اپیدمی مرگ

ایران را چه شده است . از دور میلرزد و انگار تب دارد از نزدیک که لمسش میکنی به مرحله احتضار رسیده است از درون بیمار است و از بیرون فریاد می زند. اپیدمی مرگ ؛ دیر زمانی است که به کاشانه مردمان مظلوم کشورم راه پیدا کرده است . ما را چه شده است مردم تقاص کدام گناه ناکرده را اینگونه می پردازند .

سالانه در جاده های کشور در اثر تصادفات جان بسیاری از مردم گرفته می شود و یا گروه عظیمی زخمی و مجروم و معلول میشوند و طبق آمار رسمی کشور رقمی بیش از ده هزار نفر مرگ و میر شوک بزرگی بر انسان وارد میگردد . در این میان گروهی فرهنگ رانندگی ، گروهی جاده  و دیگر گروه خودرو سازان را محکوم و مقصر میدانند ولی آنچه واقعیت دارد مرگ است  که با خود آوارگی و مصیبت را بدنبال می آورد . همین چند سال پیش آشنایی را می شناختم که برابر یک تصادف شوهر و دو فرزندش ازدست داد و خودش تا یکسال درگیر زخم های وارده بر بدنش بود و الان در بی پناهی زندگی بسر می برد . چه کسی جوابگوست و زمانی که مردم خرید خودرو بی کیفیت را تحریم می کنند خائن قلمداد می شوند .

ظهور نهادهای موازی باوظایف دفتر اسناد رسمی

با اینکه دفترخانه یک نهاد حقوقی است که مسئول آن سردفتر نامیده میشود توسط بالاترین شخص حکومتی انتصاب میگردد و دارای قانون مستقل و شرح وظایف خاص خود می باشد و در کنار مراجع قضائی و با همان قدرت وآثار نسبت به تولید سند رسمی اقدام می نماید ؛ متاسفانه چند سالیست که بر اثر نوع مدیریت نهاد های بالا دستی وانتصاب بی رویه و غیر کارشناسی سردفتران جدید و نیزایجاد مشاغل موازی سعی در نادیده گرفتن و یا جدی نگرفتن این نهاد قدیمی و مهم در روند توسعه کشور  نمودند. دفاتراسناد رسمی دیرزمانی پایه اصلی امورات و معاملات رسمی  در کشور بودند و البته هنوز هم می باشد و نیز این امر در سایر کشورها از جمله فرانسه از اقتدار بسیار بالایی برخوردار هستند .

با توجه به اینکه در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مرجع صالح برای هرگونه نقل و انتقالات وسایل نقلیه را دفاتر اسناد رسمی تعیین نموده است وعلی رغم اینکه  مراکز تعویض پلاک به نمایندگی از راهنمایی و رانندگی برابر قانون مزبور صرفاً وظیفه احراز اصالت و تعویض پلاک وسیله نقلیه را دارد  این مراکز برابر بخشنامه داخلی خود و با تفسیر به رای قانون مزبور اقدام به چاپ برگ شناسنامه مالکیت با عنوان سند مالکیت می نمایند که گرچه  این رویه خلاف قانون  با رای دیوان عدالت اداری باطل گردید  ولی بعضا همچنان با تبلیغات وسیع خصوصا از طریق صدا وسیما باعث سردرگمی صاحبان وسایل نقلیه در نقل وانتقالات گردیده است وبا نادیده گرفتن سند رسمی مالکیت ؛ مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی نقل وانتقال را کار بیهوده ای می دانند .واین روند بدلیل داشتن بار مالی ؛ ضمن افزایش امار مراجعین به محاکم قضائی و بلاتکلیفی متعاملین باعث سلب اعتماد متقاضیان نقل وانتقال وسایل نقلیه شده است .نهادی  که صرفا  قرار بود اصالت خودرو و هویت مالک وسیله نقلیه را مشخص کند با افزایش تعداد بازنشستگان نیروی انتظامی و ایجاد شرکت رهگشا  ؛ خود مدعی نقل وانتقال ونیز احراز هویت متعاملین ووصول هزینه های دولتی گردیده است . گویا نهاد موازی با دفاتر اسناد رسمی ویا بعبارتی وزنه ای به پای این دفاتر ایجاد شده که علی رغم اعتماد مردم به دفاتر اسناد  باعث کاهش صدور سند وسیله نقلیه گردیده است .

از طرفی بنگاه های املاک که صرفاً وظیفه ذاتی انها دلالی در معاملات املاک است  و این حق از قانون تجارت برای آنها در نظر گرفته شده است متاسفانه بجای تنظیم قولنامه اقدام به تنظیم مبایعه نامه می نمایندو گر چه در عرف اصطلاح قولنامه رایج است ولی در عمل اقدام به تنظیم مبایعه نامه می نمایند  و جای بسی شگفتیست  که سازمان ثبت این روند را در مرور زمان پذیرفته و به این مبایعه نامه اعتبار می دهد و اینکه با گنجاندن کد رهگیری دراین گونه قرارداد ها به آن رسمیت می دهد .

بررسی حقوقی ابهامات قانون پیش فروش ساختمان

نشست «بررسی حقوقی ابهامات قانون پیش فروش ساختمان» در محل خانه ستارخان با حضور اساتید، صاحب نظران و حقوقدانان در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ابتدای این نشست محمد اسماعیل اکبری قنادی- مشاور حقوقی در حوزه مسکن و ساختمان گفت: یکی از معظلات شرکتهای ساختمانی و نظارت بر آنها ثبت بسیار راحت یک شرکت است چون نیاز به سرمایه بسیار زیادی برای ثبت یک شرکت نیست و مردم عادی این فکر را دارند که ثبت شرکت نشانگر این است که دولت این شرکت را تایید کرده است و این راه را برای کلاه برداران ساختمانی هموار ساخته است.

شرط رسمیت یافتن معاملات پیش‌خرید: توافق در بنگاه‌ املاک، تنظیم قرارداد در دفترخانه

گروه مسکن، هاجر شادمانی: مجوز صادر شده در هیات‌دولت برای اجرای قانون پیش‌فروش مسکن حداکثر تا دو هفته آینده در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌گیرد و برای اولین‌بار در بازار ملک، رعایت یکسری ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قانونی در پیش‌فروش‌ها اجباری می‌شود.

کانون سردفتران و دفتریاران دیروز با بیان اینکه آیین‌نامه‌ای که هفته گذشته در هیات‌دولت برای اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان به تصویب رسید، هنوز ابلاغ رسمی نشده است و مطابق تجربه‌های قبلی، پروسه ابلاغ حدود سه هفته زمان می‌برد، اعلام کرد: در این آیین‌نامه سلامت معاملات پیش‌خرید مسکن با دو ابزار برای پیش‌خریداران تضمین شده است. 
در پیش‌فروش تاکنون، اجباری برای تنظیم سندرسمی وجود نداشت و در نتیجه مسیری برای پیگیری خسارت ناشی از خلف‌وعده پیش‌فروشنده نیز در دسترس پیش‌خریدار نبود. اما مطابق این آیین‌نامه، معاملات پیش‌خرید ملک از طریق ثبت در دفاتر اسناد رسمی، رسمیت پیدا می‌کند و سازنده‌‌ها مکلف می‌شوند فقط در دفترخانه‌ها، قرارداد‌ پیش‌فروش را تنظیم کنند. 
همچنین ابزار دومی که در کنار سندمحضری پیش‌فروش آپارتمان، از حقوق پیش‌خریداران حمایت می‌کند و به تقلب‌های رایج در این قسمت از بازار ملک پایان می‌دهد، جرایم نقدی و غیرنقدی تعیین‌شده در قانون است.