آیا تنظیم اسناد بیع شرط در دفاتر اسناد رسمی مجاز می باشد؟

برای پاسخ به این سؤال توجه به تحولات قانونگذاری در زمینه بیع شرط ضروری است.

قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت 1307 در ماده 458 بیع شرط را اینگونه تعریف نموده است: در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد. در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

تأثیر اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی بر سهم‌الارث زوجه

پیشگفتار

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی³ «با هدف اصلاح سهم‌الارث زوجه در تاریخ 6/11/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه با اصلاح مواد 946 و 948 و حذف ماده 947 قانون مدنی پس از جری تشریفات قانونی⁴ در روزنامه رسمی شماره 18651 مورخ 21/12/1387 درج و از تاریخ هفتم فروردین 1388 در تمام کشور لازم‌الاجرا گردید.

اقدام جدید مرکز تعویض پلاک شیراز

مرکز تعویض پلاک شیراز اخیرا اقدام به نسبت تابلو با عنوان (مرکز تعویض پلاک ونقل وانتقال خودرو )نموده است .گوئی مسئولان امر تعویض پلاک صدر ماده 29قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی که صراحتا عنوان می کند (نقل وانتقال خودرو بموجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام میگردد )را نادیده انگاشته اند و تفسیر موسع آن در جهت نادیده گرفتن حقوق بیت المال و دفاتر اسناد رسمی را دارند .در این راستا این سئوال مهم و اساسی در ذهن شکل میگیرد .ایا  اساسا مراکز تعویض پلاک برداشت  متفاوت از قانون فوق دارند  که در این صورت گوئی حقوقدانی در این ملک نیست یا عامدا نص صریح قانون را نادیده میگیرند . در هر دوحالت خود موجب نوعی تعارض ودوگانگی در امور انتقال وسایل نقلیه گردیده است .عدم اجباری بودن اخذ اسناد نقل وانتقال قبلی خودرو و یا عدم اخذ بیمه نامه خود موجب اختیاری قلمداد نمودن انتقال اسناد خودرو میگردد .گوئی دفاتر اسناد رسمی  کاری بیهوده انجام می دهند وسندی را انتقال می دهند که مراجع اداری آن را اهمیت نمی دهند و نیز قانونگذار محترم هم نیز کاری عبث وبیهوده انجام داده وبعد از کلی نظرات کارشناسی قانونی را تصویب نموده که هر آنکه دوست داشت برود محضر و سندی تنظیم نماید که ارزشی در مراجع اداری  ندارد .پس همه عبث کاریم

نیروی انتظامی در نقل و انتقال خودرو خلاف قانون عمل می کند

معاون وزیر دادگستری:نیروی انتظامی در نقل و انتقال خودرو خلاف قانون عمل می کند

وای به وقتی که بگندد نمک!

وای به وقتی که بگندد نمک!

 قانون  و عموم مردم ، نیروی انتظامی را به عنوان ضابط قضایی و مجری قانون میشناسند، اما متاسفانه چندیست که  در برخی از مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی با ایجاد رویه ای بر خلاف قانون به ارباب رجوعان متذکر میشوند که برگه سبز صادر شده در این مراکز به منزله سند مالکیت خودرو میباشد و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای اخذ سند مالکیت نمی باشد، در حالی که بر طبق ماده ۲۹ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود. ضمن اینکه این رویه تخلف از قانون میباشد، موجبات تضییع حقوق مردم و افزایش دعواها و مراجعه به دادگاه ها  را فراهم میکند چرا که طبق این قانون مالکیت خودرو تنها از طریق سند رسمی محرز میشود و برگه سبز شانیتی جز مالکیت پلاک و بلا مانع بودن نقل و انتقال ندارد و به لحاظ حقوقی تنها انجام مقدمات جهت انجام بیع خودرو میباشد و در صورت نیاز برای اثبات مالکیت نیاز به مراجعه به دادگاه و طرح دعوی اثبات مالکیت میباشد در حالی که قانون صاحب سند رسمی را به عنوان مالک میشناسد. امید است که دوستان خدوم نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی با سرلوحه قرار دادن فرمایشات رهبر انقلاب، قانون را فصل الخطاب خویش قرار دهند.از طرفی ضروری است که همکاران دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به انحاء مختلف مراتب اعتراض خود را به این بدعت ایجاد شده اعلام نمایند و ضمن رایزنی با مقامات مسئول، قضیه را از طریق دیوان عدالت اداری نیز پیگیری نمایند

بنقل از وبلاگ 194کرج

 آموزش استفاده و راه اندازی توکن مدل  ePass۳۰۰۳

 

 

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ماده 1- دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند :

متن آئین نامه ماده 29 :

 متن آئین نامه ماده 29 :

تصدیق صحت امضاء

تصدیق صحت امضاء

به حکم ماده 49 قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1310یکی ازوظایف دفاتر اسناد رسمی « تصدیق صحت امضا» است و مطابق ماده 20 قانون دفاتر مصوب 1354 دفتر گواهی امضاء ، دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضای ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده 375 قانون آیین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود . وزارت دادگستری آیین نامه لازم را برای گواهی امضا تهیه و تصویب خواهد کرد .  همان گونه که در ماده 20 قانون یادشده مصرح است هر نوشته عادی قابل تصدیق صحت امضا است و هیچ گونه قید و بندی برای تصدیق صحت اسناد عادی منظور نشده است ولیکن از آنجا که وفق قسمت اخیر ماده مذکور اختیار تهیه و تصویب آیین نامه برای گواهی امضاء به وزارت دادگستری تفویض شده است ، مطابق ماده 12 آیین نامه مربوطه مصوب 17/10/1354 علاوه بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی به نگهداری رونوشت یا فتوکپی سند گواهی شده محدودیت هایی نیز برای تصدیق صحت امضا ذیل اسناد عادی وضع گردیده است . از جمله آن که دفاتر اسناد رسمی مجاز به تصدیق صحت امضا نوشته های مالی نیستند و در تعریف نوشته های مالی نیز آمده است « ... مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضا کننده تعهد یا ضمانت شده باشد و یا آن که موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکت های ثبت شده باشد .»

دفترخانه‌ها یا نیروی انتظامی؟

دفترخانه‌ها یا نیروی انتظامی؟

تین نیوز: خیلی از مردم وقتی برای ثبت معامله خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند، شاید از مبلغی که باید به عنوان هزینه نقل وانتقال رسمی خودرو بپردازند، تعجب کنند.

به عقیده ناجا هم مبلغی که در این دفترخانه ها دریافت می‌شود، بیش از هزینه واقعی نقل و انتقال خودروست؛ بنابراین این نهاد دولتی می‌خواهد با حذف دفاتر اسناد رسمی از جریان معامله خودرو و در اختیار گرفتن رشته ثبت معاملات، از پرداخت پول بیشتر توسط مردم جلوگیری کند.

• آیا قانون اجازه حذف دفترخانه از جریان معامله خودرو را می دهد؟