20 تغییر در قانون جدید مجازات اسلامی که هر شهروند باید بداند

حتما شنیده‌اید که فلان پرونده، جنبه کیفری یا جزایی و بهمان پرونده جنبه مدنی و حقوقی دارد. به زبان ساده در بیان مفهوم کیفری بودن یک دعوا می‌توان گفت که هرگاه عملی از جانب کسی انجام شود و قوانین کیفری آن را جرم بداند و برای آن مجازات در نظر بگیرد، آن عمل جنبه کیفری خواهد داشت. یعنی برای پیگیری قضایی آن می‌توان به دادسرا مراجعه کرد و از آن مرجع تقاضای صدور مجازات برای متهم را داشت. بهتر است این را هم بدانید که اصلی‌ترین قانونی که به بررسی جرایم و مجازات‌ها می‌پردازد، «قانون مجازات اسلامی» است. در چند سال اخیر مجلس شورای اسلامی کار اصلاح این قانون و تصویب قانون جدیدی با همین عنوان را در دستور کار خود داشته است. سرانجام این لایحه پس از بارها رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای رفع ایرادات قانونی و شرعی، به تایید نهایی رسیده و لازم‌الاجرا شده است. بنابراین با ابلاغ این قانون، از این پس آرای کیفری مستند به این قانون صادر خواهد شد. بررسی و موشکافی تغییرات قانونی با این اهمیت ضروری است چون ممکن است عملی که تا به حال جرم محسوب نمی‌شده است از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون جرم باشد. قانون جدید مجازات اسلامی دارای نوآوری‌های متعددی است که در ادامه به بررسی 20 مورد از آنها می پردازیم.

قانون کار -قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

 ۱- تعریف قرارداد کار

قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید.

۲- ویژگی‌های قرارداد کار

برای صحت قرارداد کار در زمان انعقادقرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

بایدها و نبایدهای ضمانت

 

کمک به همنوع و انجام کار خیر به کرات در دین ما توصیه شده است و ضمانت برای گرفتن وام یکی از این کمک ها به شمار می رود. اما افراد زیادی هستند که با ضامن شدن به دردسر می‌افتند و همان کسی که با خواهش و قول و تعهد به پرداخت اقساط وام، پول را گرفته، بعد از مدتی یا اقساط وام را نمی‌دهد و یا خود را از صحنه روزگارمحو می کند.

  ضامن هم که می خواسته ثوابی کند، کباب می‌شود. پس اگر شما هم دچار این مشکلات شده‌اید و یا قصد دارید ضمانت وام کسی را به عهده بگیرید، قبل از هر اقدامی این گزارش را بخوانید:
مالداری شرط ضمانت نیست

---

 

چطور می‌توانیم در میان قوانین متعدد مقررات لازم‌الاجرا را تشخیص دهیم؟ تنقیح قوانین ضرورتـی اجتناب ناپذیر

---

  تشخیص قوانین معتبر از نامعتبر در میان حجم انبوهی از قوانین که در بیش از یک قرن قانونگذاری در کشور ما به تصویب رسیده است، کار آسانی نیست. به جز چند قانون مهم و مادر مثل قانون مدنی که در قالب کتابچه‌هایی با آخرین تغییرات چاپ می‌شود و در اختیار عموم قرار می‌گیرد، سایر قوانین به این نحو و به سرعت در یک مجموعه گرد‌آوری نمی‌شود؛ هر چند که جامعه حقوقی از این قوانین مرتبط، اما پراکنده مطلع است.

فوت خریدار بعد از تعویض پلاک و قبل از تنظیم سند انتقال

 آقای ”الف“ یک دستگاه خودروی سواری پژو جی ال ایکس مدل1388 را از آقای ”ب“ می‌خرد. هر دو به مرکز تعویض پلاک محل سکونت خریدار مراجعه می‌کنند و با تخصیص شماره انتظامی به‌نام خریدار، پلاک انتظامی فروشنده فک و پلاک خریدار روی خودرو نصب می‌شود. طبق ماده‌ی20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی[2] آنها دو ماه مهلت دارند تا با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی، سند انتقال خودرو مزبور به‌صورت رسمی تنظیم شود و امضا کنند و دفتر اسناد رسمی نیز مکلف است مراتب انتقال را کتباً به مرکز تعویض پلاک مربوط اعلام کند تا کارت خودرو به‌نام خریدار صادر شود. قبل از تنظیم سند رسمی انتقال، خریدار دار فانی را وداع می‌کند. وراث با گرفتن گواهی حصر وراثت از شورای حل اختلاف به دفترخانه مراجعه می‌کنند تا سند انتقال به‌نام آنها تنظیم شود. سردفتر می‌ماند که چه اقدامی کند؛ آیا آنها را به مرکز تعویض پلاک هدایت کند که دوباره برای یکی از وراث پلاک انتظامی اخذ نمایند یا می‌تواند با همان پلاک انتظامی مور¼ث (خریدار متوفا) سند انتقال را تنظیم و ثبت کند؟.  

ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می‌گوید؟

 
اساتید و نویسندگان حقوق جزا در نوشته‌های خود در مبحث جرایم علیه اموال و مالکیت در بررسی کلاهبرداری به طور خلاصه درباره معامله معارض پرداخته و بعضا این جرم را در حکم کلاهبرداری دانسته‌اند. عده‌ای از حقوقدانان معتقدند قانونگذار این جرم را مستقل از کلاهبرداری در ماده 117 قانون ثبت می‌داند.
به گزارش سرویس حقوقی ایسکانیوز، قانونگذار در ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک چنین اشعار دارد هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند به زندان با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد. در توضیح این ماده باید گفت: ذکر کلمه هر کس افاده عموم نموده،‌کلی و بیانگر این است که مجرم می‌تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

---

بحث درباره ماده 34قانون ثبت و عقد رهن

شرحی محققانه از طرف همکار ارجمند آقای دکتر جعفری لنگرودی تحت عنوان «ماده 34 قانون ثبت و احتیاجات اقتصادی جدید » در شماره گذشته مجله حقوقی مرقوم رفته است که اظهار نظر نسبت به بعضی از قسمت های آن بشرح زیر لازم بنظر میرسد.

خرید و فروش املاک رهنی 2

اشاره: در شماره گذشته راجع به انتقال املاک رهنی و مغایرت و یا عدم مغایرت با حق مرتهن نسبت به عین مرهونه بحث گردید و در این خصوص رأی وحدت رویه ای دیوان عالی کشور درج شد. در این شماره ادامه و بخش پایانی مقاله ارائه می شود. 

خرید و فروش املاک رهنی (1)

 یکی از مشکلاتی که امروزه در خرید و فروش املاک به وجود آمده و باعث ایجاد دعاوی بسیاری در دادگاهها شده، مشکل خرید و فروش املاکی است که در رهن بانک میباشد.

ماده 793 قانون مدنی بیان میدارد: راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن. نظر مشهور فقهای امامیه بر این است که تصرفات ناقل ملکیت از سوی راهن را در مورد رهن نافذ نمیداند.
حضرت امام خمینی (ره) نیز در تحریرالوسیله در مسئله 19 باب رهن بیان میکند: لایجوز للراهن التصرف فیالرهن الا باذن المرتهن، سواء کان ناقلاً للعین کالبیع او المنفعه کالاجاره او مجرد الانتفاع...

 

معاملات معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده

این بحث درباره معامله معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.