پیش بینی فعالیت دفاتر اسناد رسمی در قالب موسسات حقوقی

 پیش بینی فعالیت دفاتر اسناد رسمی در قالب موسسات حقوقی

آیا پیش بینی فعالیت دفاتر اسناد رسمی در قالب موسسه حقوقی در ایران با واقعیت های امروزی صنفی و جامعه ما مطابقت دارد :

به موجب ماده 10 طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ناظر بر ماده 8 قانون یاد شده سردفتران اسنادر سمی می توانند فعالیت خود را در قالب موسساتی که از شخصیت حقوقی برخوردار هستند انجام دهند

به نظر می رسد این ماده قانونی که با الهام از قوانین کشورهای فرانسه و آلمان که اکثریت دفاتر اسناد رسمی آنها به صورت شرکتی معین در قالب شرکت های مدنی حرفه ای و یا شرکت فعالیت آزاد و غیره فعالیت می کنند اقتباس شده است و با واقعیت های جامعه کشور ما همخوانی ندارد

در کشورهای یاد شده دلایل توجیهی فعالیت دفاتر اسناد رسمی در قالب موسسه حقوقی موارد زیرمی باشد :

1)  کارهای دفترخانه تخصصی میشود و هر یک از سردفتران اسناد خاصی را تنظیم می کند

 2) دقت در تنظیم اسناد را بالا می برد و اشتباهات را پایین می آورد

  3) مسولیت تنظیم اسناد بین سردفتران تقسیم میشود یعنی مسولیت مشترک .

می دانیم که تاسیس یک قاعده حقوقی یا یک نهاد جدید مستلزم احساس نیاز جامعه نسبت به وجود آن می باشد اینکه در حقوق برخی از کشورها مثل فرانسه ، المان و یا حتی انگلیس فعالیت دفاتر اسناد رسمی در قالب موسسه حقوقی پیش بینی شده است بخاطر اقتضای صلاحیت ها و قلمرو فعالیت و ساختار تشکیلاتی دفاتر اسناد رسمی انهاست در حالی که در کشور ما چنین اقتضایی وجود ندارد به عبارت بهتر در کشورهای یاد شده ضمن اینکه اداره یک دفترخانه به دلیل پیچیدگی و تنوع صلاحیت دفاتر اسناد رسمی خیلی مشکل است بلکه تاسیس دفاتر اسناد رسمی نیازمند یک سرمایه هنگفت و کار تشکیلاتی بزرگی است که  این امر از عهده یک نفر شخص حقیقی خارج بوده و مستلزم فعالیت دسته جمعی و اشتراکی می باشد

مثلا در کشور فرانسه دفاتر اسناد رسمی به سه گروه زیر تقسیم می شوند

 1) سردفتر مرکز استان ( مقر دادگاه استان ) : در تمام قلمرو دادگاه استان می تواند فعالیت نمایند

2) سردفتر شهرستان  : صرفا در قلمرو دادگاه شهرستان می تواند فعالیت نمابد

3) سردفتر بخش : صرفا در تمام قلمرو دادگاه بخش می تواند فعالیت نمابد

همانطوری که ملاحظه میشود  قلمرو فعالیت دفاتر اسناد رسمی به ترتیب محدوده جغرافیایی استان ، شهرستان و بخش می شود یا در برخی از کشورها دفاتر اسناد رسمی که اجازه فعالیت در منطقه های خاصی از شهرها را کسب می کنند مثلا منطقه ده پاریس ، اجازه دارند شعبات مختلفی را در منطقه فعالیت خود دایر کنند یا در برخی از کشور ها ما سردفتران وکیل یا سردفتران قاضی داریم که هم سردفتر هستند و هم وکیل دادگستری یا قاضی ، با برخی صلاحیت های موسع که مستلزم کار تشکیلاتی بزرگی است یا در برخی از کشورها با توجه به نزدیک شدن دولت ها و اتحاد دول و پیچیدگی روابط حقوقی که در این بین شکل میگیرد باعث ایجاد نهاد سردفتری بین المللی شده است که در راستای همکاری با سازمانهای بین المللی نسبت به حل و فصل اختلافات حقوقی یاد شده اقدام میکنند یا مثلا اگر بحث خرید یک مال غیر منقول در یک کشور دیگر مطرح باشد سردفتران بین الملی در این بین می توانند اقدام نمایند که این امر خود به خود موجب سنگین شدن مسولیت یک سردفتر در مواقع بروز مشکل بشود لذا این موضوعات همگی سبب شده است که در این کشورها و به منظور پاسخ به نیاز های جامعه و نیازهای صنفی ، فعالیت دفاتر اسناد رسمی در قالب موسسات حقوقی پیش بینی شده است تا یک یا چند سردفتر اسناد رسمی با بهره گیری از سرمایه دیگران و یا با کمک همدیگر و عوامل انسانی متخصص بتواند نسبت به ارایه خدمات یاد شده اقدام نماید

اما در کشور ما با توجه به صلاحیت های محدود و عدم تنوع وظایف دفاتر اسناد رسمی که همگی عمدتا از یک نوع می باشند و نحوه کار و فعالیت دفاتر اسناد رسمی آیا چنین نیازی احساس میشود ؟ قطعا پاسخ منفی است

 مگر در ایران تاسیس یک دفترخانه به طور معمول جز یکی دو کارمند ساده و چند میلیون سرمایه چه چیز دیگری لازم دارد ؟ پیش بینی فعالیت چند سردفتر در قالب یک موسسه حقوقی آن هم در قالب یک ماده قانونی در پاسخ به کدام معضل و مشکل صنفی است ؟ چه اتفاقی رخ داده است که برای حل آن چنین پیشنهادی مطرح شده است ؟ لذا بیم این می رود که این تقلید کورکورانه محض از حقوق دیگر کشورها فردا دستاویزی باشد بر علیه دفاتر اسناد رسمی بطوری که با ادغام چند دفترخانه عملا تعداد دفاتر اسناد رسمی در ظاهر کاهش یافته و بهانه ای خواهد شد برای افزایس تعداد دفاتر اسناد رسمی .

از طرف دیگر با توجه به اینکه ما ایرانیان اکثرا روحیه کار دسته جمعی را نداریم خصوصا زمانی که شرکاء با هم دیگر تفاهم علمی و عملی و اخلاقی نداشته باشند تبعات آن دامنگیر صنف خواهد شد

لذا همانطوری که عنوان شد یکی از عمده اهداف پیش بینی فعالیت دفاتر اسناد رسمی در قالب موسسه تقسیم مسولیت بین دو یا چند سردفتر بوده تا در مواقع لزوم از شدت و حدت مسولیت کاسته و اشتراکی شود اما در تبصره 4 ماده 10 طرح یاد شده در کمال تعجب ضمن عدول از این هدف با پیش بینی مسولیت تضامنی برای شرکاء فلسفه وجودی آنرا زیر سوال برده است

از طرف دیگر اگر هم هدف ، فراهم ساختن امکانات مالی برای تاسیس یک دفترخانه باشد که در کشور فرانسه بدلیل بالا بودن میزان اجاره بها و یا خرید دفتر یکی دیگر از علل فعالیت دفاتر اسناد رسمی در قالب موسسات حقوقی می باشد براحتی می توان با یک شراکت مدنی این هدف را محقق ساخت و آرایی که در سال گذشته از شورای عالی مالیاتی در پی اختلاف دفاتر اسناد رسمی مازندران با اداره امور مالیاتی در این زمینه صادر شده است کاملا این امکان را فراهم ساخته است  و نیازی به موسسات یاد شده نمی باشد

لذا با توجه به مراتب یاد شده پیشنهاد حذف ماده فوق از طرح اصلاحی داده میشود

بنقل از وبلاگ دفترخانه 11 مرند