ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایرنا،
"مسلم آقاصفری" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با طرح این
سئوال که با وجود منسوخ شدن تعویض پلاک در دنیا، چرا باید این کار هنوز در
کشور ما انجام شود؟ افزود: انجام خدمات تعویض پلاک و نقل و انتقال خودروها
در 35 مرکز تعویض پلاک در مراکز استان ها و 165 دفتر خدمات خودرویی در
شهرستان ها انجام می شود درحالی که حدود یک هزار و 331 شهر در ایران وجود
دارد و مردم باید برای تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر بروند.
آقاصفری در واکنش به برنامه اخیر یکی از شبکه های صدا و سیما با موضوع نقل و انتقال خودرو، گفت: متاسفانه این برنامه مصداق تشویق مردم به قانون گریزی، تفسیر دلخواه از قانون و زیرسئوال بردن فرآیند تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود.
وی با بیان اینکه زیان اینگونه برنامه سازی ها را در نهایت مردم پرداخت خواهند کرد، افزود: در کمال تعجب در برنامه تهران 20 چهارشنبه هفته گذشته(چهارم دی ماه)، درباره تفسیر ماده 29 قانون تخلفات رانندگی که راجع به نقل و انتقال خودرو است و دوسال پیش توسط مجلس تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده با پیامک و در قالب دو سئوال از مردم نظرخواهی شد.
این مقام مسئول در کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در ماده29 قانون تخلفات رانندگی به صراحت آمده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
آقاصفری با یادآوری اینکه تفسیر قانون به صراحت اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس، است گفت: زمانی که قانونی با طی جلسات متعدد کارشناسی و صرف هزینه های فراوان مادی و معنوی در صحن علنی مجلس تصویب و سپس توسط شورای نگهبان تائید می شود، لازم الاجراست و نظرخواهی با پیامک درباره تفسیر این قانون، بدعت جدیدی بود که از رسانه ملی شاهد ارایه آن بودیم.
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اگر صدا و سیما که با بودجه عمومی کشور و بیت المال اداره می شود در این گونه نظرخواهی ها مجاز است، بهتراست درخصوص چندین برابر شدن مبلغ جرایم رانندگی و فروش جای پارک در خیابان های تهران تحت عنوان پارکبان و تعویض پلاک نیز از مردم نظرخواهی کند.
وی گفت: اگر قرار باشد تمام قوانین را با یک پیامک تفسیر کنیم؛ هرج و مرج می شود و در آن صورت نیازی به دستگاه قانون گذاری و کمیسیون های تخصصی در سه قوه و قانون گذاری و نظارت بر قانون نخواهد بود.
انتهای پیام |