اظهارات روابط عمومی کانونسردفتران درخصوص مشاوران املاک

روابط­ عمومی کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص گفتگوی رئیس محترم اتحادیه مشاورین املاک با روزنامه دنیای اقتصاد که در تاریخ شنبه 11 آذر منتشرشده بود، واکنش نشان داد.

روابط­ عمومی کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص گفتگوی رئیس محترم اتحادیه مشاورین املاک با روزنامه دنیای اقتصاد که در تاریخ شنبه 11 آذر منتشرشده بود، واکنش نشان داد.

در اطلاعیه روابط­ عمومی کانون سردفتران و دفتریاران درباره­ فعالیت بنگاه‌های مسکن آمده است: «کسی بر آن نیست که این صنف را حذف کند یا ضرورت وجودی آنها را انکار. اشکال در جائی است که مشاورین املاک خارج از حیطه تخصص خود و در حوزه علم حقوق که حیطه فنی کارشناسان حقوقی است اظهار نظر می­ کنند.»

در متن اطلاعیه روابط­ عمومی کانون سردفتران و دفتریاران درباره­ی اظهارات مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک درخصوص عقد «تعهدی» و «تملیکی»، آمده است:

«­­در اینکه مشاورین املاک یکی از صنوفی است که در جامعه وجود دارد و در قبال ارائه خدمات، دستمزد دریافت می­ کند شکی نیست و کسی بر آن نیست که این صنف را حذف کند یا ضرورت وجودی آنها را انکار. اشکال در جائی است که مشاورین املاک خارج از حیطه تخصص خود و در حوزه علم حقوق که حیطه فنی کارشناسان حقوقی است اظهار نظر می­ کنند. شاهد مدعا، همین اظهارات ریاست محترم اتحادیه مشاورین املاک است که با عنوان کردن عقد «تعهدی» و «تملیکی»، حیطه­ی وظیفه مشاورین املاک را تنظیم سند عقود تعهدی می­ دانند درحالیکه اولا در مورد اموال غیرمنقول، به صراحت ماده 46 قانون ثبت،کلیه عقود و معاملات مربوط باید به موجب سند­رسمی باشد اعم از عقود عهدی و تملیکی. ثانیاً اگر مشاورین املاک صلاحیت تنظیم اسناد عقود عهدی را داشته باشند لابد باید کلیه تعهدات قراردادی و صلح­نامه­ ها نیز در حیطه وظیفه آنها باشد. بنابراین باید دقت شود که به موجب قانون، اسناد راجع به اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد­رسمی به ثبت برسد.­»

در این اطلاعیه همچنین درخصوص آنچه ازسوی مصطفی قلی خسروی به «­ناز و کرشمه سردفتران» تعبیرشده، آمده است: «­واضح است که «­تشریفات تنظیم و ثبت سند­رسمی» به­ موجب قانون و در راستای اجرای قانون است؛ نه ذره­ ای بیشتر و نه ذره­ ای کمتر، و نسبت دادن «ناز و کرشمه» به «تشریفات قانونی» برای صدور سند، حتما از نگاه مراجع ناظر در قوای مقننه و قضائیه دور نخواهد ماند.»

روابط­ عمومی کانون سردفتران در این­ باره که در جای دیگری از اظهارات ایشان گفته­ شده: «­متعاملین به مشاوران املاک در خصوص قراردادهای منعقده مستغلات اعتمادی بالایی دارند؛ چرا که لسان او به لسان متعارف جامعه نزدیک‌تر است­» آورده است: «­اتفاقاً همه­ مشکل از همین «­لسان­» ناشی می‌شود که به اقرار رئیس محترم اتحادیه مشاورین املاک، قراردادهای عادی به لسان ایشان تنظیم می­ شود و چون تخصص حقوقی ندارند می­تواند معاملات را دچار اشکال سازد به نحوی که اکنون بیش از 30% دعاوی مطروحه در دادگستری ناشی از همین اسنادی است که به لسان ایشان نوشته شده است.­»

کانون سردفتران و دفتریاران در این اطلاعیه درباره­ دیگر اظهارات رئیس اتحادیه مشاورین املاک درباره­ «­قراردادهای بیع مستغلات­» گفته است: «اظهارنظر ایشان را بنگرید که می­ گویند: «­از لحاظ ماهوی افراد برای انعقاد و یا عدم انعقاد قرارداد در جامعه آزادند و از لحاظ شکلی نیز اصل بر رضایی بودن صورت قرارداد است که این موارد هر دو (­ماهیتاً و شکلاً­) در مرحله انعقاد قرارداد ظهور پیدا می­ کند.­» اجمالاً اشاره می­ شود که 1- آزادی انعقاد قرارداد ارتباطی به ماهیت قرارداد ندارد.آزادی اراده در مرحله قبل از قرارداد است و ماهیت قرارداد پس از انعقاد تحقق می­ یابد؛ 2- «رضائی بودن قراردادها­» که از لسان ایشان بیان شده، در علم حقوق مربوط به ماهیت قرارداد است نه شکل و صورت آن؛ ای­ کاش ایشان قبل از بیان یک مطلب حقوقی با یک کارشناس حقوقی مشورت می­ کردند.

و باز در بیانات خود فرموده­ اند که «­در مورد قراردادهای بیع مستغلات تا زمانی که عقد، ضمن سند­رسمی(­که این عمل توسط سردفتران صورت می‌گیرد­) درج نگردد موضوع قرارداد در نزد مقام‌های دولتی و حاکمیتی مقبول نیست؛ لذا قراردادهای منعقده در دفاتر مشاوران املاک یک عقد تعهدی محسوب می‌گردد­». به این مطلب نیز اشکالات متعدد حقوقی وارد است اولاً بیع مستغلات ضمن سند­رسمی درج نمی­شود و خود، موضوع سند است؛ ثانیاً اگر به گفته حقّه­ خود ایشان این قرارداد نزد مقام­های دولتی و حاکمیتی مقبول نیست، پس این قرارداد چه اعتباری دارد؟ و برای چه تنظیم می­ شود؟ و چه اثر حقوقی بر آن مترتب است؟

و سوم اینکه نتیجه­ گیری ایشان از این مقدمه آن است که هر عقدی که نزد مقام­های دولتی و حاکمیتی مقبول نیست عقد تعهد محسوب است که این امر واضح البطلان است و همه آنچه در مصاحبه ایشان بیان شد مثبت این مدعاست که هرگاه مشاورین املاک در حیطه تخصصی حقوق دخالت نمایند مصداق «­خط غلط، معنی غلط، املا غلط، انشا غلط!­» است.­»