گزارش« ایران» از اختلافات ادامه دار در تفسیر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، ثبت <سند خودرو> در دفترخانه، اختیار یا اجبار ؟
محمد عظیمیان: قانونگذار فقط به نیروی انتظامی اجازه داده تا حق تعویض پلاک خودرو را داشته باشد و هیچ حقی برای سند نقل و انتقال ندارد.
سرهنگ ترحمی: اینکه خودرویی معامله شود و یکبار در دفتر نیروی انتظامی وقت مردم گرفته شود و یک بار دیگر با کلی هزینه دفاتر اسناد، ثبت سند کنند فقط بوروکراسی اداری بوده و وقت و هزینه‌های مردم را تلف می‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از
روزنامه ایران، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر چند پس از 40 سال به روز
شد و از اردیبهشت سال 1390، پلیس راهنمایی و رانندگی آن را به اجرا
گذاشت، اما تفسیر ماده 29 این قانون همچنان محل اختلاف پلیس راهنمایی و
رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. بر اساس این ماده «نقل و
انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند
قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به
ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی
برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و
تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.»
پلیس معتقداست برگ
سبزی که با اتکا به اطلاعات و استعلامات انجام شده در مراکز فک و تعویض
پلاک و شماره‌گذاری خودرو صادر می‌شود حکم سند رسمی دارد و شهروندان نیازی
نیست با صرف وقت و هزینه‌های مضاعف، این روند را در جای دیگر و در سند
دیگری به ثبت برسانند. اما سازمان ثبت اسناد با اتکا به همین قانون معتقد
است، وظیفه نیروی انتظامی شماره‌گذاری و تعویض پلاک است و این دفترخانه‌های
ثبت هستند که صلاحیت ثبت رسمی معاملات و نقل و انتقالات خودرو را بر عهده
دارند.اکنون الزامی بودن یا نبودن ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها جزو مسائل
حقوقی شهروندانی است که در کلاف سردرگم اختلافات نیروی انتظامی و سازمان
ثبت اسناد گیر کرده‌اند. اگر تفسیر پلیس از این قانون مورد استناد باشد،
بنابراین هیچ نیازی نیست که شهروندان در نقل و انتقالات خودرو سالانه
میلیاردها تومان پول و وقت خود را هزینه کنند.
سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا هفته گذشته درباره فرآیند شماره‌گذاری
و نقل و انتقال خودرو از سوی پلیس گفت: انجام مأموریت‌های پلیس بر مدار
قانون است و لاجرم هیچ اصراری بر اقدام های فراتر از قانون نداریم.
متأسفانه این روزها شبهاتی در مورد شماره‌گذاری خودروها برای مردم ایجاده
شده که البته این موضوع از سالیان پیش مطرح است و به عبارتی این قصه سر
دراز دارد.
وی با بیان
اینکه در کشور ما قانونگذار بر اساس ماده 29 قانون مصوب 1389 همانند
بسیاری دیگر از کشورهای جهان شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری
را احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده دانسته است، ادامه داد:
تشخیص و تأیید این سه موضوع برعهده پلیس گذاشته شده و پلیس نیز با تأیید
موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر می‌کند.
سخنگوی ناجا با تأکید بر اینکه همه وجوهات دریافتی در این حوزه نیز
مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز می‌شود، افزود: در این اقدام هیچ منفعت
شخصی برای کسی وجود ندارد و به تبع ماده 1287 قانون مدنی سند مالکیت صادره
توسط پلیس، سند رسمی محسوب می‌شود.
منتظرالمهدی درباره اینکه آیا نیاز است سند رسمی دیگری توسط عوامل دفاتر
ثبت اسناد رسمی صادر شود یا خیر، تصریح کرد: این موضوع به عهده قانونگذار
است و یقیناً برای پلیس توفیری نخواهد داشت.
به گفته وی، پلیس به منظور صرفه و مدیریت در وقت و زمان و همچنین
ترددنکردن غیرضروری شهروندان اعلام کرده که طبق ماده قانونی فوق الذکر این
سند رسمیت دارد و کفایت می‌کند اما در کل پلیس آنچه را قانونگذار تکلیف
کرده لازم الاجرا می‌داند و ملاک عمل پلیس قانون است.
ثبت در دفترخانه اختیار است نه اجبار
سرهنگ محمد ترحمی ،رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا درگفت‌و‌گو با«ایران»
می‌گوید: بر اساس متن مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورخه 8 اسفندماه سال
89 در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هم نماینده دولت و هم
نمایندگان موافق و مخالف مجلس اذعان داشته‌اند که ثبت اسناد خودرو در
دفترخانه‌های کشور الزامی نیست.
بر اساس استناد به همین مذاکرات مردم اختیار دارند که پس از ثبت اسناد در
ناجا به دفترخانه‌ها نیز بروند و اجباری در این زمینه نیست.
اگر افرادی اختلاف رأی با ناجا دارند باید به متن مذاکرات مجلس در زمان تصویب این قانون مراجعه کنند.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در ادامه با اشاره به اینکه رأی دیوان
عدالت اداری درباره نحوه اجرای ناجا در این زمینه کاملاً قانونی است؛ البته
این رأی دوبار صادر شده و افرادی که استناد به غیر قانونی بودن عملکرد
ناجا دارند به رأی سال 89 استناد می‌کنند اما دیوان در سال 92 نیز رأی داد و
این آخرین رأی نافذ است.
بر اساس رأی سال 92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام های پلیس غیرقانونی تلقی نشده است.
قانون در این زمینه شفاف و صریح است اما اگر برخی افراد در متن قانون
مناقشه‌ای دارند باید در ابتدا رجوع به متن مذاکرات مجلس بکنند.
ناجا دقیقاً بر اساس قانون عمل می‌کند و بر همین اساس در مراحل تعویض پلاک پلیس اسناد را از طرفین معامله می‌خواهد.
این مقام انتظامی همچنین تأکید دارد که در سند ناجا هیچ گاه تردید و
انکاری نمی‌تواند بروز کند اما ممکن است افرادی سندهای جعلی برای دیگر
ارگان‌ها ایجاد کنند.
وی می‌افزاید: سند ناجا رسمی است و مردم برای گرفتن سند رسمی مشکلی
نخواهند داشت و توصیه می‌کنیم شهروندان برای نقل و انتقال در مراکز تعویض
پلاک حتماً حضور یابند چرا که ناجا برای وسیله نقلیه احراز مالکیت می‌کند و
اگر این کار صورت نگیرد مالکیت افراد مخدوش می‌شود.
سرهنگ ترحمی به ماده قانون دیگری اشاره می‌کند که بر اساس آن و بر مبنای
احترام به حقوق شهروند نباید شهروندان را اجبار به تنظیم سند در
دفترخانه‌ها کرد: «بر اساس بند 10 اصل سوم قانون اساسی باید تشریفات زائد
از مسیر شهروندان برداشته شود و همچنین طبق قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و
لااکراه پیامبر اکرم(ص) هیچ راهی در اسلام نباید باشد که مردم به ضرر
برسند.
اینکه خودرویی
معامله شود و یکبار در دفتر نیروی انتظامی وقت مردم گرفته شود و یک بار
دیگر با کلی هزینه دفاتر اسناد، ثبت سند کنند فقط بوروکراسی اداری بوده و
وقت و هزینه‌های مردم را تلف می‌کند.
اینکه ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی باشد؛ فقط یک کار موازی بوده و مردم و شهروندان را به دردسر می‌اندازد.
خدمت بدین معناست که باید سعی کنیم مسیر مردم را ساده‌سازی و شفاف کنیم
اما اگر خلاف این کار صورت بگیرد به معنای حرکت درجهت منافع خویش است.»
وی با تکرار گفته‌های سخنگوی ناجا می‌گوید: پلیس هیچ منفعت شخصی در این
موضوع ندارد و فقط در راستای خدمت به شهروندان ایران اسلامی گام برمی دارد.
مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در انتقال مالکیت خودرو اختیاری است، بر این
اساس برای پلیس فرقی نمی‌کند که مردم به این دفاتر مراجعه کنند یا نه زیرا
انتقال مالکیت افراد در سیستم ناجا ثبت می‌شود و از آن برای تعویض پلاک نیز
استفاده می‌کنیم.
وی
می‌افزاید: «پلیس در انجام مراحل انتقال مالکیت خودروو تعویض پلاک، مدارک
دفاتر اسناد رسمی را نمی‌خواهد و چنانچه خودرویی سرقتی باشد در مراکز تعویض
پلاک مشخص و در سیستم ما ثبت می‌شود.
حتی مراجع قضایی نسبت به سرقتی بودن خودروها از ناجا استعلام می‌کنند؛
پلیس با توجه به اینکه اختیار قانونی دارد، تعویض پلاک و انتقال مالکیت را
انجام می‌دهد.
بر همین
اساس مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی دور باطل است زیرا شهروندان با مراجعه
به مراکز تعویض پلاک تمام اقدام های قانونی اعم از اخذ خلافی، مالیات،
عوارض یا سرقتی بودن خودرو را در حدود دو ساعت انجام می‌دهند.
به گفته سرهنگ ترحمی اسناد صادره توسط نیروی انتظامی با توجه به حدود
صلاحیت در شماره‌گذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه سند رسمی است از سوی
دیگر به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا
از قلمرو جمهوری اسلامی ایران 17 شهریور ماه 1388 مجلس شورای اسلامی،
مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو
جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی است.
بر این اساس صلاحیت مأموران رسمی که در ماده 1287 قانون مدنی به آن اشاره
شده، محرز است و تمام اسنادی که در فرآیند شماره‌گذاری وسایل نقلیه اعم از
نوشماره(صفر کیلومتر) و دسته دوم به بعد صادر می‌شود به موجب قوانین موضوعه
رسمی بوده و مؤید مالکیت افراد بر این گونه وسایل است، ضمن اینکه اسناد
مذکور در موارد مختلف مورد استناد مراجع قضایی، امنیتی، انتظامی و حتی
دفاتر اسناد رسمی و در تمام مراجع مذکور سوابق مالکیت وسایل نقلیه و
تغییرات مالکیت افراد را از نیروی انتظامی استعلام می‌کند.
وی می‌افزاید: متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اشاره به
تعویض پلاک به نام مالک جدید دارد، بنابراین راهنمایی و رانندگی وقتی
می‌تواند پلاک جدید به وسیله نقلیه اختصاص دهد که مالکیت مالک جدید را
احراز کرده باشد.
به
معنای دیگر، تثبیت و احراز مالکیت خریدار جدید که همان نقل و انتقال مالکیت
است مقدمه تعویض پلاک محسوب می‌شود و وقتی نقل و انتقال مالکیت و تعویض
پلاک صورت گرفت، اسناد مربوطه نیز صادر شده و نام و مشخصات مالک جدید نیز
در سامانه اطلاعاتی ناجا و اسناد صادره ثبت می‌شود که شامل کارت مشخصات و
شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه است و به عنوان سند رسمی مبین مالکیت خریدار
جدید بر وسیله نقلیه است.
همزمان با اعلام نظر چند باره نیروی انتظامی درباره ثبت سند خودرودر
هفته‌ای که گذشت، رئیس سازمان ثبت اسناد نیز در گفت‌و‌گو با ایرنا، بر
ضرورت تنظیم سند خودرو و نقل و انتقالات آن در دفتر خانه‌ها تأکید کرد.احمد
تویسرکانی درباره مشکلات ثبت معاملات خودرو گفت: آنچه توصیه می‌کنیم توسعه
ثبت رسمی در کشور است هر چه میزان سیاست‌های ما در این راستا افزایش یابد
نزاع‌ها کمتر خواهد شد و مراجعه به دادگاه‌ها کاهش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: درباره معاملات خودرو قانون به صراحت اعلام کرده است که ثبت در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
به گفته تویسرکانی اگر در دفاتر ثبت اسناد رسمی معامله‌ای انجام شد و پس
از آن دعوایی به وقوع پیوست، طرفین دعوا ملزم به رعایت سند هستند و سند
رسمی که در دفاتر ثبتی ثبت شده در حکم دادنامه دادگاه است.
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اظهار کرد: آنچه قانونگذار برای نیروی
انتظامی تکلیف کرده بحث پلاک‌گذاری خودرو است و هیچ گاه قانونگذار ثبت
معاملات را به نیروی انتظامی واگذار نکرده است و این کار نیروی انتظامی
موجب بی‌نظمی در ثبت اسناد رسمی خواهد شد، اگر اسناد دردفاتر ثبت شود آن
سند لازم الاجرا خواهد بود.
لغو صلاحیت نیروی انتظامی برای نقل و انتقال سند
محمد عظیمیان، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در همین زمینه در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: ماده 29 قانون رسیدگی به تخفات رانندگی به صراحت تکلیف همگان را روشن کرده و بر همین اساس نباید هیچ تردیدی برای هیچ مرجعی در این زمینه بماند.
معتقدم که فرازی از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به موضوع نقل و انتقال و بخشی به تعویض پلاک می‌پردازد.
وی می‌افزاید: موضوع نقل و انتقال خودرو در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی کشور
بوده و قانونگذار این دفاتر را برای ثبت تمامی اسناد رسمی در کشور ایجاد
کرده است.
قانونگذار فقط به نیروی انتظامی اجازه داده تا حق تعویض پلاک خودرو را داشته باشد و هیچ حقی برای سند نقل و انتقال ندارد.
مباحثی که گاهی از جانب برخی افراد در این زمینه گفته می‌شود؛ به نوعی خلط
مبحث بوده و قانونی نیست؛ به طور نمونه قانون مجوز ثبت اسناد رسمی را به
دفترخانه‌ها داده است اما ما نمی‌توانیم شناسنامه برای شهروندان صادر کنیم
چرا که به مرجع دیگری مربوط می‌شود.
به گفته نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران سند تعویض پلاک خودرو از
جانب نیروی انتظامی رسمی است اما اقدام برای ارائه سند تعویض نقل و انتقال
غیر رسمی است.
بر اساس
قانون تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و تا
زمانی که قانون جدیدی در این زمینه ارائه نشده باید بر اساس آن عمل شود.
کانون سردفتران و دفتریاران هدفش درآمدزایی نیست و دولت می‌تواند با حذف
قوانین مالیات، عوارضی و غیره هزینه‌های شهروندان را تا حدود زیادی کاهش
دهد.
هدف اصلی کانون
رفاه و آسایش خاطر مردم در خرید و فروش خودروهایشان است؛ چرا که ما
هم‌اکنون 7 هزار و 300 پایگاه دفاتر در بخش‌ها و شهرستان‌های کشور داریم و
دسترسی شهروندان به این مراکز آسانتر است و این در حالی است که مراکز تعویض
پلاک ناجا در کل کشور فقط 240 عدد است.
اینکه دیوان عدالت اداری رأی به اعتبار و قانونی بودن برگ سبز مراکز
شماره‌گذاری داده است؛ صحت ندارد و بر اساس رأی شماره 185، 186 و 187
صلاحیت ناجا برای نقل و انتقال لغو شده است.
دفاتر اسناد رسمی به قانون تمکین دارند و تا زمانی که ماده 28 تغییر نیابد باید همگان الزام به رعایت آن داشته باشند.
عظیمیان تأکید می‌کند: افرادی که در این بین اقدام به خلط مبحث می‌کنند
نیز باید بدانند که کانون سردفتران و دفتریاران نامه ای به دادستان تهران
نوشته و خواستار رسیدگی به این موضوع و محاکمه آنان شده است.
خوشبختانه شهروندان سال گذشته بر اساس قانون عمل کردند و بیش از 3 میلیون سند نقل و انتقال در دفاتر کشور به ثبت رسیده است.
اگر سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر به ثبت نرسد در هیچ یک از مراجع
قضایی اعتبار قانونی نخواهد داشت و قانون الزاماً تکلیف کرده و باید همگان
مطیع آن باشند.
بدون شک به هر کسی به فراخور مأموریتی که دارد امکانات می‌دهند؛ مأموریت پلیس نیز مشخص است.
تنظیم سند خودرو امری تخصصی است که نیاز به سواد خاصی دارد چون به شاخه‌های مختلفی تقسیم می‌شود که نیاز به تخصص دارد.
همان گونه که یک سر دفتر نمی‌تواند کار یک مأمور راهنمایی و رانندگی را
انجام دهد؛ پس خوب است که هر کسی کاری که قانون به او محول کرده بدرستی
انجام دهد و با سرپیچی از قانون برای مردم گرفتاری ایجاد نکند.