جاره‌نامه ‌خانه‌ها به دفاتر ثبت اسناد اسباب‌کشی می‌کنند

اجاره‌نامه ‌خانه‌ها به دفاتر ثبت اسناد اسباب‌کشی می‌کنند

کارشناسان معتقدند تنظیم اجاره ‌خانه در دفترخانه‌ها علاوه بر کاهش هزینه‌ها و تخلفات، اجاره خانه‌ها را نیز کم می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری فارس، با سپری شدن مدت کوتاهی از ابلاغ بخشنامه تنظیم قراردادهای اجاره‌خانه در دفترخانه‌ها از سوی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بنگاه‌های معاملات ملکی که حالا بخشی از درآمدشان را از دست می‌دهند، نسبت به این بخشنامه معترض شده‌اند. هر چند کارشناسان قضایی و مردم از این بخشنامه راضی‌ترند چون هم هزینه‌ها را کم می‌کند و هم با ثبت قانونی اجاره نامه از تخلفات این حوزه پیشگیری می‌شود.

بخشنامه تنظیم اجاره‌خانه در دفترخانه‌ها در تاریخ 4 اردیبهشت1392 از سوی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شد؛ ‌بخشنامه‌ای که قرارداد اجاره میان مستأجر و موجر را قانونی‌تر می‌کند و با ثبت سندی محکمه پسند، زمینه‌های تخلفات فراوانی که در این حوزه رخ می‌داد را تا حد زیادی از میان بر می‌دارد. این بخشنامه اما دست بنگاهداران را برای دریافت هزینه‌های کلان در ازای نوشتن مبایعه‌نامه و قولنامه می‌بندد و همین امر موجب اعتراض رئیس اتحادیه املاک کشور شده است.

 * بازگشت به قانون

اگر شما هم جزو 547‌ هزار خانواده‌ای هستید که به دلایل مختلف از جمله ناتوانی از خرید مسکن و صاحب ملک شدن اجاره‌نشین و به قول معروف «خانه به دوش» هستید ‌به طور قطع لااقل سالی یکبار صابون رفتن به بنگاه‌های معاملات ملکی به تنتان خورده و گرفتار شگردهای بعضی از افراد بی‌انصاف در این قشر شده‌اید. حتی اگر خودتان هم صاحبخانه باشید و قصد اجاره دادن ملکتان را داشته باشید، ناگزیرید از بنگاه کمک بگیرید. اصلاً اکثر مردم کشورمان بر این باورند بحران مسکن و چالش‌های اجتماعی ناشی از آن همگی زیر سر بنگاهداران است.

در این میان اما بسیاری از افراد خانه‌شان را اجاره می‌دهند یا خانه اجاره می‌کنند بی‌آنکه مشکلی برایشان پیش بیاید. با وجود این اگر سری به دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف بزنید در می‌یابید درصد بسیاری از پرونده‌های قضایی به قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌های دستی در این بنگاه‌ها مربوط است و خیلی وقت‌ها دلالان مسکن نقش‌آفرین اصلی این تخلفاتند. پس هر چه در این زمینه محکم کاری شود، کسی ضرر نمی‌کند. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «جوان» ابلاغ بخشنامه ثبت قرارداد اجاره در دفاتر ثبت اسناد را اقدام بسیار پسندیده‌ای می‌داند که خلأ‌های موجود را از بین می‌برد و سبب خواهد شد انرژی، ‌زمان و هزینه‌های کلانی که صرف رسیدگی به پرونده‌های قضایی در این حوزه می‌شود به بیت‌المال بر گردد.

 * چالش‌هایی که قانون خفته را بیدار کرد

ابوالفضل ابوترابی با اشاره به اینکه هم اکنون در دادگستری و نیروی انتظامی همچنین دادگاه‌های تجدید نظر و اجرای احکام از پرونده‌های اینچنینی پر است، می‌افزاید: قانون ثبت اسناد قانونی است که از سال‌ها قبل تصویب و ابلاغ شده است اما بعد از انقلاب تفسیر شورای نگهبان از این قانون به این صورت شد که لازم نیست قراردادهای عادی مانند اجاره مسکن ثبت شود. ولی در حال حاضر به دلیل چالش‌هایی که پیش می‌آمد این بخشنامه ابلاغ شد و با اجرای آن در واقع به اصل قانون برگشته‌ایم.

این عضو کمیسیون قضایی در رابطه با چالش‌های خرید و فروش یا اجاره مسکن برای مردم توضیح می‌دهد: ‌با قراردادهای خانگی یا قراردادهایی که در بنگاه‌ها منعقد می‌شد وقتی مستأجر و موجر اختلافی پیدا می‌کردند یا کلاهبرداری صورت می‌گرفت مردم باید به دادگستری مراجعه می‌کردند، اما با ثبت دفتری این قرارداد هم هزینه کمتری به مردم تحمیل می‌شود و هم یک سند معتبر دادگاه پسند در دست دارند که حتی در دادگاه‌های خارج از کشور هم به عنوان یک سند معتبر است.

 * هزینه کمتر یا اطمینان بیشتر

به باور محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران نیز با ابلاغ و اجرای این قانون دیگر از این پس، مراجعات مردم به دادگستری‌ها بابت دریافت ودیعه پرداختی به موجر یا تخلیه ملک یا نپرداختن اجاره و امثال آن منتفی می‌گردد چراکه به موجب اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، تمامی این موارد از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود و قابل پیگیری است. ضمن آنکه حاکمیت، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را تضمین می‌کند و این مزایای قانونی، همه در ازای هزینه اندکی به دست می‌آید.

به گفته وی به عنوان مثال مجموع تمام هزینه‌های تنظیم سند رسمی اجاره در دفترخانه‌ها شامل حق الثبت(حقوق دولتی) و حق‌التحریر برای ملکی که به مدت یکسال در ازای ماهانه 100 هزار تومان اجاره داده می‌شود، فقط 35 هزار تومان برای هریک از طرفین است. یا برای ملکی که به مدت یکسال در ازای ماهانه یک میلیون تومان اجاره داده می‌شود، تمام هزینه‌های تنظیم سند رسمی اجاره شامل حق الثبت(حقوق دولتی) و حق التحریر، 95هزار تومان از هرکدام از طرفین است.

ابوترابی اما معتقد است حتی بنگاهداران هم در این میان ضرر نمی‌کنند زیرا آنها همچون قبل حق دلالی خود را می‌گیرند. وی در پاسخ به این نکته که پرداختن حق دلالی و حق ثبت آیا هزینه‌های مردم را افزایش نمی‌دهد؟ می‌گوید: ‌مبلغ حق ثبت زیاد نیست ضمن آنکه حتی اگر هزینه مردم کمی هم بیشتر شود در این زمینه محکم‌کاری شده و ارزشش را دارد.

کد رهگیری هم راهکاری است که بنگاهداران با استناد به آن تلاش کردند تخلفات این حوزه را کم کنند. در این میان رئیس اتحادیه بنگاه‌های املاک معتقد است با راه‌اندازی سیستم کد رهگیری، آمار تخلفات به صفر کاهش یافته است و عملاً یک ملک به چند نفر قابل فروش نیست و همین امر باعث کاهش چشمگیر دعوای حقوقی در این زمینه شده است. این استناد خسروی برای ایستادن در مقابل اجرای بخشنامه جدید است. ابوترابی اما درباره کد رهگیری می‌گوید: کد رهگیری سند رسمی و قانونی نیست ضمن آنکه در کد رهگیری هم تخلفات متعددی همانند تبانی اتفاق می‌افتاد.

 * کار از محکم کاری عیب نمی‌کند

به هر رو به نظر می‌رسد اجرای این قانون جز بنگاهداران به ضرر کس دیگری نباشد هر چند شاید هزینه‌های مردم را برای خرید و فروش یا اجاره مسکن افزایش دهد اما به قول خودمانی کار از محکم کاری عیب نمی‌کند.

 بنقل از سایت کانون سردفتران