نظریه کانون در خصوص اخذ تحریر بر اساس قیمت واقعی

نظریه کانون در خصوص اخذ تحریر بر اساس قیمت واقعی

 

به : دفتر محترم اسناد رسمی شماره 61 رشت

از  : کانون سردفتران ودفتریاران

باسلام
احتراما - بازگشت به نامه شماره 1490 مورخ یازدهم دی ماه 1387 بدین شرح با عنایت به فتوای متعدد سلبی وایجابی مراجع عظام تقلید علی الخصوص فتوای صریح مقام معظم رهبری (مدظله ) درخصوص عدم جواز شرعی دریافت حق التحریر توسط دفاتر اسناد رسمی بر اساس مبلغ غیر واقعی و کمتر از آنچه بین متعاملین واقع شده وبا توجه به تبصره الحاقی به ماده 58 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ حق التحریر اسناد قطعی غیر منقول براساس مبلغ غیر واقعی وچندین برابر کمتر از مبلغ معامله بین متعاملین وبا عنایت به اینکه حق التحریر دفتر اسناد رسمی غیر از سردفتر منبع درآمد دفتریار و کارکنان دفتر اسناد رسمی که خود دارای عائله هستند بوده ودیدگاه و فتوای مراجع محترم تقلید در این خصوص ، توجه به اهمیت موضوع درباب قاعده تلازم ((کلما حکم به العقل حکم به الشرع فکلما حکم به الشرع حکم به العقل )) میباشد ودر باب قاعده منع ((الممنوع شرعا کل ممتنع عقلا)) خواهشمند است اعلام نظر فرمائید آیا با توجه به تعارض تبصره ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی با فتوای مراجع عظام تقلید ، دفاتر اسناد رسمی می توانند براساس فتوای فوق عمل نمایند؟) موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی  دفتر حقوقی کانون مورخ 88/07/07 مطرح ونظریه مشورتی کمیسیون مذکور بشرح ذیل اعلام گردیده است:

الف ) تشریفات مقرر قانونی مندرج در اصل 138 قانون اساسی در الحاق یک تبصره به ماده 58 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 مصوب ریاست محترم قوه قضائیه رعایت نگردیده  واقدام مذکور بدین صورت مداخله قوه قضائیه در صلاحیت قانونی قوه مجریه است

ب ) از آنجا که هدف آئین نامه (نظامنامه ) تشریح قانون مصوب است وماده 58 نظامنامه مصوب 1317 تبیین قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 می باشد ، بنابر این الحاق یک تبصره به ماده 58 آئین نامه مذکور مصوب ریاست محترم قوه قضائیه با توجه به عدم تصویب قانون جدید درخصوص مورد مبنی بر تقلیل اجرت دفاتر اسناد رسمی در قبال تنظیم و ثبت اسناد که بیش از 40 سال حق مسلم ومکتسبه سردفتران ودفتریار ان وکارکنان دفاتر شناخته شده ، موجه بنظر نمی رسد.

ج ) اصولا هیچ تبصره ای در ذیل قانون نمی تواند ناقض خود قانون باشد و الا امر قانونگذاری به عملی عبث تبدیل خواهد شد.
د ) با توجه به اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برابر اصل چهارم قانون اساسی مقررات میبایستی مطابق با موازین شرعی باشد لذا نادیده گرفتن آیه مبارکه مداینه ، در امر کتابت که مقرر داشته اجرت کاتب مباید با تراضی پرداخت گردد بصورتی که ضرری متوجه کاتب نگرددغیر شرعی بنظر می رسد.

ه ) با عنایت به ضرورت رعایت به فتاوای مقام معظم رهبری در تصویب کلیه مقررات و قوانین ، متاسفانه در مانحن فیه این موضوع لحاظ نگردیده است

ز ) بند - ع - ماده 51 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین اصولا وصریحا به وصول حقوق دولتی از جمله مالیات ، حق الثبت و هزینه دادرسی وامثال آن معطوف میگرددو تحت هیچ شرایطی نمیتواند مبنای قیمت اراضی واملاک یا حق الزحمه ناشی از خدمات مربوط به آن باشد.

 

صرفنظر از موارد فوق ، اصولا دریافت حق التحریر از ماخذ ارزش معاملاتی ناظر به اسناد معاملات قطعی غیر منقولی است که ثمن معامله بر اساس ارزش معاملاتی تعیین و مورد توافق متعاملین قرار گرفته باشددر نتیجه
در مواردی که طبق توافق متعاملین ، ثمن معامله بصورت واقعی اعلام ودر سند معامله قطعی غیرمنقول درج گردیده باشد، با عنایت به لازم الاتباع بودن فتوای مقام معظم رهبری درخصوص مورد ، ماخذ وصول حق التحریر ، مبلغ مندرج در سند خواهد بود

                                                                        مسلم آقاصفری

                                                نائب رئیس هیات مدیره کانون سردفتران ودفتریاران

گردش کار

به تاریخ 89/6/30 در وقت فوق العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه 88 ب 437 تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره، نظر به اینکه اقدام دیگری ضرروی به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.

((رای دادگاه ))

در خصوص تخلف انتسابی به آقای ... سردفتر اسناد رسمی ... تهران بشرح کیفر خواست شماره 215 مورخ 88/3/13 صادره از دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر:

1-سردفتر در سند شماره 3072 مورخ 87/9/21 حق التحریر را بر اساس مبلغ واقعی ملک از ذینفع اخذ نموده و متعاقباً نسبت به استرداد مبلغ مازاد اقدام نموده است ( عدم رعایت ماده 58 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی )

2-بایگانی دفترخانه در سالن عمومی مستقر و فاقد هر گونه محفظه امن می باشد ( عدم رعایت کد 558 م.ب.ث ).

با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده و گزارش های بازرس اداره کل ثبت استان تهران و کارشناس اداره کل امور اسناد، قطع نظر از اینکه سردفتر در اجرای خواسته شاکی به استرداد وجه اضافی و به زیان خود عمل کرده و تصویر رضایت نامه شاکی را ارائه نموده است، اساساً ماده 58 نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 مستند کیفر خواست صادره تصریح بر اخذ حق التحریر بر اساس میزان اصلی مورد معامله دارد و اصلاحیه ریاست محترم قوه قضائیه بر مبنای پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس قیمت منطقه ای آن، قاعدتاً نمی تواند ناقض اصل حکم مقرر در آئین نامه مذکور باشد و از طرفی ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که ناظر بر ماده 58 آئین نامه موصوف است. تصریح نموده که میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گرفته و در صورت اقتضاء در آن تجدید نظر می شود و تصویب آئین نامه جدید و ایضا اصلاحیه در آن تجویز نگردیده است و منصرف از آن می باشد، بنابمراتب اخذ حق التحریر بر اساس مبلغ اصلی مورد معامله از طرف سردفتر مطابق مقررات انجام گرفته است ودر خصوص بند 2 کیفر خواست صادره نظر به اینکه سردفتر با تذکر بازرس بایگانی دفترخانه را تغییر داده است دادگاه در هر دو مورد وقوع تخلفی را احراز ننموده و رای بر برائت سردفتر صادر و اعلام می نماید ، رای صادره ظرف مهلت مقرر قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران است.

عبدالرحیم دادگر نیا، رئیس شعبه 38 دادگاه تجدید نظر استان تهران و عضو اصلی دادگاه بدوی انتظامی

سعید توحیدی ، معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و عضو اصلی دادگاه بدوی انتظامی

نورعلی مظاهری، سردفتر اسناد رسمی شماره 993 تهران و عضو اصلی دادگاه بدوی انتظامی 

همچنین در این خصوص استفتائی از حضرت آیت الله العظمی بهجت صورت گرفته که نظر ایشان نیز اخذ اجرت بر اساس ارزش مندرج در سند بوده است انشاءاله بمحض دسترسی به این استفتاء جهت اطلاع همکاران منتشرخواهد شد