ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﺮاز

 ‫آدرس : ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻳﻤﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ(ﻫﻤﺖ حنوبی)

 ﺗﻠﻔﻦ: ۶۳۲۰۹۱۷ -۶۳۲۰۸۷۴

 ‫ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼک ﻫﺎی : ﺑﺨﺶ 4 و ﺑﺨﺶ ۲3

   ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ دو ﺷﻴﺮاز

   ‫آدرس : ﺧﻴﺎﺑﺎن زﻧﺪ، روﺑﺮوی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ  ﺗﻠﻔﻦ:2344182 الی 2344183                    ‫

ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼک ﻫﺎی : ﺑﺨﺶ 1 ، ﺑﺨﺶ 2 و اﺟﺮاﺋﻴﺎت 

 ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻪ ﺷﻴﺮاز

  ‫آدرس : ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺪرا ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﻛﻮﭼﻪ ﻻدن ﺗﻠﻔﻦ: ۶۴۱۳۲۵۲ 

 ‫ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼک ﻫﺎی: 4 اﻟﻲ ۱۶ اﺻﻠﻲ از ﺑﺨﺶ 3 و ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻼک ﻫﺎی ﺑﺨﺶ 7

   ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻴﺮاز

  آدرس : ﺧﻴﺎﺑﺎن زﻧﺪ، روﺑﺮوی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻘﻴﻬﻲ  ﺗﻠﻔﻦ:۲۳۳۸۸۶۱-۲۳۳۸۸۵۷

 ‫ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼک ﻫﺎی :   ۱۷اصلی  اﻟﻲ آﺧﺮ ﺑﺨﺶ 3 و ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ

نظریه کانون در خصوص اخذ تحریر بر اساس قیمت واقعی

نظریه کانون در خصوص اخذ تحریر بر اساس قیمت واقعی

 

به : دفتر محترم اسناد رسمی شماره 61 رشت

از  : کانون سردفتران ودفتریاران

باسلام
احتراما - بازگشت به نامه شماره 1490 مورخ یازدهم دی ماه 1387 بدین شرح با عنایت به فتوای متعدد سلبی وایجابی مراجع عظام تقلید علی الخصوص فتوای صریح مقام معظم رهبری (مدظله ) درخصوص عدم جواز شرعی دریافت حق التحریر توسط دفاتر اسناد رسمی بر اساس مبلغ غیر واقعی و کمتر از آنچه بین متعاملین واقع شده وبا توجه به تبصره الحاقی به ماده 58 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ حق التحریر اسناد قطعی غیر منقول براساس مبلغ غیر واقعی وچندین برابر کمتر از مبلغ معامله بین متعاملین وبا عنایت به اینکه حق التحریر دفتر اسناد رسمی غیر از سردفتر منبع درآمد دفتریار و کارکنان دفتر اسناد رسمی که خود دارای عائله هستند بوده ودیدگاه و فتوای مراجع محترم تقلید در این خصوص ، توجه به اهمیت موضوع درباب قاعده تلازم ((کلما حکم به العقل حکم به الشرع فکلما حکم به الشرع حکم به العقل )) میباشد ودر باب قاعده منع ((الممنوع شرعا کل ممتنع عقلا)) خواهشمند است اعلام نظر فرمائید آیا با توجه به تعارض تبصره ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی با فتوای مراجع عظام تقلید ، دفاتر اسناد رسمی می توانند براساس فتوای فوق عمل نمایند؟) موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی  دفتر حقوقی کانون مورخ 88/07/07 مطرح ونظریه مشورتی کمیسیون مذکور بشرح ذیل اعلام گردیده است:

الف ) تشریفات مقرر قانونی مندرج در اصل 138 قانون اساسی در الحاق یک تبصره به ماده 58 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 مصوب ریاست محترم قوه قضائیه رعایت نگردیده  واقدام مذکور بدین صورت مداخله قوه قضائیه در صلاحیت قانونی قوه مجریه است

ب ) از آنجا که هدف آئین نامه (نظامنامه ) تشریح قانون مصوب است وماده 58 نظامنامه مصوب 1317 تبیین قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 می باشد ، بنابر این الحاق یک تبصره به ماده 58 آئین نامه مذکور مصوب ریاست محترم قوه قضائیه با توجه به عدم تصویب قانون جدید درخصوص مورد مبنی بر تقلیل اجرت دفاتر اسناد رسمی در قبال تنظیم و ثبت اسناد که بیش از 40 سال حق مسلم ومکتسبه سردفتران ودفتریار ان وکارکنان دفاتر شناخته شده ، موجه بنظر نمی رسد.

ج ) اصولا هیچ تبصره ای در ذیل قانون نمی تواند ناقض خود قانون باشد و الا امر قانونگذاری به عملی عبث تبدیل خواهد شد.
د ) با توجه به اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برابر اصل چهارم قانون اساسی مقررات میبایستی مطابق با موازین شرعی باشد لذا نادیده گرفتن آیه مبارکه مداینه ، در امر کتابت که مقرر داشته اجرت کاتب مباید با تراضی پرداخت گردد بصورتی که ضرری متوجه کاتب نگرددغیر شرعی بنظر می رسد.

ه ) با عنایت به ضرورت رعایت به فتاوای مقام معظم رهبری در تصویب کلیه مقررات و قوانین ، متاسفانه در مانحن فیه این موضوع لحاظ نگردیده است

ز ) بند - ع - ماده 51 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین اصولا وصریحا به وصول حقوق دولتی از جمله مالیات ، حق الثبت و هزینه دادرسی وامثال آن معطوف میگرددو تحت هیچ شرایطی نمیتواند مبنای قیمت اراضی واملاک یا حق الزحمه ناشی از خدمات مربوط به آن باشد.

حذف ثبت دستی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک

حذف ثبت دستی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به تصویب کلیات قانون کاداستر گفت: از این به بعد ثبت دستی در دفاتر اسناد و ادارات ثبت حذف و به جای آن از ثبت الکترونیکی استفاده می‌شود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا دشتی اردکانی در حاشیه همایش نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه جامع وکالت در جمع خبرنگاران گفت: چهارشنبه گذشته که کلیات قانون کاداستر به تصویب رسید، نمایندگان محترم مجلس ماده ۷ این قانون را بررسی کردند و براساس آن کلیه دفاتری که در ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی بود حذف می‌شود و دیگر چیزی به عنوان ثبت فیزیکی نداریم و ثبت به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد: در سالی که مزین به نام اقتصاد و فرهنگ است با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، قدم بسیار بزرگی در این راه برداشته شد و ماحصل آن آزاد شدن بسیاری از نیروهای کار در دفاتر اسناد و ادارات ثبت است. دشتی‌اردکانی همچنین حذف ثبت دستی در دفاتر را گامی در جهت صرفه‌جویی اقتصادی دانست.

اظهار نظر قاطع یک مجری تلویزیون در خصوص مسائل حقوقی با وجود عدم اطلاع از ابتدائی ترین مسائل!

اظهار نظر قاطع یک مجری تلویزیون در خصوص مسائل حقوقی با وجود عدم اطلاع از ابتدائی ترین مسائل!

صبح روز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۳  آقای محمد رضا دشتی اردکانی ، ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران کشور مهمان برنامه حرف حساب از شبکه یک بودند که در حین بحث ، مجری برنامه آقای کیا داوود اسفندیاری با استدلالات واهی و به طرز غیر مودبانه ای و با وجود تصریح قانونی ، اظهار داشتند (اسناد اتومبیل ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد و من خودم دفترخانه نرفتم و پول هم ندادم!) و بر این مسئله اصرار می ورزیدند و این در حالی بود که به طرز نامناسبی از استدلال مهمان برنامه نیز ممانعت می کردند مضافا بر این که مجری برنامه مطالبی را بیان نمودند که نشان از بی اطلاعی محض ایشان در خصوص مباحث مطروحه داشت که فقط به عنوان مثال به نمونه هایی از آن ها اشاره می گردد.

سخنی با همکاران عزیز .

سخنی با همکاران عزیز .

دیر گاهیست به این مطلب فکر میکنم  اگر تعداد دفاتر اسناد رسمی کشور را حدود 7000فقره بدانیم و درامد میانگین هر کدام را در بدبینانه ترین شکل آن ماهانه 5میلیون تومان در نظر بگیریم وده درصد آن را در حدود 500هزار تومان به کانون سردفتران بابت بیمه واتیه وغیره پرداخت کنیک میشود ماهیانه حدود 3500000000تومان وجه نقد که سالانه حدودو 42000000000تومان وجه که باتوجه به امار اعلامی وتعداد اسناد صادره که توسط سازمان ثبت اسناد اعلام شد مطمنا مبلغ واریزی ده درصد کانون از جانب هر سردفتر زیر یک میلیون  تومان نمیباشد .حال اگر بطور تقریبی با حداقل نگری به موضوع نگاه کنیم سردفتران محترم سالانه چیزی حدود 50میلیارد تومان  بابت درصد کانون واریز می کنند حال سوال :

1-این همه پول کجا می رود آیا در حساب کانون است یا در حساب اداره ثبت اسناد وسود ناشی از آن چه میشود .

2-مگر از ابتدای انتصاب سردفتران تا حالا چند سردفتر بازنشسته و یا فوتی داشتیم یا مگر چقدر ماهیانه به سردفتران ودفتریاران پردخت میشود اگر کل مستمری بگیران را چیزی معادل 1000نفر در نظر بگیریم که مطمئنا خیلی کمتر است  وماهی یک میلیون تومان دریافتی آنان میشود یک میلیارد تومان در ماه ، بقیه این پولها کجا سرمایه گذاری میشود

3- دفترچه بیمه خدمات درمانی کمترین اعتبار در بین سایر دفترچه ها داراست .بطوری که وقتی آن را به مطب پزشکی میبرید مایه شرمساری است .(البته در پزشک خانواده بدون دفترچه هم از مزایا برخورداریم ).پس این همه پول ارسالی به کانون کجای مشکل درمانی خانواده سردفتران را حل میکند .بنظر من اگه از سال 89 تا کنون کلیه سران دفاتر فقط شیراز میزان ده درصد ارسالی خود را جمع میکردند یا با ان میشد در مانگاهی اختصاصی در شیراز بنا کرد یا در سهام بیمارستان های خصوصی شیراز سهیم شد که کلیه خدمات درمانی را بطور کامل ومجانی انجام میگرفت وحتی ماهیانه سود ناشی از سهم الشرکه هم تقاضا می نمودیم .

4-کانون محترم یک نشریه که برایمان میفرستد پول آن بطور اشتراکی ازما وصول میکند .این پولها کجا می رود

5-تمامی ارگانها حتی کارگران محترم شهرداری ها .کارمندان ادارات ،از مزایای تسهیلات رفاهی در شمال کشور یا بارگاه امام رضاع و سایر مکانهای توریستی استفاده میکنند حال ما سردفتران با واریز سالانه چیزی حدود 50تا 100میلیارد تومان پول کوچکترین آن خدمات را نداریم .

6-کارت کانون سردفتران کمترین اعتباری در مراجع قضائی وسایر مراجع حداقل وابسته به ثبت اسناد ندارد .اصلا کارائی این کارت چیست یک نفر به من پاسخ دهد این کارت چه منفعتی دارد .

7- با این همه امیدورام کلیه سردفتران محترم ودفتریارن به هر شکل که میتوانند نسبت به ایراد طرحی جدید در این خصوص همکاری لازم را بنمایند .با توجه به اینکه قانون جدید سران دفاتر در مجلس در حال تصویب است .

8- منتظر طرح نظرات دوستان هستم .

مخالفت شورای نگهبان با حذف دفاتر جاری - موجب افزایش هزینه ی عمومی است

مخالفت شورای نگهبان با حذف دفاتر جاری - موجب افزایش هزینه ی عمومی است

نظر به اینکه ماده ۷ و تبصره یک طرح کاداستر ، موجب افزایش هزینه عمومی می‌گردند و طریق پیش بینی شده در ماده ۱۷ علاوه بر اینکه جبران هزینه‌های مذکور را نمی‌نماید خود دارای بار مالی است فلذا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشند.
 

با نظر موافق نمایندگان ثبت اسناد و املاک در دفاتر فیزیکی منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین این دفاتر شد.

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس سازمان ثبت اسناد را مکلف کردند که دفاتر ثبت اسناد و املاک را به صورت الکترونیک ایجاد کنند و با ایجاد این دفاتر، ثبت در دفاتر فیزیکی منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین آنها می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان ضمن بررسی جزئیات طرح جامع حدنگار (کاداستر) ماده 7 این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد دفاتر موضوع قانون سند اسناد، املاک و قانون دفاتر رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارپذیری آن تامین شده باشد در زیر مجموعه مرکز داده‌ها، نظام جامع و سامانه‌های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند.

وکلای ملت همچنین این سازمان را مکلف کردند که امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های مرتبط مذکور و بهره‌برداری از آنها را به نحوی که امکان ثبت برخط (آنلاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی انجام شود، فراهم کند.

با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر فیزیکی منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می‌باشد.

بر اساس مصوبه مجلس در تبصره یک این ماده، سازمان ثبت املاک مکلف شد در راستای الکترونیکی کردن دفتر ثبت اسناد رسمی به نحوی برنامه‌ریزی کند که دفاتر اسناد رسمی نسخه الکترونیک پشتیبان و غیر قابل تغییر تمامی اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود، بایگانی کند. همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود نسخه چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذیربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.

بهارستان‌نشینان در تبصره دیگر این ماده ادارات ثبت اسناد و املاک را مکلف کردند نسخه چاپ شده اسناد حدنگار صادر شده را به عنوان پشتیبان نگهداری کنند.

مجلسی‌ها با 140 رای موافق، یک رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 7 و تبصره‌های آن را به تصویب رساندند.

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان بررسی شد ابعاد حقوقی شروط ضمن عقد

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان بررسی شد ابعاد حقوقی شروط ضمن عقد

هشدار یک سردفتر اسناد رسمی/خطر تکرار سه هزار میلیاردی از قِبل سردفتران

    93\03\28    (تعداد بازدید:132) ( تعداد نظرات:0)

تعداددفاترسراسر کشور حدود7200دفترخانه است.اگر بطور معمول ومتوسط قرار باشدروزانه 500 هزار تومان که (عبارت است از حقوق سردفتر،دفتریار،کانون سردفتران ودفتریاران،مالیات برارزش افزوده و...)به حساب مفتوحه در بانک ملی واریز شود جمع مبلغ واریزی 7200دفتر خانه بالغ بر 3.600.000.000 تومان درروزخواهد بود.اما این مبلغ که در شرایط عادی حدود20 ساعت بعد ودر مواقع دیگر تا72 ساعت بعدبه حساب واریز می شود معلوم نیست در طی این مدت درحساب کیست.

در حال حاضر دفاتر اسنادرسمی سراسر کشور به لحاظ قانونی در خصوص  انجام امور مالی خود ملزم به استفاده ازدستگاه  POSبانک ملی می باشند که این الزام اگر چه موجب جلوگیری از اجحاف به مراجعین است اما  سبب اجحاف مضاعف به  سردفتران گردیده است، اجحافی که دیگر برای این قشر از جامعه ما عادی شده ولی امیدواریم برای سیستم بانکی ما  عادی نشود چون با عملکرد فعلیِ سیستم بانکی ،تکرارسناریو سه هزار میلیاری  دوراز انتظار نیست.

داستان از این قرار است که هر دفتر خانه قبل از تنظیم سند ملزم به پرداخت وجه مربوط به آن از طریق سامانهPOS بانک ملی می باشد.

این سامانه ،وجوه واریزی را از جهت مالیات وحق التحریر وحق الثبت تفکیک کرده وهرکدام را به حساب مربوط واریز می کند.از اینکه مالیات وحق الثبت با چه تاخیری به حساب های  دولتی مربوط واریز می شود خبر نداریم اما حق التحریر (حقوق سردفتر ودفتریار،مالیات برارزش افزوده،حقوق کانون سردفتران ودفتریاران) که باید به حساب سردفتر واریز وسپس توسط سردفتر تفکیک شود همیشه با تاخیر مواجه است ، تاخیری که تاصبح روز بعد راهمه سردفتران پذیرفته اند(اگر نپذیرندهم نمی توانند کاری انجام دهند؟)اما بعضاً این تاخیرات به 72ساعت هم می رسد.

پرسش اینجاست:

تعداددفاترسراسر کشور حدود7200دفترخانه است.اگر بطور معمول ومتوسط قرار باشدروزانه 500 هزار تومان که (عبارت است از حقوق سردفتر،دفتریار،کانون سردفتران ودفتریاران،مالیات برارزش افزوده و...)به حساب مفتوحه در بانک ملی واریز شود جمع مبلغ واریزی 7200دفتر خانه بالغ بر3.600.000.000 تومان درروزخواهد بود.اما این مبلغ که در شرایط عادی حدود20 ساعت بعد ودر مواقع دیگر تا72 ساعت بعدبه حساب واریز می شود معلوم نیست در طی این مدت درحساب کیست.

بدیهیات:

وجه ازحساب مراجعه کننده (صاحب سند) همان لحظه کسر می شود.

به حساب دفتر خانه واریز نشده وحداقل 20 ساعت ودر شرایطی 72ساعت بعد واریز می شود.

شبهات:

بانک ملی مدعی است که طی این مدت پول در هیچ حسابی مربوط به وی نیست.

شرکت پرداخت الکترونیک سامان هم همین ادعا رادرمورد خودش دارد.

تنها مجهول:

شما به این پرسش پاسخ دهید که طی این مدت ،این مبلغ که یک مبلغ حداقلی است (چه بسا بسیاربیشتر از مبلغ فوق باشد) درحساب چه کسی است؟

هشدار:

نکندصدای این کمانچه نوازی زمانی دربیاید که دیگر کاری نشود کرد.

نکند این حرکتِ خلافِ عرف واخلاق با این جمله غیر معقول که"همه تراکنش ها ی همه بانک ها با طرح شاپرک چنین وضعیتی دارند" توجیه شود.(بدیهی است که این عذر ی است بدتر ازگناه).

نکندسه هزار میلیارد تکرارشود.

نکند...

رضا حسینی جبلی

سردفتر اسناد رسمی

 نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی جامعه سردفتران آذربایجانشرقی در مورد حق التحریر اسناد قطعی غیرمنقول

پیرو تماسهای مکرر همکاران از سطح استان و سایر استانها در مورد نظر کمیسیون حقوقی این جامعه نسبت به اخذ حق التحریر بر مبنای ارزش واقعی مندرج در اسناد قطعی غیرمنقول ، همانگونه که قبلا نیز نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی جامعه اعلام گردیده مجددا به اطلاع همکاران محترم میرساند با ابطال آئین نامه 1317 و به تبع آن ابطال تبصره الحاقی به ماده 58  ( به استناد قاعده  الفرع تابع للاصل ) که اخیرا نیز به تائید دیوان محترم عدالت اداری رسیده ،تنها مستند عدم اخذ حق التحریر املاک بر مبنای ارزش واقعی مندرج در سند نیز اعتبار خود را از دست داده و لذا حاکمیت اصل کلی "اخذ حق التحریر بر مبنای مبلغ مندرج در سند" در اسناد قطعی غیر منقول نیز همانند سایر اسناد ،جاری گردیده و با توجه به قوانین و بخشنامه های جاری مانعی برای  اخذ حق التحریر اسناد قطعی غیرمنقول بر اساس ارزش واقعی مندرج در سند وجود ندارد.

منبع : http://www.eaz-nota