شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفتوگو با خبرنگار زنان خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سؤالی مبنی بر "شما نظرتان در خصوص تغییر نام «وزارت ورزش و جوانان» به «وزارت ورزش و خانواده» چیست؟" اظهار داشت: پیشنهادی در خصوص تغییر نام وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و خانواده ارائه شده است ولی بهنظر بنده نیازی به تغییر نام وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و خانواده نیست چرا که ما معاونت امور زنان و خانواده را دارا هستیم بنابراین نیازی به این کار نیست.
وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص بودجه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: بودجه معاونت امور زنان و خانواده نسبت به سال گذشته افزایش یافته است ولی بهدلیل سیاستهای انقباضی بودجه در حوزه زنان و خانواده شاهد کاهش بوده است.
مولاوردی بیان کرد: بودجه در نظر گرفته برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 8 میلیارد تومان است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر "گفته میشود شما هنوز سردفتر هستید و در آنجا نیز مشغول کار میباشید، چگونه میتوانید به هر دو مسئولیت خود با توجه به حساسیتهای خود رسیدگی کنید؟" اظهار داشت: بنده دیگر سردفتر نبوده و تنها معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور هستم و دیگر در آن کار مشغول نیستم.
لازم به توضیح است طی تماس با دفترخانه 1012 ، مشخص شد پس از اخذ مرخصی ، ایشان در سمت جدید تصدی (معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری) مشغول به کار میباشند.
درست زمانی که مشاور املاک موجر را به مستأجر یا خریدار را به فروشنده معرفی میکند و به قول خودش معامله جوش میخورد، دفتر و دستک باز میشود. انگار سندزدن در دفاتر مشاوران املاک در طول سالها جایی پیدا کرده است و کسی هم نمیپرسد چرا اینجا سند بزنیم و کمتر کسی راه دفاتر اسناد رسمی را برای ثبت سند رسمی پیش میگیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه حمایت، دلیل هم مشخص است بسیاری از افرادی که اقدام به خرید و فروش میکنند،«سند رسمی» را نمیشناسند، مردم فکر میکنند سندهایی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم میشود بهدلیل مهری که میخورد، وجود کد رهگیری و سربرگ، رسمی است و به آن اعتماد میکنند اما کارشناسان و مسوولان تاکید میکنند که چنین اسنادی، سند عادی محسوب میشود و ارزش قانونی ندارد.
سند عادی مانند همان سندی است که خودمان در خانه روی یک برگ کاغذ مینویسیم و پایش را امضا میکنیم. عضو دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است اگر مردم مزایای اسناد رسمی را بدانند به هیچ وجه زیر بار سند عادی نمیروند و بخش زیادی از پروندههای وارده به دستگاه قضایی کم میشود.
وقتی خریدار و فروشنده سر قیمت خرید یا اجاره به توافق میرسند، مشاور املاک میگوید «مبارک باشد» و بی درنگ دفتر و دستک را باز میکند تا قولنامه یا اجاره نامه را بنویسد. کاری که ممکن است چندی بعد دو طرف معامله راه دادسراها را پیش بگیرند. زمان منعقد شدن معامله تصور چنین روزی سخت است اما آمارها کمکمان میکند تا این روزها را پیشبینی کنیم. آمارهایی که برابر آنها درصد قابل توجهی از دعواهایی که در محاکم قضایی مطرح میشود به دلیل ثبت غیررسمی اسناد است. یعنی اگر همه اسناد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشد بخش بزرگی از فشار کاری دادسراها کم میشد و تعداد زیادی از مردم به جای بالا و پایین رفتن از پلههای مراجع قضایی، به کار و زندگیشان میرسیدند.
حقوق ثبت در نظام تحصیلات تکمیلی
در کارشناسی ارشد 93 ، ذیل کد 1126 ( حقوق ) رشته ای بنام حقوق سردفتری پیش بینی شده که امری مبارک در وادی حقوق و فرصتی مغتنم برای فارغ التحصیلان حقوق محسوب میگردد . حقوق سردفتری در نظام های حقوقی ، اقتصادی فرانسه و برخی کشورها رشته ای ممتاز و کاربردی محسوب میگردد و در چند سال گذشته نیز همکاری های مفیدی میان دانشکده های سردفتری کشور های مذکور و نهاد های ثبتی کشورمان آغاز گردیده است و امید دارم از روند ادامه این همکاری و نتایج حاصله تاکنون ، به جامعه حقوقی کشور اطلاع رسانی شود . به دلایلی که در پی می آید ورود رشته های جدید در نظام آموزشی و تحصیلات تکمیلی کشور ( هرچند بصورت محدود )، باید با توجه بیشتری صورت گیرد .
ادامه مطلب ...برابر اعلام پلیس راهور روزانه حدود 12 هزار پلاک در کشور تعویض میشود که تهرانیها سهمی 25 درصدی از این آمار دارند؛ اتفاقی به ظاهر ساده که از سال 89 مورد مناقشه پلیس و سردفتران شده است.
ادامه مطلب ...
دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی)
در اجرای بند « و» ماده 46، بند «ب» ماده 48 و بند «م» ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد به شرح زیر اعلام میشود:
ماده 1- سردفتران اسناد رسمی مکلفند از تاریخ 26/6/1392 تنظیم و صدور کلیه اسناد رسمی و امور تبعی آن را مطابق این دستورالعمل از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به نشانی www.ssar.ir انجام دهند.
تبصره: منظور از امور تبعی تنظیم اسناد، اقداماتی نظیر فک رهن، فسخ سند، صدور اجرائیه، عزل وکیل و استعفای وکیل میباشد.