استقلال کانون سردفتران ...

بی توجهی به  مشکلات دفاتر اسناد رسمی از سوی متولیان امر اگرچه به موضوعی نهادینه تبدیل گردیده است اینک در دید کلان تر مشاهده می شود که از سوی سایر مسئولان کشوری نیز مورد بی مهری قرار می گیرد به نحوی که هیچگاه بطور شفاف و علمی و عملی این مشکلات مورد بررسی و کارشناسی قرار نگرفته و سند رسمی بعنوان فصل الخطاب معاملات مردم دچار مظلومیت بی حد و حصری شده است .

بی توجهی به  مشکلات دفاتر اسناد رسمی از سوی متولیان امر اگرچه به موضوعی نهادینه تبدیل گردیده است اینک در دید کلان تر مشاهده می شود که از سوی سایر مسئولان کشوری نیز مورد بی مهری قرار می گیرد به نحوی که هیچگاه بطور شفاف و علمی و عملی این مشکلات مورد بررسی و کارشناسی قرار نگرفته و سند رسمی بعنوان فصل الخطاب معاملات مردم دچار مظلومیت بی حد و حصری شده است . لازم به ذکر است تشویق و ترغیب مردم حتی از سوی دولت و زیرمجموعه هایش به سمت سند عادی در سالهای اخیر به شکل گسترده تری ادامه یافته وکوتاه بودن دست دولت بر این قسمت از امور کشور که طبق قانون در اختیار قوه قضائیه قرار دارد سبب تحت شعاع قرار گرفتن سند رسمی گردیده است چرا که دولت با ترفند های گوناگون و تقویت و حمایت از بنگاه های املاک و علم کردن سامانه املاک و مستغلات و کد رهگیری سعی بر ایجاد نهادی به موازات سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی کرده است . متاسفانه یا خوشبختانه ! قانون بر زیرمجموعه قرار گرفتن ارگانهایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - پزشکی قانونی و روزنامه رسمی کشور تحت لوای قوه قضائیه حکم کرده است و چه خوب بود که ارتباط قوای مجریه و قوه قضائیه طبق روال قانونی از طریق هماهنگی وزیر دادگستری با قوه قضائیه صورت می پذیرفت . علی ایحال می توان یکی از ایرادات اساسی را  ایجاد نهادی غیرتخصصی توسط دولت به موازت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی دانست . چرا که دولت اجازه می دهد دلال مسلکان با میدان گرفتن و حمایت از  آنان سرمایه های مردم را که با خون جگر بدست آورده اند تاراج کنند و به تورم مسکن و سایر مایحتاج مردم دامن بزنند و برای نیازهای اساسی مردم قیمت تعیین کنند . از این سو نیز که بنگریم اینک اکثر دفاتر اسناد رسمی در این نظر متفق هستند که حقوق اساسی آنها توسط سازمان ذیربط و سایر نهادهای حکومتی نادیده گرفته شده و به انتظارات و درخواستهای قانونی آنها وقعی گذاشته نمی شود در واقع سازمان با نادیده گرفتن خواسته های بحق دفاتر اسناد رسمی احساس نارضایتی را در دفاتر اسناد رسمی گسترش داده است چرا که تمام خواسته های سازمان بدون تعامل با کانون سردفتران به عنوان نماینده دفاتر اسناد رسمی و حالت اجبار داشته که عدم توجه به تعرفه تحریر کارشناسی شده توسط کانون از آن جمله است همچنین در سایر موارد کانون سردفتران و اعضای آن از تصمیماتی که سازمان و سایر نهادها برای ایشان می گیرند بی اطلاع است لذا قوانین و بخشنامه های صادره اکثرا" بدون توجه به نظر و موقعیت و شان دفاتر اسناد رسمی و نه در جهت بهبود وضع بلکه در سمت و سوی اجبار و تحکم صادر و تصویب می شود . بحث اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی همچنان در محاق سکوت فرو رفته و لایحه ارائه شده در بسیاری از موارد بر ضد دفاتر اسناد رسمی مطرح گشته و امنیت شغلی این حرفه را به خطر انداخته است . اینگونه شد که نهادی 80 ساله که روزگاری برای خود شان و منزلتی داشت با عدم نظارت صحیح و بازرسی های غیرفنی که در ید افراد غیرمتخصص و ناصالح قرار گرفته روزهای متزلزلی را به نظاره نشسته تا نهادی که روزی امین و سنگ صبور مردم بود خدشه های فروانی را متحمل گردد و به نظر می رسد دستهای پنهانی همواره سعی در ضربه زدن و پایین کشیدن اعتبار دفاتر اسناد رسمی که امنیت فکری و روحی مردم را تامین می کنند دارند .   درخواست دفاتر اسناد رسمی از سازمان ثبت مبنی بر درج قیمت واقعی معاملات در اسناد ملکی سالهاست که تکرار می شود و شاید تکرار مجدد آن برای سردفتران لطفی نداشته باشد چرا که هر بار با بی اعتنایی سازمان ثبت مواجه شده است . طبق قانون حق تحریر سردفتر به مبلغ مندرج در سند تعلق می گیرد اما رییس وقت سازمان به بهانه ای واهی تبصره ای را ذیل ماده 58 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۱۷ که اینک معلوم شده سالهاست منسوخ  گردیده اضافه کرد که دفاتر اسناد رسمی تحریر را بر اساس ارزش سخیف معاملاتی اخذ نمایند با این ترتیب سازمان ثبت باستناد کتاب ارزش معاملاتی ارزش یک ملک ۱۰۰ متری را در تهران کمتر از ارزش معاملاتی یک مترمربع همان ملک تعیین کرد . ارزش معاملاتی یا منطقه بندی چیست ؟ کتابی هر چند سال یک بار توسط معاونت فنی و حقوقی و دفتر خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور  منتشر می شد و آخرین بار توسط معاونت پژوهش ، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها در بهمن ماه ۱۳۹۰ مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم منتشر گردید که اینک مبنای محاسبه ارزش معاملاتی املاک است این ارزش با فرمولی که از جهت محاسبه اعیانی پارامترهایی نظیر اسکلت ساختمان اعم از بتونی یا فلزی - تمام بتون - سوله و غیره و از جهت محاسبه عرصه بلوک بندی مندرج در کتاب ارزش معاملاتی است حاصل جمع عرصه و اعیان عددی را نشان می دهد که به عنوان ارزش معاملاتی از آن یاد می شود که شاید صحت آن به نیم قرن پیش برسد .   نکته جالب قضیه میزان ارزش معاملاتی است که به عنوان مثال برای یک ملک ۵۰ متری که با مبلغ ۴۲۰ میلیون تومان در تهران معامله گردیده مبلغ  ۴۲۲۷۰۲۹۱ ریال تعیین می شود و این مبلغ مبنای محاسبه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی قرار می گیرد !! در حالیکه به لطف دولت این میزان برای بنگاهی ها حداقل یک درصد از هر طرف معامله آن هم بر مبنای قیمت واقعی است ! ارزش معاملاتی که اینک به عنوان مبنای محاسبه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی می باشد از نظر کلیه مراجع عظام غیر شرعی تلقی شده و همگی کتابت سند بر اساس ارزش معاملاتی را شرعا صحیح نمی دانند همچنین رای دیوان عدالت اداری در این خصوص و اخیرا اعلان ابطال آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ تماما حکم به اخذ تحریر ملک بر اساس ارزش مندرج در سند دارند و علت مقاومت سازمان ثبت در برابر این خواسته بحق دفاتر اسناد رسمی  جای سوال دارد همچنین است بی پاسخ ماندن نامه های ریاست کانون سردفتران به رییس سازمان  ثبت و رییس قوه قضائیه  و رییس مجمع تشخیص مصلحت که نشان از بی توجهی به حقوق پایمال گشته دفاتر اسناد رسمی است گویی کسی نیست که ببیند در این جامعه خیل عظیمی به نام جامعه سردفتری زندگی می کنند و حقوقی دارند که باید رعایت شود و شرایطی را برای آنها قرار بدهند که معیشت و زندگی آنها نیز بگذرد ... در واقع اینک به این نتیجه رسیده ایم که متولیان امر جز بهره کشی و خواسته های یکطرفه و افزایش مسئولیت دفاتر اسناد رسمی حقی برای آنان قائل نیستند و معنای یک واحد خصوصی که با هزینه شخص سردفتر اداره می شود را با یک نهاد دولتی اشتباه گرفته یا درک نمی کنند ...