نیروی انتظامی در نقل و انتقال خودرو خلاف قانون عمل می کند

معاون وزیر دادگستری:نیروی انتظامی در نقل و انتقال خودرو خلاف قانون عمل می کند

وای به وقتی که بگندد نمک!

وای به وقتی که بگندد نمک!

 قانون  و عموم مردم ، نیروی انتظامی را به عنوان ضابط قضایی و مجری قانون میشناسند، اما متاسفانه چندیست که  در برخی از مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی با ایجاد رویه ای بر خلاف قانون به ارباب رجوعان متذکر میشوند که برگه سبز صادر شده در این مراکز به منزله سند مالکیت خودرو میباشد و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای اخذ سند مالکیت نمی باشد، در حالی که بر طبق ماده ۲۹ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود. ضمن اینکه این رویه تخلف از قانون میباشد، موجبات تضییع حقوق مردم و افزایش دعواها و مراجعه به دادگاه ها  را فراهم میکند چرا که طبق این قانون مالکیت خودرو تنها از طریق سند رسمی محرز میشود و برگه سبز شانیتی جز مالکیت پلاک و بلا مانع بودن نقل و انتقال ندارد و به لحاظ حقوقی تنها انجام مقدمات جهت انجام بیع خودرو میباشد و در صورت نیاز برای اثبات مالکیت نیاز به مراجعه به دادگاه و طرح دعوی اثبات مالکیت میباشد در حالی که قانون صاحب سند رسمی را به عنوان مالک میشناسد. امید است که دوستان خدوم نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی با سرلوحه قرار دادن فرمایشات رهبر انقلاب، قانون را فصل الخطاب خویش قرار دهند.از طرفی ضروری است که همکاران دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به انحاء مختلف مراتب اعتراض خود را به این بدعت ایجاد شده اعلام نمایند و ضمن رایزنی با مقامات مسئول، قضیه را از طریق دیوان عدالت اداری نیز پیگیری نمایند

بنقل از وبلاگ 194کرج

 آموزش استفاده و راه اندازی توکن مدل  ePass۳۰۰۳

 

 

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ماده 1- دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند :

متن آئین نامه ماده 29 :

 متن آئین نامه ماده 29 :

تصدیق صحت امضاء

تصدیق صحت امضاء

به حکم ماده 49 قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1310یکی ازوظایف دفاتر اسناد رسمی « تصدیق صحت امضا» است و مطابق ماده 20 قانون دفاتر مصوب 1354 دفتر گواهی امضاء ، دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضای ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده 375 قانون آیین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود . وزارت دادگستری آیین نامه لازم را برای گواهی امضا تهیه و تصویب خواهد کرد .  همان گونه که در ماده 20 قانون یادشده مصرح است هر نوشته عادی قابل تصدیق صحت امضا است و هیچ گونه قید و بندی برای تصدیق صحت اسناد عادی منظور نشده است ولیکن از آنجا که وفق قسمت اخیر ماده مذکور اختیار تهیه و تصویب آیین نامه برای گواهی امضاء به وزارت دادگستری تفویض شده است ، مطابق ماده 12 آیین نامه مربوطه مصوب 17/10/1354 علاوه بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی به نگهداری رونوشت یا فتوکپی سند گواهی شده محدودیت هایی نیز برای تصدیق صحت امضا ذیل اسناد عادی وضع گردیده است . از جمله آن که دفاتر اسناد رسمی مجاز به تصدیق صحت امضا نوشته های مالی نیستند و در تعریف نوشته های مالی نیز آمده است « ... مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضا کننده تعهد یا ضمانت شده باشد و یا آن که موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکت های ثبت شده باشد .»

دفترخانه‌ها یا نیروی انتظامی؟

دفترخانه‌ها یا نیروی انتظامی؟

تین نیوز: خیلی از مردم وقتی برای ثبت معامله خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند، شاید از مبلغی که باید به عنوان هزینه نقل وانتقال رسمی خودرو بپردازند، تعجب کنند.

به عقیده ناجا هم مبلغی که در این دفترخانه ها دریافت می‌شود، بیش از هزینه واقعی نقل و انتقال خودروست؛ بنابراین این نهاد دولتی می‌خواهد با حذف دفاتر اسناد رسمی از جریان معامله خودرو و در اختیار گرفتن رشته ثبت معاملات، از پرداخت پول بیشتر توسط مردم جلوگیری کند.

• آیا قانون اجازه حذف دفترخانه از جریان معامله خودرو را می دهد؟

نحوه اصلاح اشتباه در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

نحوه اصلاح اشتباه در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

قادر فرامرزپور

چکیده:

روند اقدامات در تنسیق و تنظیم قراردادهای حقوقی و اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی به لحاظ پیچیدگی و درگیری با قوانین و مقررات بی‌شمار و نیز به لحاظ دخالت عامل انسانی که بری از سهو و اشتباه نیست ممکن است توأم با اشتباه باشد. با قبول این اصل که وقوع اشتباه در تنظیم و ثبت اسناد در دفترخانه‌ها اجتناب‌ناپذیر و امری بدیهی است، در این نوشتار سعی شده راه‌های کاهش این اشتباهات و نیز نحوه برخورد با اشتباهات واقعه و شیوه اصلاح، ترمیم و تصحیح آنها بررسی شود.

اظهارات روابط عمومی کانونسردفتران درخصوص مشاوران املاک

روابط­ عمومی کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص گفتگوی رئیس محترم اتحادیه مشاورین املاک با روزنامه دنیای اقتصاد که در تاریخ شنبه 11 آذر منتشرشده بود، واکنش نشان داد.

دفاتر اسناد و مسئولیت نهادها

دفتر اسناد رسمی نهادی است  انتفاعی شبه دولتی که بعنوان اولین نهاد خصوصی شده در قوانین و مقررات قبل از انقلاب گنجانده  شده است .این نهاد اولین تجربه انتفاعی است که در تمامی ارکان وابسته به نهاد حکومت است ونمی توان ان را با موسسات ویا شرکتهای خصوصی موضوع قانون تجارت مقایسه نمود .این نهاد از آن جهت که دارای پشتوانه قانونی است خود معیار تشخیص حق از باطل شده است وتولیدات آن را سند می نامند .سند خود دلیلی است برثبوت ویا عدم ثبوت حق و در بعد از اقرار در ادله اثبات دعوا حرف نهائی را میزند .می توان گفت امورات دنیوی و البته اخروی همه افراد جامعه به این نهاد مهم قانونی بستگی دارد .فردی را تصور نماید که تمامی درامد و مال واموال خود را طی یک معامله که در آن مقررات مربوط به اسناد را رعایت ننموده است از دست بدهد .

حال با این توصیف :

1- نهادهای نظارتی واقعا تا چه اندازه در امور رسیدگی به این دفاتر همت می گمارند

2- پروزه اضافه شدن دفاتر جدید تا چه اندازه کارشناسی شده بود وآیا  استدلال صرف ایجاد شغل جدید برای این امور کفایت می کند

3-دفاتر السناد رسمی نهادیست که بایستی از لحاظامور معیشتی ودرامدی در سطح بالائی قراربگیرد چرا با وحود ازیاد دفاتر وعدم درامد مکفی احتمال انحراف  این نهاد قانونی زیاد گردیده واعتبار اسناد بعنوان عالی ترین ادله اثبات دعوا  خدشه دار می گردد