روزنوشته های دفتر اسناد رسمی 246شیراز

شیراز :میدان دفاع مقدس ابتدای سبیویه نبش اولین کوچه سمت راست روبروی خیابان شیشه گری تلفن07137364232

روزنوشته های دفتر اسناد رسمی 246شیراز

شیراز :میدان دفاع مقدس ابتدای سبیویه نبش اولین کوچه سمت راست روبروی خیابان شیشه گری تلفن07137364232

مهر تائید دیوان عدالت اداری بر ابطال آئین نامه 1317/2/17 دفاتر

مهر تایید دیوان عدالت اداری بر ابطال آئین نامه 14/2/1317 دفاتر اسناد رسمی

با یک بررسی ساده از سیر تصویب قوانین و آئین نامه های دفاتر اسناد رسمی به نقضی آشکار در ناسخ و منسوخ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی پی میبریم که با توجه به اهمیت کاربردی آن ،ضرورت ایجاب مینماید در اسرع وقت چاره اندیشی نموده و راهکار قانونی مناسب ارائه گردد.





با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در مورخ 26/12/1310 و اصلاحیه های بعدی ،نظر به اینکه قسمتی از همان قانون مربوط به دفاتر اسناد رسمی بود ،مطابق ماده 157 آن  ،تهیه و تصویب آئین نامه  به عهده وزارت دادگستری گذاشته شده بود که آئین نامه دفاتر اسناد رسمی تقریبا همزمان با آئین نامه ثبت (جایگزین آئین نامه 1311)در تاریخ 14/2/1317 در 64 ماده به تصویب رسید.

دو نکته قابل توجه در تصویب قانون ثبت 1310 وجود دارد که اولی ماده 157 بود که تصویب آئین نامه را نسبت به کل قانون به عهده وزارت دادگستری گذاشته بودو دومین نکته اینکه آئین نامه 1317 حاوی اساسی ترین و مهمترین مواد اجرائی قانون دفاتر بود.

نهایتا بعد از چند نوبت تصویب و اصلاح قانون  فعلی دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران در تاریخ 25/4/1354 در 76 ماده به تصویب رسید با این تفاوت که قانونگذار تصویب آئین نامه همین قانون را نه به صورت کلی بلکه آئین نامه های مربوط به هریک از مواد را که لازم دیده بود   مرجع تصویب آنرا در خود ماده روشن نموده است .موادی که بموجب  قانون دفاتر اسناد رسمی 1354 نیاز به تصویب آئین نامه داشت عبارتند از:

بند 4 و تبصره 2 ماده 6 - مواد 10-14-16-17-19-20-24-25-28-37-40-52-53-56-57-61و 75

اشکالی که در ماده 75 قانون 1354 وجود دارد اینکه فقط وزارت دادگستری را مکلف کرده کلیه آئین نامه های مذکور در این قانون را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب قانون تهیه و به موقع اجرا بگذارد در حالیکه به موجب مواد 24 و 25 تهیه آئین نامه این مواد را به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب آنرا به عهده وزارت دادگستری گذاشته و نیز تصویب آئین نامه مواد 52 و 56  را به عهده وزارت دادگستری و وزارت دارائی گذاشته  .نکته دیگر قابل توجه در ماده 75 این بود "مادام که آئین نامه های این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آئین نامه محول شده است آئین نامه های قبلی مجری خواهد بود". 

به عبارت دیگر تا زمان تصویب آئین نامه های مذکوردر این قانون آئین نامه مصوب 14/2/1317 معتبر بوده،لیکن با تصویب آئین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14-17-19-20-24-28-37 و 53 در تاریخ 17/10/1354 و آئین نامه اصلاحی ماده 61 در تاریخ 27/2/1379 و آئین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران در تاریخ 24/9/1373(آئین نامه مربوط به مواد 56و57 قانون)دیگر اعتباری برای آئین نامه 1317 باقی نماند.

این خلاصه ای از سیر تاریخی قانون و آئین نامه های دفاتر اسناد رسمی بود که متاسفانه در زمان تصویب قانون 1354 مواد اساسی مندرج در آئین نامه 1317 از نظر مغفول مانده، شاید با این احتساب که آئین نامه مذکور به قوت و اعتبار خود باقی است،در حالیکه خود همان قانون مقرر نموده با تصویب آئین نامه های این قانون آئین نامه های قبلی (1317) اعتبار خود را از دست خواهد داد.

جالب اینکه در طول سالیان گذشته همین آئین نامه غیر معتبر ، مستند بسیاری از گزارشات و کیفر خواستها و محکومیتها قرار گرفت و جالبتر اینکه بعضا تبصره ای نیز به بعضی از مواد آن الحاق گردید که الحاق یک تبصره به ماده 58 همان آئین نامه در تاریخ 17/4/1387 از طرف ریاست محترم وقت سازمان ثبت از جمله همان موراد است.

در طول این سالها بسیاری از همکاران عزیز در اقصی نقاط کشور همین مورد را تذکر دادند ولی متاسفانه ملحوظ نظر قرار نگرفت تا اینکه دیوان عدالت اداری به موجب کلاسه پرونده 88/977 به شماره دادنامه 170 مورخ 6/4/91 اخیرا نسبت به دادخواست  جناب آقای سیروس سردفتر محترم دفترخانه 111 تهران به موضوعیت ابطال آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 قرار رد درخواست صادر و اعلام نموده "نظر به اینکه آئین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14-17-19 -20- 24-28-37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 تهیه و به تصویب وزیر دادگستری رسیده است بنابراین آئین نامه های مربوط مصوب قبل از آن از جمله آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317 فاقد اعتبار و قابلیت اجرائی بوده و به لحاظ انتفاء موضوع موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکی وجود ندارد."

لازم به توضیح است   نسبت به بعضی از مواد مندرج در آئین نامه مذکور بخشنامه ها ، آئین نامه ها و قوانین مشابه دیگری  وجود دارند که فعلا معتبر و قابل اجرا هستند بنا بر این از همکاران محترم درخواست میشود موضوع را مورد لحاظ قرار دهند .

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.