تأثیر اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی بر سهم‌الارث زوجه

پیشگفتار

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی³ «با هدف اصلاح سهم‌الارث زوجه در تاریخ 6/11/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه با اصلاح مواد 946 و 948 و حذف ماده 947 قانون مدنی پس از جری تشریفات قانونی⁴ در روزنامه رسمی شماره 18651 مورخ 21/12/1387 درج و از تاریخ هفتم فروردین 1388 در تمام کشور لازم‌الاجرا گردید.

از تاریخ تصویب این قانون، بین حقوقدانان برداشت‌های متفاوتی از چگونگی اجرای قانون اصلاحی و عطف به‌ماسبق شدن یا نشدن آن نسبت به سهم‌الارث همسرانی که شوهرانشان در زمان حاکمیت قانون سابق فوت نموده‌اند، ابراز گردید. گروهی با استناد به منابع فقهی ⁵ و قواعد عرفی به ویژه محسوب شدن ارث در شمول موضوعات احوال شخصیه، تصویب قانون اخیر را استنباط صحیح قانونگذار از منابع معتبر فقهی و حقوقی تلقی و مقررات آن را به وضعیت شوهرانی که قبل از اصلاح قانون نیز فوت نموده‌اند تسری داده و در نهایت اعتقاد به عطف به‌ماسبق شدن قانون دارند. متقابلاً بخش دیگری از جامعه حقوقی کشور با استناد به ماده 4 قانون مدنی که اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته و به لحاظ عدم اتخاذ مقررات خاص در قانون اخیرالتصویب راجع به زمان اجرا، سهم‌الارث زنانی را که مورثشان بعد از اصلاح قانون فوت نموده، مشمول قانون اخیرالتصویب و در خصوص سایرین مقررات قانون قبلی را لازم‌الرعایه می‌دانند.

اتخاذ هر کدام از این دو روش منشأ حقوق متفاوتی برای اشخاص ذی‌نفع و تکالیف جداگانه‌ای برای مرتبطین با اجرای قانون، خواهد بود. بنابراین از آنجایی که دفاتر اسناد رسمی نقشی مستقیم در اجرای چنین مصوباتی دارند و به منظور جلوگیری از تهافت آراء و در نتیجه تنظیم اسناد مغایر قانون در این مقاله موضوع تأثیر اصلاح قانون بر سهم‌الارث زوجه طی دو مبحث، مبحث اول: «عدم تأثیر قانون در گذشته» و مبحث دوم: «حکومت قانون بر آینده» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مقدمه

قانون از مهم‌ترین منابع حقوق است که در کشور ما مطابق اصول 58 و 59 ق.ا. جمهوری اسلامی ایران با تشریفات مقرر، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع می‌گردد یا از راه همه‌پرسی به طور مستقیم به تصویب می‌رسد. قوانین موضوعه ممکن است ماهوی یا شکلی باشند، قوانین ماهوی به مصوباتی اطلاق می‌گردد که شرایط ایجاد و زوال و انتقال حق فردی را معین می‌کنند⁶ و قوانین شکلی، قواعدی است که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعوی است. پس موادی که شرایط اساسی صحت معاملات یا مقدار قابل تصرف در وصیت و سهام ورثه را تعیین می‌کند از قوانین ماهوی است و مقررات مربوط به طرز تنظیم وصیت‌نامه و تشریفات اسناد رسمی و چگونگی دعوت طرفین به دادرسی و نظایر اینها در زمرة قواعد شکلی است.

با این ترتیب، قوانین ماهوی با حقوق فردی ارتباطی نزدیک‌تر دارد و به همین جهت قانونگذار تجاوز به این‌گونه قواعد را با دقت و سختگیری بیشتری منع کرده است، در حالی که رعایت قوانین شکلی یا تشریفاتی در پاره‌ای موارد ضروری شناخته نشده است.⁷

از طرف دیگر قوانین اعم از ماهوی و شکلی در گذر زمان دچار تحولات و دستخوش تغییراتی می‌گردد که لازمه یک قانونگذاری پویا و طبعاً جامعه رو به پیشرفت است.

قانونگذار با وضع قواعد جدید، به طور صریح یا ضمنی، اعتبار قانون را سلب می‌کند و از این پس اعتبار و قدرت قانون از بین می‌رود و مقررات سابق جای خود را به قواعد نو می‌دهد به عبارت دیگر، با ابلاغ آخرین اراده قانونگذار، قانون قبلی نسخ و در اثر فسخ، قدرت قانون در آتیه از بین می‌رود و آثار گذشته آن محفوظ می‌ماند.⁸

مبحث اول: عدم تأثیر قانون در گذشته

مطابق ماده 4 ق.م. «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». منع تأثیر قانون در گذشته ناظر به پدیده‌هایی است که در زمان حکومت قانون سابق ایجاد شده و مطابق آن مخاطبان قانون دارای حقوق و تکالیفی گردیده‌اند.⁹ طرفداران نظریه اصالت فرد، احترام به حقوق فردی را دلیل عمدة عطف به ماسبق نشدن قوانین دانسته و اظهار می‌دارند، «اشخاص به رضای خود مطیع قانون می‌شوند و برای حفظ آزادی دیگران سهمی از اختیارات خویش را از دست می‌دهند، پس افراد جامعه در صورتی تحت حکومت قانون درمی‌آیند که به طور صریح یا ضمنی، با آن موافقت کرده باشند و این امر در صورتی امکان دارد که قانون از پیش به اطلاع آنان رسیده باشد».¹⁰

به عبارت دیگر، روابطی که بر طبق قانون سابق برقرار شده است، دربردارنده حقی است که ذی‌حق اکتساب نموده است و اگر اثر قانون نسبت به گذشته سرایت کند و باعث در‌هم‌ریختن روابط حقوقی اشخاص و طبعاً خدشه به حقوق مکتسبه افراد گردد، دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند به ثبات وضع خویش مطمئن باشد، زیرا هر لحظه بیم آن می‌رود که قانون جدیدی وضع شود و کلیه حقوق ثابت گذشته را از بین ببرد و این کار علاوه بر آنکه با انصاف و منطق مطابقت ندارد، با اعتبار قانون نیز منافی است. ¹¹

گفتار اول: اثر قانون بر موقعیت‌های حقوقی گذشته

در مسیر تحول هر موقعیت حقوقی سه مرحله ممتاز وجود دارد؛ «تأسیس» «تأثیرگذاری» و «زوال». قاعده این است که قانون در موقعیت‌های حقوقی گذشته اثر نکند، خواه این موقعیت در زمان معین ایجاد شده باشد (مانند حق وراثت که با موت مورث محقق شده است) یا در طول زمان (مانند مرور زمانی که مدت آن پیش از قانون پایان یافته است) یا عناصر گوناگون آن پیش از قانون جدید جمع آمده باشد (مانند وصیتی که پیش از قانون، مورد قبول موصی‌له واقع شده و موصی نیز مرده است).¹²

سهم‌الارث زوجینی که تاریخ وفاتشان در زمان حکومت قانون سابق (قبل از اجرایی‌شدن قانون اصلاح موادی از قانون مدنی) بوده، ممکن است مشمول یکی از صور مختلف زیر باشد:

1 ـ زوج قبل از اصلاح قانون فوت نموده، دادنامه حصر وراثت صادر و سهم‌الارث زوجه تأدیه گردیده است.

2 ـ زوج قبل از اصلاح قانون فوت نموده، دادنامه حصر وراثت صادر و سهم‌الارث زوجه تأدیه نگردیده است.

3 ـ زوج قبل از اصلاح قانون فوت نموده و دادنامه حصر وراثت صادر نگردیده است؛ در حالت نخست، به دلیل ایجاد موقعیت (وراثت) در زمان معین و اجرای آن، هیچ‌گونه منطقی تسری احکام قانون جدید به این موقعیت را نپذیرفته، به ویژه اینکه ماده 4 قانون مدنی بر عدم تأثیر قانون در گذشته تصریح دارد.

در حالت دوم، اعم از اینکه پس از صدور دادنامه حصر وراثت، سایر وراث از تأدیه حقوق زوجه استنکاف نموده یا زوجه درصدد استیفای حقوق خویش برنیامده باشد، به لحاظ وثیقه‌بودن ابنیه و اشجار در مقابل سهم‌الارث زوجه وفق ماده 948 قانون مدنی (سابق) و اعتبار امر مختومه وفق ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نهایتاً «گذشته بودن موقعیت» حکم حالت اول جاری است.

در حالت سوم، صرف‌نظر از اینکه دادنامه حصر وراثت در زمان حاکمیت قانون جدید صادر خواهد گردید، به دلیل فوت زوج در زمان حکومت قانون سابق و تحقق ارث و انتقال قهری اموال مورث با نسبت‌های تعیین شده قانونی زمان فوت، رعایت قانون سابق از طرف دادرس در صدور دادنامه حصر وراثت الزامی است.¹³

گفتار دوم: اثر قانون بر موقعیت‌های حقوقی در حال جریان

پدیده‌هایی که در جریان وقوع است، ولی هنوز به طور کامل تحقق نیافته، در زمرة این گروه است. برای مثال تحقق وصیت، منوط به وقوع چند پدیدة متوالی است؛ ایجاب وصیت توسط موصی، فوت موصی و قبول موصی‌له. برای تحقق تملیک دو عنصر اصلی ضرورت دارد؛ ایجاب موصی و فوت او.¹⁴ بین وقوع این دو عنصر گاه سال‌ها فاصله می‌افتد، قوانین تغییر می‌کند و اختیار موصی و اهلیت موصیû‌له و شرایط اساسی و صوری وصیت را تغییر می‌دهد و این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا پیش از مرگ می‌توان ادعا کرد که موقعیتی هرچند مقدماتی به وجود آمده است و قانون جدید شامل آن نمی‌شود؟

به اعتقاد حقوق‌دانان قوانین حاکم در مراحل سه‌گانه «ایجاب وصیت»، «فوت موصی» و «زمان قبول» یکسان نیست و در صورت تصویب قانون جدید، قواعد مربوط به شکل وصیت و اهلیت موصی تابع ضوابط قانون سابق و اختیار موصی در تصرف ماترک و مقدار ثلث و هم‌چنین اهلیت تصرف موصیû‌له تابع قانونی است که فوت و قبول در آن تاریخ واقع شده است.

«ارث» از جمله پدیده‌هایی است که در لحظه موت، اعم از حقیقی یا فرضی، تحقق پیدا می‌کند، اموال مورث در همان لحظه به صورت متزلزل به مالکیت وراث درآمده و سهم‌الارث موضوع قانون زمان فوت مورث مجری است و بنابراین عدم اقدام به موقع وراث در تقسیم ترکه یا طولانی شدن دعوی زوجه در وصول سهم‌الارث خویش و مصادف شدن آن با اصلاح قانون، نمی‌تواند پدیدة ارث را از شمول قواعد «موقعیت‌های گذشته» به «موقعیت‌های در حال جریان» تغییر دهد.¹⁵

مبحث دوم: حکومت قانون بر آینده

بدون تردید قانون جدید آخرین اراده قانونگذار است که درصدد بهبود وضع حقوقی پیشین و رفع نقایص احتمالی موجود برآمده و بر طبق ماده 2 ق.م. 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا و بر روابط اشخاص حکومت خواهد کرد؛ به عبارت دیگر «وقتی تعیین شیوه زندگی اجتماعی به دست قانونگذار است و قوای دیگر را او رهبری می‌کند، ناچار باید قاعده‌ای را که او عادلانه‌تر یافته است قانون بهتر فرض کرد و همین فرض که گاه با واقع نیز منطبق است، باعث می‌شود که قانونگذار بر قلمرو قانون جدید بیفزاید و جلودار سیر طبیعی جامعه نشود»¹⁶

گفتار اول: قانون لاحق و سهم‌الارث سایر وراث

با موت حقیقی یا فرضی مورث، ارث محقق و زوجه و سایر وراث مالک قهری سهم‌الارث مفروض از ماترک متوفی می‌گردند. همان‌گونه که در جریان این امر برای زوجه حقی به ماترک ایجاد می‌گردد، سایر وراث نیز به نسبت سهام معین، در ترکه دارای حقوق می‌باشند و هرگونه تعدیل در سهام مفروض و اجبار اشخاص ذی‌حق به قبول سهم تعدیل شده نیاز به نص قانون دارد.

زوجه‌ای که در زمان حکومت قانون سابق از ارث عرصه و عین ابنیه و اشجار محروم بوده با اصلاح قانون، نمی‌تواند مدعی سهم‌الارث از قیمت اموال غیرمنقول شوهر اعم از عرصه و اعیان گردد، چرا که باقی‌مانده سهم‌الارث زوجه در زمان فوت مورث، متعلق حق سایر ورثه یا حاکم (موضوع ماده 949 ناظر به ماده 866 قانون مدنی) قرار گرفته که لازمه اجرای قانون جدید در مانحن فیه، نقض حقوق سایر وراث و آن‌هم بدون مجوز قانونی مردود می‌باشد.

فوت شوهر و انتقال قهری سهم‌الارث زوجه و سایر وراث موقعیتی است که در گذشته به وجود آمده و قانون جدید نمی‌تواند در آن مؤثر واقع شود. بنابراین به منظور حفظ حقوق سایرین (اعم از وراث یا حاکم) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی صرفاً در خصوص سهم‌الارث زنانی که شوهرانشان پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، فوت گردیده‌اند لازم‌الرعایه است.

گفتار دوم: قانون لاحق و حقوق عینی وراث

با فوت مورث، ورثه نسبت به ماترک حق عینی پیدا می‌کنند که مطابق آن می‌توانند در حدود قانون نسبت به استیفای آن اقدام نمایند. ورثه می‌توانند اموال مورث را که در اختیار دیگران است مطالبه نمایند و در صورت نیاز حق دارند برای وصول مطالبات به مراجع قضایی مراجعه نمایند. حق عینی هر یک از وراث به اموال و ماترک مورث به نسبت سهم‌الارثی است که وفق قانون حاکم در روز فوت مورث اعتبار داشته است. آقای دکتر کاتوزیان در کتاب «حقوق انتقالی، تعارض قوانین» بیان می‌دارند: «قانون حاکم در روز فوت مورث معین می‌کند که وراث چه کسانی هستند و چه سهمی از ترکه را مالک می‌شوند. بنابراین اگر قانونی بگذرد و سهم زوجه را از همه اموال منقول و غیرمنقول شوهر متوفی معین سازد، این قانون دربارة زنی که شوهر او پیش از اجرای قانون مرده است اثر ندارد».¹⁷

بر طبق ماده 140 ق.م.؛ «تملک حاصل می‌شود: 1 ـ به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 2 ـ به وسیله عقود و تعهدات 3 ـ به وسیله اخذ به شفعه 4 ـ به ارث» مطابق این ماده و تعریفی که از ارث ارائه گردیده است؛ «ارث عبارت است از حقی که صرفاً به حکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی منتقل گردد».¹⁸

به محض فوت مورث، ورثه در ماترک مستحق می‌گردند و حق آنان از جمله حقوق عینی است که تابع قانون زمان ایجاد حق می‌باشد.

گفتار دوم: تغییر قوانین و امر مختوم

فصل دهم ق.ا.ح. با اختصاص به «تصدیق انحصار وراثت» تکالیف متعددی برای متقاضیان تصدیق و دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعوی انحصار وراثت، مقرر داشته است. از جمله تکالیف اشخاص، قید نسبت متوفی وارث در دادخواست تقدیمی و ذکر حصه هر یک از ورثه و هم‌چنین نسبتی که وارث یا ورثه از ماترک به نحو اشاعه سهم می‌برند، از موارد تکلیفی دادگاه مرجوع‌الیه می‌باشد.¹⁹

دادنامه حصر وراثت، رأی مرجع صالح قضایی است که به لحاظ جری تشریفات قانونی وفق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، لازم‌الاجرا است و هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

بدین‌ترتیب رأی دادگاه در خصوص وقایع فوتی که قبل از اصلاح قانون، حادث گردیده است، اعم از اینکه دادنامه صادره به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد (سهم‌الارث زوجه تأدیه شده یا به عللی تاکنون حقوق مشارالیها تصفیه نگردیده است) به دلیل اعتبار قضیه محکوم‌بها، غیرقابل اعتراض و سهم‌الارث زوجه از بهای ثمنیه اعیانی محاسبه خواهد گردید. در مواردی هم که به هر دلیل صدور دادنامه حصر وراثت تا اصلاح موادی از قانون مدنی به درازا کشیده شده و فی‌الحال پرونده آمادة صدور رأی گردیده است، دادرس می‌باید به استناد قانون زمان فوت مورث نسبت به تعیین سهم‌الارث زوجه در دادنامه حصر وراثت اقدام نماید، چرا که هرگونه تصمیمی برخلاف این وضعیت ضمن منافات با ماده 4 قانون مدنی، حق مکتسبه سایر وراث و دکترین حقوق، مصداق ترجیح بلامرجح و از عدالت و انصاف قضایی به دور می‌باشد.²⁰

نتیجه

1 ـ مطابق ماده 4 ق.م.؛ «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». به دلیل عدم اتخاذ مقررات خاص در تعیین زمان اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، با استفاده از اصل کلی موضوع ماده 2 قانون مدنی، قانون اصلاحی 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا و از همان تاریخ در روابط حقوقی اشخاص مؤثر است.

2 ـ با فوت مورث تمامی اموال وی به نسبت سهم‌الارث، قهراً به وراث منتقل می‌گردد یعنی مالکیت وراث بر ماترک در لحظه فوت محقق می‌گردد. به عبارت دیگر زمان انتقال ترکه، تاریخ فوت مورث است و اصلاحیه اخیر تأثیری در سهم‌الارث همسرانی که تاریخ فوت شوهرانشان قبل از تصویب قانون است، ندارد.

3 ـ نتیجة عطف به‌ماسبق نمودن قانون اصلاحی، ایجاد نقصان در سهم‌الارث سایر وراث و اختصاص سهم بیشتر به زوجه بدون دلیل قانونی است.

4 ـ دادنامه حصر وراثت که دربردارنده نسبت وراث به مورث و حصة هر یک از ورثه است به عنوان حکم مرجع ذی‌صلاح تا در مرجع ذی‌صلاح بالاتر نقض نگردیده، لازم‌الاجرا و برای دفاتر اسناد رسمی لازم‌الاتباع می‌باشد.

---

[1]. سردفتر دفتر اسناد رسمی 993 تهران و مدیر اجرایی ماهنامة «کانون».

[2]. سردفتر دفتر اسناد رسمی 648 تهران و عضو هیئت تحریریه ماهنامة «کانون».

[3]. ماده واحده ـ مواد 946 و 948 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به شرح زیر اصلاح و ماده 947 آن حذف می‌گردد:

ماده 946 ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.

ماده 948 ـ هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.

[4]. شورای نگهبان در مهلت‌های مقررِ موضوع اصول 94 و 95 قانون اساسی، نسبت به این مصوبه اظهارنظری ننمود و مصوبه مجلس در اجرای قسمت اخیر اصل 94 قانون اساسی، قابل اجرا گردید.

[5]. وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِن بَعْدِ وَصِیَّڑٍ یُوصِینَ بِهَآ أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّکُمْ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُم مِّن بَعْدِ وَصِیَّڑٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَیْنٍ... (سوره نساء آیه 12)

و سهم ارث شما مردان از ماترک زنانتان نصف است در صورتی که آنها را فرزندی نباشد و اگر فرزندی باشد ربع از آن شما خواهد بود پس از خارج کردن حق وصیت و ادای دین و سهم ارث زنان شما ربع ماترک شما مردان است اگر دارای فرزندی نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید یک هشتم از آن آنها خواهد بود پس از ادای حق وصیت و دین شما...

[6]. قوانین ماهوی را قوانین موجد حق نیز نامیده‌اند.

[7]. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ اقبال، 1364، ص 96.

[8]. عناوین این تقسیم‌بندی با الگوبرداری از کتاب حقوق انتقالی آقای دکتر کاتوزیان، تنظیم گردیده است.

[9]. برای مثال، ریاست شوهر بر خانواده از آثاری است که به طور مسلم بر عقد نکاح بار می‌شود، پس اگر نکاح در زمانی واقع شود که قانون شوهر را رئیس خانواده می‌شناسد، حق او در این باره مکتسب است و قانونی که بعدها زن و شوهر را برابر می‌داند آن را از بین نمی‌برد، کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی، انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز، چاپ دوم، 1369، ص 47.

[10]. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ اقبال، 1364، ص 146.

[11]. بی‌اثر بودن قوانین نسبت به گذشته قاعده مطلقی نیست، نظم عمومی و طبیعت پاره‌ای از قوانین ایجاب می‌کند که مقررات آن برگذشته نیز حکومت کند، که «قوانین تفسیری» و «قوانین مربوط به حذف یا تخفیف مجازات‌ها» از جمله آنهاست. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص 187.

[12]. کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی، تعارض قوانین، ص 198.

[13]. در خصوص موقعیت‌های حقوقی که در زمان قانون قدیم به وجود آمده و یا از بین رفته است و اکنون قانون تازه‌ای طرز ایجاد و زوال آنها را تغییر داده است، آقای دکتر کاتوزیان مثالی می‌زند که ضمن قابل توجه بودن به تمام حالات سه‌گانه مذکور تسری دارد. «پدری فوت کرده و اموال او به نسبت پسر دوبرابر دختر به بازماندگانش رسیده است. قانونی بعد از این واقعه میراث پسر و دختر را برابر کرده است، این قانون درباره حق آن پسر و دختر اثر ندارد و موقعیت ایجاد شده را از بین نمی‌برد». کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص 154.

[14]. کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی، ص 222.

[15]. در این فرض، وراثتی تحقق یافته و قانون حاکم در زمان مرگ مورث نظام تقسیم ترکه را معین کرده است. پس از آن قانونی سهام ورثه را تغییر می‌دهد یا توارث را ممنوع می‌سازد. قانون جدید بر واقعه پیشین اثری ندارد و ترکه باید به شیوه مرسوم گذشته تقسیم شود. نقل از: کاتوزیان، همان، ص 74.

[16]. کاتوزیان، همان، ص 186.

[17]. کاتوزیان، همان، ص 203.

[18]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، وصیت، ارث، چاپ دانشگاه تهران، 1363، ص 253.

[19]. طبق ماده 373 ق.ا.ح. دادگاه باید در تصدیق انحصار وراثت حصة هر یک از ورثه را معین نماید. لذا اگر ضمن گواهی به این تکلیف عمل نکند به درخواست ذی‌نفع باید این کار را انجام دهد. نظریه شماره 7340/7 ـ 2/8/79 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضائیه.

[20]. اگر پس از قطعی شدن حکم، قانونِ مبنای آن تغییر کند، مفاد قانون جدید نمی‌تواند امر مختوم را از بین ببرد هرچند که از قواعد مربوط به نظم عمومی‌باشد. ر.ک.: کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده، کانون وکلای دادگستری مرکز، 1368، ص 52.
نورعلی مظاهری¹و محمد عظیمیان
بنقل ازوب سایت متعلق به دفتر اسناد رسمی 648 تهران