نامه سردفتران گروه مطالعات به مجلس درخصوص آئین نامه ماده 29 قانون تخلفات رانندگی

 ۱۳٩۱/٦/٢٩

26/6/91

                                                                 بسمه تعالی

کمیسیون محترم تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی

احتراماً .با توجه به تصویب آئین نامه اجرائی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در روزنامه رسمی مورخ 21/6/91 منتشر گردید مواردی بر خلاف قانون به نظر میرسد که ذیلاً  اعلام میگردد :

1-      در بند (الف ) ماده یک آئین نامه مذکور بررسی اصالت وسیله نقلیه چنین تعریف شده است :" مطابقت مشخصات و مختصات فنی وسیله نقلیه با اسناد مسلم الصدور و سوابق شماره گذاری توسط کارشناس راهنمائی و رانندگی ." حال آنکه در صدر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آمده است :" نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود " لذا اسناد مسلم الصدور که میتواند اوراق و اسناد عادی و غیر رسمی از قبیل مبایعه نامه ، قولنامه ، مندرجات ذیل چک یا برات یا سفته و یا دفاتر بازرگانی و امثال آن باشد که تشخیص موضوع به کارشناس راهنمائی ورانندگی محول شده و طبق صریح ماده 29 مذکور باید سند رسمی باشد در این رابطه توجه اعضاء آن کمیسیون محترم را به مفاد ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که اسناد مسلم الصدور را تعریف نموده جلب مینماید .بدیهی است که چون در این مرحله سرقتی بودن یا نبودن وسیله نقلیه مورد بررسی قرار گیرد لذا احراز مالکیت نیز در زمره "بررسی اصالت وسیله نقلیه " تعریف شده لذا کارشناس راهنمائی و رانندگی میتواند مدارک غیر رسمی که از نظر وی مسلم الصدور تشخیص داده میشود را به عنوان مدرک مالکیت مورد قبول قرار دهد .

2-     در بند (ب)ماده یک آئین نامه مذکور ، ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالکیت ، تحت عنوان "تعویض پلاک " تعریف شده است حال آنکه : اولاً با توجه به اینکه نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود لذا عبارت "منتقل الیه " زمانی مصداق پیدا میکند که سند رسمی تنظیم شود از طرف دیگر ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری نیز پس از وقوع عقد بیع و پرداخت ثمن معامله و تنظیم سند رسمی محقق میگردد کما اینکه ممکن است فروشنده به موجب احکام دادگاه انقلاب اسلامی و یا طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور کلی ممنوع المعامله باشد لذا قبل از بررسی ممنوع المعامله بودن مالک و خودرو ، عقد بیع وقوع پیدا نمیکند لذا درج نام منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری قبل از تنظیم سند رسمی ، مغایر صریح ماده 29 قانون مذکور است .ثانیاً صدور سند مالکیت در مرحله تعویض پلاک نیز خلاف قانون است زیرا پس از انتقال رسمی ، سند مالکیت باید بنام منتقل الیه صادر گردد کما اینکه همانگونه که سازمان ثبت اسناد و املاک سند مالکیت املاک را صادر مینماید لکن پس از طی تشریفات تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت مالیات نقل و انتقال و غیره و وصول خلاصه معامله توسط دفترخانه ، مبادرت به صدور سند مالکیت بنام خریدار مینماید که مشابه مورد فوق توسط سازمان بنادر و کشتیرانی (در خصوص نقل و انتقال کشتی ) و وزارت ارشاد (در خصوص نقل و انتقال دستگاههای چاپ و لیتوگرافی و سازمان هواپیمائی کشوری (در خصوص نقل و انتقال هواپیما ) و غیره انجام میگیرد ، لذا قبل از اینکه خریدار (منتقل الیه ) مالک وسیله نقلیه گردد صدور سند مالکیت بنام وی و نیز درج نام وی در سوابق شماره گذاری بنام آخرین مالک ، مغایر ماده 29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است .

3-     در بند (پ) ماده یک آئین نامه ، مالیات و عوارض پرداخت نشده وسیله نقلیه تا زمان تعویض پلاک به عنوان "دیون معوق " تعریف شده است حال آنکه قبل از انجام معامله ، مالیات نقل و انتقال تعلق نمیگیرد تبصره (7) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مقرر میدارد : " نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمائی و رانندگی )مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی ، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند ."

از طرف دیگر وفق تبصره (1) ماده 42 قانون مذکور، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی ،صلح ، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات ، رسید و یا گواهی پرداخت شده عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند ، موضوع بند (ب ) ماده 43 این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود از معامل و یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی درج نمایند .در هر حال مالیات نقل و انتقال به عنوان دیون معوق نمیتواند مطرح و تعریف شود زیرا فقط هنگام انجام معامله ، فروشنده مکلف به پرداخت آن است و قبل از اینکه انتقال دهنده مصمم به انجام معامله گردد ، تعلق مالیات متصور نمیباشد . از طرف دیگر طبق تبصره (3) ماده 42 مذکور برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص تخلفات احتمالی جهت عدم وصول تمام یا قسمتی از مالیات نقل و انتقال ،جرائمی درنظرگرفته شده که برای مسئولین وکارمندان مراکزتعویض پلاک ویاادرات راهنمائی ورانندگی  نمیتوان آنرا تعمیم داد و اینکه مسئول وصول مالیات در مراکز مذکور آیا رئیس مرکز است و یا کارمندان قراردادی شاغل در آنها و در صورت تخلف آیا وفق ماده 598 قانون مجازات اسلامی ، قابل تعقیب میباشند و با توجه به عقاب بلابیان آیا کارمندان قراردادی شرکت رهگشا و بنیاد تعاون ناجا از نظر عدم وصول حقوق دولتی ، قابل تعقیب میباشند ؟

4-     در بند (ت) و در تعریف جریمه ها آمده است :" جریمه های مربوط به تخلفات رانندگی با وسیله نقلیه مورد معامله تا زمان انتقال مالکیت "

حال آنکه چون زمان انتقال مالکیت که به موجب سند رسمی انجام میشود مرحله بعد از تعویض پلاک است لذا اخذ جریمه های مذکور در مرحله انتقال مالکیت چگونه امکان پذیر است ؟

5-     در بند (ث) مراکز خدمات خودروئی که با مجوز و تحت نظارت راهنمائی و رانندگی فعالیت میکنند به عنوان "مراکز تعویض پلاک " تعریف شده است و بدین ترتیب هر شخص حقیقی یا حقوقی غیر موظف و غیر مسئول میتواند با اخذ مجوز از راهنمائی و رانندگی ، مرکز تعویض پلاک دائر نماید حال آنکه سیاق عبارت در ماده 29 به گونه ای است که ادارات راهنمائی و رانندگی و مراکز تعیین شده از سوی راهنمائی و رانندگی ، همعرض یکدیگر بوده و در واقع چون با توجه به حساسیت و امنیتی بودن پلاک و اطلاعات مالکیتی و هویتی افراد و همچنین با توجه به اینکه تعویض پلاک ، امری حاکمیتی است لذا باید توسط مامورین کادر نیروی انتظامی و راهنمائی و رانندگی اداره و اجرا شوند و مراکزی مانند پلیس +10 و امثال آن که توسط اشخاص خصوصی و یا بازنشسته اداره میشوند مورد نظر قانون گذار نیمباشد .

6-      در ماده 2 آئین نامه نوع " مدارک مالکیت " تعیین و احصاء نشده است که موجب خواهد شد بنا به نظرات شخصی و سلیقه ای ، مدارک مالکیت مختلف و متعددی از ارباب رجوع مطالبه شود که مورد نظر قانونگذا نمیباشد .

7-     در تبصره ماده 3 آمده است :" چنانچه وسیله نقلیه فاقد اصالت تشخیص داده شود یا دارای منع قانونی نقل و انتقال باشد پلاک آن تعویض نمیشود ." حال آنکه تاکنون سابقه نداشته که قانون گذار ، حق تمتع را سلب نماید و عبارت " منع قانونی نقل و انتقال " فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه ممنوع المعامله بودن مورد نظر باشد اولاً منع قانونی نبوده بلکه منع قضائی میباشد ثانیاً ماده 3 آئین نامه مذکور ، فقط ممنوع المعامله بودن پلاک را مطرح نموده ودر خصوص ممنوع المعامله بودن شخص ممنوعیتی  اعلام نمینماید .درهرحال با توجه به اینکه لیست اشخاص ممنوع المعامله به دفاتر اسناد رسمی توسط محاکم و مراجع قضائی و مالیاتی ابلاغ میگردد چگونه ادارات راهنمائی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک میتوانند ممنوع المعامله بودن وسیله نقلیه را احراز نمایند ؟

8-      با توجه به اینکه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، تکلیفی را بر عهده دفاتر اسناد رسمی در خصوص تعویض پلاک محول ننموده بلکه برای مالک وسیله نقلیه این تکلیف ایجاده شده لذا ماده 4 آئین نامه مذکور ، دخالت قوه مجریه در قوه قضائیه و زیر مجموعه آن بوده و مغایر اصل تفکیک قوا میباشد . از طرف دیگر در ماده 4  آئین نامه مذکور ، صرف مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمائی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک (بدون آنکه تاکیدی بر روند تعویض پلاک گردد) برای انجام معامله کافی دانسته است و بهر طریقی که دفاتر اسناد رسمی احراز نمایند که مالک وسیله نقلیه فقط و فقط به اداره راهنمائی و رانندگی مراجعه نموده !! مجاز به تنظیم سند انتقال خواهند بود که مغایر نظر قانون گذار میباشد و حکم قانون ، تقلیل داده شده است .

9-      در ماده 5، استقرار باجه های بانکی و دستگاههای خود پرداز و واحد اجرائیات فقط در مراکز تعویض پلاک

تکلیف شده است حال آنکه طبق قانون ، ادارات راهنمائی و رانندگی نیز باید در خصوص تعویض پلاک خودرو مبادرت به ارائه خدمات نمایند .همچنین مراجع تعیین کننده جرائم و بدهی معوق پیش بینی نشده است .

10- در تبصره (1) ماده 6، پس از موافقت و اعلام نیروی انتظامی ، سازمان ثبت مکلف به استقرار دفاتر اسناد رسمی شده است حال آنکه وفق تبصره (1) ماده 29 قانون ، نیروی انتظامی با همکاری سازمان ثبت باید امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را در مراکز تعویض پلاک فراهم نماید لذا تکلیف به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغیر مفاد تبصره (1) ماده 29 مذکور میباشد .

11- در خصوص حضور دوره ای دفاتر اسناد رسمی موضوع تبصره (2) ماده 6 آئین نامه مذکور ، اولاً به نحوه حضور دوره ای دفاتر اسناد رسمی که زیر مجموعه سازمان ثبت میباشند به توسط  سازمان ثبت اشاره ای نشده ثانیاً تکلیف محل اصلی دفترخانه در هنگام استقرار در مراکز تعویض پلاک روشن نشده است .آیا دفترخانه باید کلیه پرسنل خود را به محل مراکز تعویض پلاک منتقل نماید لذا محل اصلی دفترخانه طی این یک هفته باید تعطیل باشد در این صورت تکلیف مراجعات ارباب رجوع در خصوص فک رهن ، پاسخ به مراجع قضائی هنگام قبول ضمانت جهت آزادی زندانی و یا انجام معاملات مردم که مثلاً باید در روز خاصی مبادرت به تنظیم وثبت سندنمایندوچنانچه ازوام بانکی استفاده می شودممکن است مدت اعتبار نامه بانک آنها در حال انقضاء باشد چه خواهد شد.و چنانچه عده ای از کارکنان دفترخانه در محل اصلی دفتر بتوانند پاسخگوی ارباب رجوع باشند نحوه اداره دفترخانه در غیاب سردفتر چگونه خواهد بود.لذا بر خلاف صریح تبصره (2) ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که باید نحوه حضور دوره ای دفاتر اسناد رسمی تعیین تکلیف گردد روشن نشده است و همچنین هنگام تنظیم اسنادی مانند رهن،اجاره،تقسیم نامه و غیره نحوه عمل چگونه خواهد بود .

12- در خصوص ماده (7) آئین نامه نیز که خودروهای وارداتی و یا ساخت داخل را که سابقه شماره گذاری ندارند مشمول آئین نامه مذکور ندانسته نیز بر خلاف منطوق صدر ماده 29 مذکور میباشد زیرا  تاکید قانون گذار به نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی ، شامل کلیه خودروها اعم از خودروهای شماره شده و یا فاقد شماره بوده و در هر حال مالک وسیله نقلیه باید برای شماره گذاری به مراکز تعویض پلاک مراجعه و سپس مبادرت به نقل و انتقال نماید .

منبع وبلاگ:دانشنامه سردفتران