کارت سبزی که سند مالکیت خودرو نیست

 

کارت سبزی که سند مالکیت خودرو نیست

 

تعویض پلاک را انجام داده بود و می‌خواست یک‌راست برود دفترخانه تا کار نقل و انتقال قطعی شود که ستوان جوان درحالی که آخرین مهر را بر مدارک می‌کوبید بدون اینکه سرش را بالا بیاورد، گفت: نیازی به رفتن دفترخانه نیست، کار نقل و انتقال خودرو شما قطعی است و برگه سبزی که در دست دارید همان سند خودرو شماست. خریدار خوشحال شد که کارش زودتر تمام شده و فروشنده هم خوشحال‌تر، چراکه از پرداخت وجوه دولتی نقل و انتقال معاف شده است! خریدار به‌جای دفتر اسناد رسمی رفت شیرینی‌فروشی تا برای همکارانش شیرینی بخرد ...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه آرمان، اکنون بعد از مدتی این مرد جوان که هنوز طعم شیرینی را فراموش نکرده، برای فروش خودروی خود سرگردان شده است چراکه از یکسو قانون به پلیس اجازه نمی‌دهد بدون سند رسمی نقل و انتقال فروشنده، تعویض پلاک به نام خریدار جدید انجام دهد و از سوی دیگر حالا دیگر خریداران با آگاهی از مزایای سند رسمی و اطلاع از قوانین که تنها سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی دلیل مالکیت است نه کاغذ ساده راهور، حاضر نیستند خودروی او را بدون سند نقل و انتقال قانونی و رسمی در دفاتر اسناد رسمی خریداری کنند و هیچ اثری هم از فروشنده در دسترس نیست.

حالا خودروی خریداری شده او به همراه هزینه‌های پرداخت نشده توسط فروشنده روی دست او مانده و نمی‌داند مقصر کیست؟ افرادی از این دست کم نیستند اما به‌دلیل ثبت نشدن تعداد آنها آمار مشخصی از آنها در دست نیست. این افراد که به ظاهر مالک خودرو هستند درحال حاضر فاقد سند رسمی نقل و انتقال هستند.

برابر اعلام پلیس راهور روزانه حدود 12 هزار پلاک در کشور تعویض می‌شود که تهرانی‌ها سهمی 25 درصدی از این آمار دارند؛ اتفاقی به ظاهر ساده که از سال 89 مورد مناقشه پلیس و سردفتران شده بود و اکنون مشخص شده که حق به‌جانب دفاتر اسناد رسمی بوده است.

در سال 1389سرهنگ «احمد رستمی» معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اعلام کرد که «مالکان خودروها برای نقل و انتقال، نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند»؛ گفته‌ای که رئیس‌دفتر حقوقی کانون سردفتران آن را ناشی از تفسیر اشتباه پلیس از قانون ثبت اسناد رسمی می‌داند و می‌گوید: رای دیوان عدالت اداری معلوم می‌کند که برداشت پلیس اشتباه است.

«محمد عظیمیان»، رئیس‌دفتر حقوقی کانون سردفتران در این رابطه توضیح داد: براساس ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی وظیفه تنظیم و ثبت سند رسمی را به عهده دارند. به گفته وی در سال 1384 با تصویب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، وضعیت جدیدی در کشور حاکم شد که براساس آن، حین نقل و انتقال وسایل نقلیه، باید پلاک هم تعویض می‌شد.

رئیس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران درباره این آیین‌نامه توضیح داد: در ماده 20 این آیین‌نامه آمده است که اگر کسی بخواهد در دفتر اسناد رسمی نقل و انتقالی صورت دهد باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کند، بعد از تعویض پلاک خودرو، شخص به دفتر اسناد رسمی مراجعه و نقل و انتقال رسمی خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.

وی ادامه ‌داد: بعد از این مرحله دفتر اسناد رسمی گزارشی را در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌داد و پلیس نیز اقدام به صدور کارت اتومبیل برای خریدار می‌کند. این وضعیت با این کیفیت ادامه داشت تا اینکه در سال 89 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شد.

به گفته عظیمیان در ماده 29 این قانون آماده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد و دارندگان وسایل نقلیه موظف هستند به پلیس مراجعه کنند و در آنجا مواردی مانند تطبیق و صحت مدارک، فک پلاک و درنهایت نصب پلاک جدید انجام ‌شود و خریدار و فروشنده سپس باید مانند گذشته به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند تا سند رسمی نقل و انتقال به نام خریدار توسط دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.

وی‌ می‌گوید: تفسیر پلیس از همین ماده باعث شد تا راهنمایی و رانندگی به مردم اعلام کند که برای تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو لازم نیست به اسناد رسمی مراجعه کنند. یعنی پلیس از یک ماده قانونی برداشت نادرستی انجام داده است و با این تفسیر که پلیس هم مرجعی رسمی است فکر کردند می‌توانند کار دفاتر اسناد رسمی را نیز انجام دهند، درحالی که اساسا پلیس صلاحیت ورود به موضوع صدور اسناد مالکیت را ندارد. پلیس اما معتقد است که در قانون جدید اعلام نشده که مردم برای ثبت باید به دفاتر ثبت مراجعه کنند، درحالی که ماده انتهایی همین قانون به صراحت به این مورد اشاره و حتی پیش‌بینی کرده است که چون مراکز تعویض پلاک در مناطق دورافتاده شهری هستند و این دورافتادگی دلیل بر لغو تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی نیست و نظر مقنن تامین آسایش و راحتی مردم است، راهور می‌تواند زمینه استقرار دفاتر اسناد رسمی را در مراکز تعویض پلاک فراهم نماید. اقدامی که تا کنون هم راهور از انجام آن امتناع کرده است.

دودی که به چشم مردم رفت

نظر قانونگذار بر این بود که باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و پلاک‌گذاری در مراکز تعویض پلاک پلیس؛ اتفاقی که به اعتقاد عظیمیان اگر اجرا می‌شد به شدت از حجم پرونده‌های قضایی می‌کاست.

وی در این‌باره گفت: بعد از تعویض پلاک پلیس اعلام می‌کند که نیازی به حضور در دفاتر رسمی برای ثبت سند نیست. به این ترتیب در قدم نخست دولت از حق‌الثبت و مالیات، محروم و در قدم بعدی مردم و دستگاه قضایی را گرفتار پرونده‌های عدیده اسناد عادی نقل و انتقال خودرو می‌کند که پلیس صادر کرده است.

درنهایت تکلیف این مناقشه با شکایت کانون سردفتران و دفتریاران به دیوان عدالت اداری معلوم شد. رئیس‌دفتر حقوقی کانون سردفتران در اینباره گفت: رای دیوان ابتدای مهر امسال با شماره رسمی 421، 422،423 و 424 در روزنامه رسمی منتشر شد و با توجه به اینکه دیوان رای داد که «مانند گذشته باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود» به این ترتیب جایی برای هیچ تفسیر اشتباه و اما و اگر باقی نگذاشت.

عظیمیان با بیان اینکه اکنون به‌نظر می‌رسد پلیس از این قانون تمکین می‌کند، ادامه داد: از ابتدای مهر امسال نیروی انتظامی بدون سند دفاتر رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، اقدام به تعویض پلاک نکند و درصورت ارتکاب این عمل، خلاف قانون فعالیت کرده است.

دارنده پلاک، مالک خودرو نیست

اما آمار تعویض پلاک که از سوی نیروی انتظامی و پلیس راهور اعلام می‌شود با آمار ثبت اسناد رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی همخوانی ندارد. تأثیر ثبت نکردن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی در افزایش پرونده‌ها در محاکم دادگستری به قدری چشمگیر است که رئیس‌دفتر حقوقی کانون سردفتران معتقد است ادامه این اتفاق، مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند و حجم پرونده‌های قضایی را افزایش می‌دهد.

وی در اینباره توضیح ‌داد: فرض کنید فردی ماشینی را خریداری کرده و پلاک آن عوض شده است، وی بعد از مدتی تصمیم می‌گیرد این خودرو را در دفاتر اسناد رسمی به نام خود ثبت کند و اگر فروشنده به دلایلی مانند فوت، خروج از کشور، ممنوع‌المعامله شدن، محجور شدن و مواردی از این دست در دسترس نباشد، خریدار باید برای انتقال خودرو به نام خود پرونده‌ای تشکیل دهد و به دادگاه مراجعه کند. به اعتقاد عظیمیان ثبت رسمی اسناد تا 50 درصد بار پرونده‌های قضایی را کم می‌کند زیرا سند رسمی، مدرکی غیرقابل انکار است و در صورت تنظیم،‌ افراد دیگر نیازی به حضور در مراجع قضایی برای رسیدگی به صحت ادعای خود در خصوص مالکیت ندارند.

وی اعلام ‌کرد: برخی از مردم به اشتباه فکر می‌کنند دارنده پلاک، دارنده خودرو نیز محسوب می‌شود، درحالی که قانون، مالک خودرو و دارنده پلاک را تفکیک کرده است و زمانی فرد مالک خودرو می‌شود که به دفاتر رسمی مراجعه و سند رسمی نقل و انتقال را امضا کند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد با اجرای رای دیوان عدالت اداری برطرف می‌شود.

سایت کانون