دارنده این اسناد خواهند داد.وی همچنین احصای ماترک متوفی را از دیگر گلوگاه های مشکل ساز انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی انتقال دانست و گفت: در زمان فوت متوفی اگر سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر سند رسمی تنظیم نشده باشد، مراجع قضایی آن را از اموال متوفی ندانسته و به عنوان ماترک به حساب نمی آورند.

منتظر تصویب آیین نامه در مجلس هستیم

در ارتباط با ادامه مناقشات موجود بر سر لزوم مراجعه و یا عدم مراجعه مردم به دفترخانه پس از انجام مراحل تعویض پلاک، محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران به هفت صبح می گوید: بر اساس اصل 138 قانون، ریاست مجلس باید پس از مطابقت آیین نامه های ارسالی از سوی دولت با قانون در صورت مخالف نبودن آن با روح قانون نسبت به ابلاغ یا اصلاح آن اقدام نماید.

وی با عنوان اینکه در انتظار ابلاغ این آیین نامه از سوی مجلس هستیم در پاسخ به اینکه نفع پلیس از اعلام چنین ادعایی چیست گفت: ما نمی خواهیم بگوییم که پلیس راهنمایی در پی کسب انتفاع است، اما باید توجه داشت صلاحیت ذاتی هر سازمان را قانون مشخص کرده است و این در حالیست که قانون صلاحیت انتقال اسناد را به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است.

دشتی اردکانی با عنوان اینکه وقتی سندی ثبت می شود در ادارات سازمان ثبت لازم الاجرا است،گفت: ادارات اجرایی ثبت در حکم دادگاه کوچکی است که قانونگذار به آنها مجوز داده تا با توجه به سندی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده بدون نیاز مراجعه به دیگر مراجع قضایی در خصوص ان برگه اجراییه صادر نماید.

وی گفت: وقتی قانون اهمیت ثبت اسناد را مشخص کرده تفسیر جداگانه از قانون صحیح نیست.

پلیس و دفترخانه ها در انتظار تصمیم مجلس

مناقشات پلیس و دفاتر اسناد رسمی در حالی ادامه دارد که تصمیم نهایی مجلس برنده این مجادله را مشخص خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه هفت صبح، مناقشات بین پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی همچنان ادامه دارد و دامنه آن به مسئولان قوه قضاییه نیز کشیده شده است. ماجرای این اختلاف از آنجا آغاز شد که مسئولان پلیس راهور ادعا کردند بر اساس بخشنامه جدید ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از این پس در نقل و انتقالات معاملات خودرو دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست و تنها مراجعه به مراکز تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت خودرو کفایت می کند.

این ادعای پلیس راهور که واکنش شدید مسئولان کانون سردفتران و همچنین برخی از مسئولان قوه قضاییه را به همراه داشت باعث شد تا مسئولان پلیس راهور با عنوان اینکه در بخشنامه جدید منفعت مردم در نظر گرفته شده کاهش درآمدی دفترخانه ها را دلیل اصلی مخالفت این گروه و اعلام کنند. درآمدی 500 میلیارد تومانی که بر اساس ادعای دفترخانه بیش از 80 درصد از آن متعلق به جیب دولت است.

حال پس از گذشت چند هفته،روز گذشته یکی دیگر از مسئولان قوه قضاییه نسبت به اظهار نظر پلیس راهور واکنش نشان داده و تاکید کرده مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود. محمد مهدی انجم شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی وظایفی برعهده دارند که هیچیک نمی توانند وظیفه دیگری را به عهده بگیرند، ادامه داد: این دو نهاد به هم مرتبط هستند اما جایگزین یکدیگر نیستند.

وی گفت: شناسنامه مالکیت خودرو که توسط نیروی انتظامی صادر می شود، حکم سند رسمی انتقال را ندارد و مالکیت خودرو تنها با سند رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ثابت می شود.

وی با نادرست خواندن توجیهات مسوولین نیروی انتظامی مبنی بر آنکه سند صادره آنها سند رسمی است، اظهار داشت: سند رسمی انتقال آن چیزی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و در آن علاوه بر مشخص بودن فروشنده،خریدار،مورد و مبلغ معامله،شروط معامله،حق فسخ یا خیارات مربوط به آن درج می شود.

این مسئول سازمان ثبت با اعلام اینکه در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده که دفاتر اسناد رسمی قبل از تعویض پلاک خودرو حق تنظیم سند انتقال خودرو را ندارند،گفت: اینکه از مردم خواسته شود قبل از تنظیم سند رسمی به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، ایراد قانونی است چرا که چگونه هنوز فردی که مالک خودرو نشده، پلاک خود را روی خودرو نصب می کند و شناسنامه مالک هم به نام او صادر می شود.

وی ضمن هشدار به مردم گفت: مراجعه به راهنمایی و رانندگی، تعویض پلاک خودرو و صدور برگ سبز و کارت شناسنامه خودرو به معنی مالکیت آن ها بر خودرو نیست و آنچه در راهنمایی و رانندگی صادر می شود، سند انتقال خودرو نیست بلکه شناسنامه مالکیت خودرو است.

انجم شعاع از مواردی که این روش باعث اشکال می شود به اختلاف بر مالکیت خودرو بعد از تعویض پلاک اشاره کرد و گفت: در صورت بروز چنین اختلافی مراجع قضایی دارنده سند رسمی انتقال، برگ فروش کارخانه یا برگ واردکننده خودرو را ملاک مالکیت قلمداد کرده و حکم به دارنده این اسناد خواهند داد.وی همچنین احصای ماترک متوفی را از دیگر گلوگاه های مشکل ساز انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی انتقال دانست و گفت: در زمان فوت متوفی اگر سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر سند رسمی تنظیم نشده باشد، مراجع قضایی آن را از اموال متوفی ندانسته و به عنوان ماترک به حساب نمی آورند.

منتظر تصویب آیین نامه در مجلس هستیم

در ارتباط با ادامه مناقشات موجود بر سر لزوم مراجعه و یا عدم مراجعه مردم به دفترخانه پس از انجام مراحل تعویض پلاک، محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران به هفت صبح می گوید: بر اساس اصل 138 قانون، ریاست مجلس باید پس از مطابقت آیین نامه های ارسالی از سوی دولت با قانون در صورت مخالف نبودن آن با روح قانون نسبت به ابلاغ یا اصلاح آن اقدام نماید.

وی با عنوان اینکه در انتظار ابلاغ این آیین نامه از سوی مجلس هستیم در پاسخ به اینکه نفع پلیس از اعلام چنین ادعایی چیست گفت: ما نمی خواهیم بگوییم که پلیس راهنمایی در پی کسب انتفاع است، اما باید توجه داشت صلاحیت ذاتی هر سازمان را قانون مشخص کرده است و این در حالیست که قانون صلاحیت انتقال اسناد را به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است.

دشتی اردکانی با عنوان اینکه وقتی سندی ثبت می شود در ادارات سازمان ثبت لازم الاجرا است،گفت: ادارات اجرایی ثبت در حکم دادگاه کوچکی است که قانونگذار به آنها مجوز داده تا با توجه به سندی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده بدون نیاز مراجعه به دیگر مراجع قضایی در خصوص ان برگه اجراییه صادر نماید.

وی گفت: وقتی قانون اهمیت ثبت اسناد را مشخص کرده تفسیر جداگانه از قانون صحیح نیست.

پلیس و دفترخانه ها در انتظار تصمیم مجلس

مناقشات پلیس و دفاتر اسناد رسمی در حالی ادامه دارد که تصمیم نهایی مجلس برنده این مجادله را مشخص خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه هفت صبح، مناقشات بین پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی همچنان ادامه دارد و دامنه آن به مسئولان قوه قضاییه نیز کشیده شده است. ماجرای این اختلاف از آنجا آغاز شد که مسئولان پلیس راهور ادعا کردند بر اساس بخشنامه جدید ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از این پس در نقل و انتقالات معاملات خودرو دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست و تنها مراجعه به مراکز تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت خودرو کفایت می کند.

این ادعای پلیس راهور که واکنش شدید مسئولان کانون سردفتران و همچنین برخی از مسئولان قوه قضاییه را به همراه داشت باعث شد تا مسئولان پلیس راهور با عنوان اینکه در بخشنامه جدید منفعت مردم در نظر گرفته شده کاهش درآمدی دفترخانه ها را دلیل اصلی مخالفت این گروه و اعلام کنند. درآمدی 500 میلیارد تومانی که بر اساس ادعای دفترخانه بیش از 80 درصد از آن متعلق به جیب دولت است.

حال پس از گذشت چند هفته،روز گذشته یکی دیگر از مسئولان قوه قضاییه نسبت به اظهار نظر پلیس راهور واکنش نشان داده و تاکید کرده مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود. محمد مهدی انجم شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی وظایفی برعهده دارند که هیچیک نمی توانند وظیفه دیگری را به عهده بگیرند، ادامه داد: این دو نهاد به هم مرتبط هستند اما جایگزین یکدیگر نیستند.

وی گفت: شناسنامه مالکیت خودرو که توسط نیروی انتظامی صادر می شود، حکم سند رسمی انتقال را ندارد و مالکیت خودرو تنها با سند رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ثابت می شود.

وی با نادرست خواندن توجیهات مسوولین نیروی انتظامی مبنی بر آنکه سند صادره آنها سند رسمی است، اظهار داشت: سند رسمی انتقال آن چیزی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و در آن علاوه بر مشخص بودن فروشنده،خریدار،مورد و مبلغ معامله،شروط معامله،حق فسخ یا خیارات مربوط به آن درج می شود.

این مسئول سازمان ثبت با اعلام اینکه در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده که دفاتر اسناد رسمی قبل از تعویض پلاک خودرو حق تنظیم سند انتقال خودرو را ندارند،گفت: اینکه از مردم خواسته شود قبل از تنظیم سند رسمی به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، ایراد قانونی است چرا که چگونه هنوز فردی که مالک خودرو نشده، پلاک خود را روی خودرو نصب می کند و شناسنامه مالک هم به نام او صادر می شود.

وی ضمن هشدار به مردم گفت: مراجعه به راهنمایی و رانندگی، تعویض پلاک خودرو و صدور برگ سبز و کارت شناسنامه خودرو به معنی مالکیت آن ها بر خودرو نیست و آنچه در راهنمایی و رانندگی صادر می شود، سند انتقال خودرو نیست بلکه شناسنامه مالکیت خودرو است.

انجم شعاع از مواردی که این روش باعث اشکال می شود به اختلاف بر مالکیت خودرو بعد از تعویض پلاک اشاره کرد و گفت: در صورت بروز چنین اختلافی مراجع قضایی دارنده سند رسمی انتقال، برگ فروش کارخانه یا برگ واردکننده خودرو را ملاک مالکیت قلمداد کرده و حکم به دارنده این اسناد خواهند داد.وی همچنین احصای ماترک متوفی را از دیگر گلوگاه های مشکل ساز انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی انتقال دانست و گفت: در زمان فوت متوفی اگر سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر سند رسمی تنظیم نشده باشد، مراجع قضایی آن را از اموال متوفی ندانسته و به عنوان ماترک به حساب نمی آورند.

منتظر تصویب آیین نامه در مجلس هستیم

در ارتباط با ادامه مناقشات موجود بر سر لزوم مراجعه و یا عدم مراجعه مردم به دفترخانه پس از انجام مراحل تعویض پلاک، محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران به هفت صبح می گوید: بر اساس اصل 138 قانون، ریاست مجلس باید پس از مطابقت آیین نامه های ارسالی از سوی دولت با قانون در صورت مخالف نبودن آن با روح قانون نسبت به ابلاغ یا اصلاح آن اقدام نماید.

وی با عنوان اینکه در انتظار ابلاغ این آیین نامه از سوی مجلس هستیم در پاسخ به اینکه نفع پلیس از اعلام چنین ادعایی چیست گفت: ما نمی خواهیم بگوییم که پلیس راهنمایی در پی کسب انتفاع است، اما باید توجه داشت صلاحیت ذاتی هر سازمان را قانون مشخص کرده است و این در حالیست که قانون صلاحیت انتقال اسناد را به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است.

دشتی اردکانی با عنوان اینکه وقتی سندی ثبت می شود در ادارات سازمان ثبت لازم الاجرا است،گفت: ادارات اجرایی ثبت در حکم دادگاه کوچکی است که قانونگذار به آنها مجوز داده تا با توجه به سندی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده بدون نیاز مراجعه به دیگر مراجع قضایی در خصوص ان برگه اجراییه صادر نماید.

وی گفت: وقتی قانون اهمیت ثبت اسناد را مشخص کرده تفسیر جداگانه از قانون صحیح نیست.

پاسخ آقاصفری به اظهارات رییس اداره حقوقی پلیس راهور

پاسخ آقاصفری به اظهارات رییس اداره حقوقی پلیس راهور:نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تنظیم سند رسمی، وظیفه دفترخانه‌هاست، همانطور که کاهش تلفات جاد‌ه‌ای وظیفه پلیس است و هرکدام باید به وظیفه خود عمل کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مسلم آقاصفری با بیان این‌که «حاکمیت، با پیش‌بینی تشریفات و استعلامات قانونی و نیز وضع مالیات و حقوق عمومی بر اسناد رسمی، اسناد را در دفاتر اسناد رسمی تضمین می‌کند» اظهار کرد: بدین ترتیب مالکیت مردم، تثبیت و تسجیل می‌شود و نتیجه این کار، امنیت روانی مردم نسبت به مالکیت‌شان است.

وزیر دادگستری:نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار

وزیر دادگستری اعلام کرد: بر اساس قانون، نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار قانونی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایرنا، سید مرتضی بختیاری، در نامه ای به معاون حقوقی رییس جمهور و در پاسخ به نامه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص اعلام مغایرت عبارت"صدور سند مالکیت" مندرج در بند(ب) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با ماده (29) قانون یاد شده آورده است: با توجه به اینکه عبارت صدر ماده (29) قانون یاد شده صراحت دارد، اولا نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شودکه مفهوم مخالفش این است بدون تنظیم سند رسمی نقل وانتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد، ثانیا از عبارت سطر دوم ماده مذکور صریحا مشخص است که این نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.