یادداشتی بر مصوبه جدید تقسیم اسناد

11  یک :ظاهرا بعد از گذشت سالهای متمادی از جریان تقسیم اسناد دولتی میان دفاتر اسناد رسمی در شیراز حسب برخی جریانات و مشکلات پیش امده و بنابر دستور جناب مدیر کل محترم مقرر شد هیاتی بعنوان هیات نظارت بر این موضوع گماشته شود و مستقل وجدای از کانون پیگیر تقسیم اسناد دولتی در  شهر شیراز گردد .تقسیم اسنادی که در محیط شهرستانهای اطراف و اکناف توانسته اند تجربه کم وبیش موفقی را از سر بگذرانند . وحال این برنامه جدید در شرف انجام هست و در انتظار ازمونی جدید که نیازمند تلاش و همکاری همه سران دفاتر می باشد .

  فلسفه تقسیم اسناد  دیر زمانی بدین منوال بود که  چون هزینه تنظیم اسناد رهنی پایین ووقت گیر بود ونیز نرم افزارهای  سند نویسی بشکل فعلی وجود نداشت دفاتر اسناد معمولا تمایلی به تنظیم اینگونه اسناد نداشتند و چاپ  دفاتری چاپی مخصوص تنظیم اسناد رهنی  در همین راستا و کمک به این فلسفه بود  بعبارتی دفاتر به اجبار این کمیسیون ملزم به تنظیم اسناد می شدند ولی با گذشت زمان آن مصوبه ماند ولی فلسفه وجودیش بر عکس خودنمایی کرد بدین شکل که در حال حاضر کمیسیون تلاش می کند تا این اسناد بین دفاتر به عدالت تقسیم شود تا دفتری زیاده بر سهمش سند تنظیم ننماید و بعبارتی اجبارا دفاتر را ملزم کنند تا سند رهنی ننویسند . در آن زمان هدف عدالت بود و در این زمان هم هدف عدالت هست ولی حلقه مفقوده ای جریان همان شیوه تقسیم هست که کماکان اجرا و یا اعمال نشده و باید منتظر نتیجه ماند .

 

2-   دوم: برنامه ای  که برخی دوستان در گروه های اجتماعی سراسر کشور در پیش گرفته اند در خصوص تقسیم اسناد بوسیله سیستم ثبت آنییست .و ظاهرا عریضه ای هم تنظیم نمودند و قرار شده تقدیم ریس سازمان نمایند . بنظر می رسد این رویه محاسن ومعایب خاص خود را داشته باشد .از محاسن آن حذف  امپراطوری های اسناد رهنیست که که بوسیله رانت و غیره سهم بسیاری از این بی نظمی قانونی می برند و نام آن را بازاریابی و زیرکی  می نامند و لذا بشرط اجرای درست دست آنها کم کم  کوتاه می شود  ولی از معایب بزرگ آن ورود سازمان ثبت اسناد از طریق سیستم ثبت آنی به میزان تحریر ودرامد دفاتر هست که کلید آن بوسیله تقسیم اسناد زده شده و لذا خطر ایجاد سقف تحریر در این مورد می رود .و چنانچه این محدودیت ایجاد گردد دفاتر اسناد درعمل محدود می گردند و حس ایجاد رقابت و ارائه خدمات و تکریم ارباب رجوع از بین می رود و ضررآن متوجه دفاتر و مردم می گردد و لذا به مرور زمان باعث رخوت و خمودی و بی حالی و عدم ذوق و شوق در کار می گردد ونیز اینکه این روند برخلاف روح قوانین کسب و کار آزاد می گردد و رفته رفته دفاتر اسناد رسمی به نمایندگان بی اختیار سازمان ثبت تبدیل می گردد که از طریق سیستمی بنام ثبت آنی فعالیت خواهند کرد .لذا بنظر می رسد برای مبتلا نشدن به این داستان سران دفاترضمن استقبال از ابلاغ مدیر کل محترم ثبت اسناد استان فارس  تقسیم اسناد پیش رو را بدرستی اجرا و همکاری  نمایند و حسن اجرای کمیسیون  تقسیم اسناد  بوسیله اعضا کمیسیون و نیز دفاتر اسناد می تواند پیام امیدو آینده ای روشن را به ارمغان آورد  .