پلیس و دفترخانه ها در انتظار تصمیم مجلس

مناقشات پلیس و دفاتر اسناد رسمی در حالی ادامه دارد که تصمیم نهایی مجلس برنده این مجادله را مشخص خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه هفت صبح، مناقشات بین پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی همچنان ادامه دارد و دامنه آن به مسئولان قوه قضاییه نیز کشیده شده است. ماجرای این اختلاف از آنجا آغاز شد که مسئولان پلیس راهور ادعا کردند بر اساس بخشنامه جدید ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از این پس در نقل و انتقالات معاملات خودرو دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست و تنها مراجعه به مراکز تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت خودرو کفایت می کند.

این ادعای پلیس راهور که واکنش شدید مسئولان کانون سردفتران و همچنین برخی از مسئولان قوه قضاییه را به همراه داشت باعث شد تا مسئولان پلیس راهور با عنوان اینکه در بخشنامه جدید منفعت مردم در نظر گرفته شده کاهش درآمدی دفترخانه ها را دلیل اصلی مخالفت این گروه و اعلام کنند. درآمدی 500 میلیارد تومانی که بر اساس ادعای دفترخانه بیش از 80 درصد از آن متعلق به جیب دولت است.

حال پس از گذشت چند هفته،روز گذشته یکی دیگر از مسئولان قوه قضاییه نسبت به اظهار نظر پلیس راهور واکنش نشان داده و تاکید کرده مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود. محمد مهدی انجم شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی وظایفی برعهده دارند که هیچیک نمی توانند وظیفه دیگری را به عهده بگیرند، ادامه داد: این دو نهاد به هم مرتبط هستند اما جایگزین یکدیگر نیستند.

وی گفت: شناسنامه مالکیت خودرو که توسط نیروی انتظامی صادر می شود، حکم سند رسمی انتقال را ندارد و مالکیت خودرو تنها با سند رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ثابت می شود.

وی با نادرست خواندن توجیهات مسوولین نیروی انتظامی مبنی بر آنکه سند صادره آنها سند رسمی است، اظهار داشت: سند رسمی انتقال آن چیزی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و در آن علاوه بر مشخص بودن فروشنده،خریدار،مورد و مبلغ معامله،شروط معامله،حق فسخ یا خیارات مربوط به آن درج می شود.

این مسئول سازمان ثبت با اعلام اینکه در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده که دفاتر اسناد رسمی قبل از تعویض پلاک خودرو حق تنظیم سند انتقال خودرو را ندارند،گفت: اینکه از مردم خواسته شود قبل از تنظیم سند رسمی به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، ایراد قانونی است چرا که چگونه هنوز فردی که مالک خودرو نشده، پلاک خود را روی خودرو نصب می کند و شناسنامه مالک هم به نام او صادر می شود.

وی ضمن هشدار به مردم گفت: مراجعه به راهنمایی و رانندگی، تعویض پلاک خودرو و صدور برگ سبز و کارت شناسنامه خودرو به معنی مالکیت آن ها بر خودرو نیست و آنچه در راهنمایی و رانندگی صادر می شود، سند انتقال خودرو نیست بلکه شناسنامه مالکیت خودرو است.

انجم شعاع از مواردی که این روش باعث اشکال می شود به اختلاف بر مالکیت خودرو بعد از تعویض پلاک اشاره کرد و گفت: در صورت بروز چنین اختلافی مراجع قضایی دارنده سند رسمی انتقال، برگ فروش کارخانه یا برگ واردکننده خودرو را ملاک مالکیت قلمداد کرده و حکم به دارنده این اسناد خواهند داد.وی همچنین احصای ماترک متوفی را از دیگر گلوگاه های مشکل ساز انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی انتقال دانست و گفت: در زمان فوت متوفی اگر سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر سند رسمی تنظیم نشده باشد، مراجع قضایی آن را از اموال متوفی ندانسته و به عنوان ماترک به حساب نمی آورند.

منتظر تصویب آیین نامه در مجلس هستیم

در ارتباط با ادامه مناقشات موجود بر سر لزوم مراجعه و یا عدم مراجعه مردم به دفترخانه پس از انجام مراحل تعویض پلاک، محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران به هفت صبح می گوید: بر اساس اصل 138 قانون، ریاست مجلس باید پس از مطابقت آیین نامه های ارسالی از سوی دولت با قانون در صورت مخالف نبودن آن با روح قانون نسبت به ابلاغ یا اصلاح آن اقدام نماید.

وی با عنوان اینکه در انتظار ابلاغ این آیین نامه از سوی مجلس هستیم در پاسخ به اینکه نفع پلیس از اعلام چنین ادعایی چیست گفت: ما نمی خواهیم بگوییم که پلیس راهنمایی در پی کسب انتفاع است، اما باید توجه داشت صلاحیت ذاتی هر سازمان را قانون مشخص کرده است و این در حالیست که قانون صلاحیت انتقال اسناد را به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است.

دشتی اردکانی با عنوان اینکه وقتی سندی ثبت می شود در ادارات سازمان ثبت لازم الاجرا است،گفت: ادارات اجرایی ثبت در حکم دادگاه کوچکی است که قانونگذار به آنها مجوز داده تا با توجه به سندی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده بدون نیاز مراجعه به دیگر مراجع قضایی در خصوص ان برگه اجراییه صادر نماید.

وی گفت: وقتی قانون اهمیت ثبت اسناد را مشخص کرده تفسیر جداگانه از قانون صحیح نیست.