تین نیوز: خیلی از مردم وقتی برای ثبت معامله خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند، شاید از مبلغی که باید به عنوان هزینه نقل وانتقال رسمی خودرو بپردازند، تعجب کنند.
به عقیده ناجا هم مبلغی که در این دفترخانه ها دریافت می‌شود، بیش از هزینه واقعی نقل و انتقال خودروست؛ بنابراین این نهاد دولتی می‌خواهد با حذف دفاتر اسناد رسمی از جریان معامله خودرو و در اختیار گرفتن رشته ثبت معاملات، از پرداخت پول بیشتر توسط مردم جلوگیری کند.
• آیا قانون اجازه حذف دفترخانه از جریان معامله خودرو را می دهد؟ماده
30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و دریافت جرایم مربوط به حمل و نقل مقرر
کرده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام شود.
درلایحه
جدید که بناست روز دوشنبه - 15 شهریور - در صحن علنی مجلس مطرح شود، برخی
با این استناد که دفاتر اسناد رسمی مبلغی بیش از آنچه باید از مردم دریافت
می کنند، خواهان حذف این ماده از لایحه شده تا برای معامله خودرو تنها
تنظیم سند عادی و نه رسمی کافی باشد و مردم به جای حضور در دفترخانه ها
برای ثبت معاملات خودرو به مراکز تعویض پلاک ناجا مراجعه کرده و مالکیت
خودرو را واگذار کنند.
این عده برای خواسته خود به قانون ثبت استناد می‌کنند که ثبت نقل و انتقال اموال منقول را اختیاری می‌داند.
اما
ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به پرداخت
مالیات نقل و انتقال و عوارض سالانه در قبال تنظیم سند بیع یا وکالت برای
فروش انواع خودرو کرده است. در واقع قانون ثبت، قانونی کلی است که توسط
قانون مالیات تخصیص داده شده است، پس پشتوانه قانونی چندان محکمی برای حذف
دفاتر اسناد رسمی از معاملات خودرو وجود ندارد.
با این حال همچنان
عده‌ای تصور می‌کنند نهاد دیگری غیر از دفاتر اسناد رسمی می توانند این
معاملات را انجام دهند تا از پرداخت پول اضافه توسط مردم جلوگیری کنند.
• سهم دفترداران از معاملات انتقال خودرو چه قدر است؟
اگر
شما امروز تصمیم بگیرید یک خودرو ماکسیما اتوماتیک بخرید، باید مبلغی در
حدود 658 هزار تومان به عنوان هزینه نقل و انتقال بپردازید. البته این پول
زیادی است، اما همه‌ی آن به حساب یک نفر یا حتی یک نهاد نمی‌رود.
مبلغی
که توسط دو طرف معامله خودرو به دفتر اسناد رسمی پرداخت می شود از چهار
جزء تشکیل شده است: مالیاتی که باید برای معامله هر خودرو پرداخت شود که
نرخ آن یک درصد مبلغ سند است و نیم درصد مبلغ سند نیز بابت حق ثبت است که
البته با مالیات تفاوت دارد. دو قسمت دیگر مبلغ پرداختی به عنوان هزینه نقل
و انتقال رسمی خودرو سهم بیمه و مالیات شغلی و سهم حق التحریر دفتر اسناد
رسمی است. بنابراین از 658 هزار تومان پرداختی، 375 هزار تومان مالیات، 187
هزار و 500 تومان حق ثبت، 47 هزار و 600 تومان سهم بیمه و مالیات شغلی و
47 هزار و 600 تومان سهم حق‌التحریر دفتر اسناد رسمی است؛ یعنی در حدود 7.2
درصد کل مبلغ پرداختی.
یادآور می شود که هرگونه تغییری در مبلغ مالیات
یا حق ثبت باید توسط قانون گذار و در مجلس شورای اسلامی مصوب شود؛ پس با
واگذاری ثبت اسناد به نیروی انتظامی یا هر ارگان دیگری به نظر نمی رسد که
مبالغ پرداختی از سوی خریدار یا طرفین معامله کمتر از این شود، زیرا تعیین
حق مالیات و ثبت از سوی مجلس تاکنون روند افزایشی داشته، نه کاهشی.
تنها
سهم بیمه و حق التحریر دفتر اسناد رسمی قابل تغییر یا حذف است. حال سوالی
که به ذهن می رسد این است که آیا نیروی انتظامی می‌خواهد تنظیم سند عادی را
بدون کارمزد انجام دهد؛ در حالی که همین حالا برای هر بار تغییر پلاک
مبلغی بیش از 30 هزار تومان از متقاضیان دریافت می‌کند؟
• تخلف سردفتران دلیل توقف ثبت رسمی معاملات خودرو
شاید
این سوال پیش بیاید که آنچه به عنوان هزینه نقل و انتقال رسمی خودرو بیان
می‌شود با آنچه در عمل دریافت می‌شود، فاصله دارد. البته کسی منکر وجود
برخی تخلفات در هر صنف و نهادی نیست، ولی صرف بروز برخی بی‌قانونی‌ها
نمی‌تواند دلیلی برای توقف تنظیم سند رسمی معاملات خودرو شود.
دفترهای
اسناد رسمی توسط سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد واملاک، اداره کل
ثبت استان‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی کانون سردفتران و
دفتر یاران به طور مرتب بازرسی می‌شوند. یعنی یکی از بیشترین نظارت‌ها در
بین تمامی دستگاه‌ها بر این صنف اعمال می‌شود. در این رابطه برای جلوگیری
از هرگونه مشکل و بروز تخلف، طرفین معامله می توانند هزینه های مجاز و مصوب
ثبت معامله خودرو را از دفترداران طلب کنند.
• ناجا زیرساخت های لازم برای انجام معاملات خودرو را دارد؟
یکی از منابع مهم حقوق، عرف مردم است و مردم در حدود 80 سال است که برای ثبت اسناد و اموال خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند.
از
طرف دیگر این دفاتر پراکندگی بسیار خوبی در سطح شهرها و استان‌های کشور
دارند. تنها در تهران یک هزار و 800 دفتر ثبت اسناد وجود دارد، در حالی که
تنها شش مرکز تعویض پلاک در پایتخت وجود دارد؛ آن هم در اطراف شهر که
دسترسی به این مراکز را مشکل می‌کند. در کل کشور 8 هزار دفتر ثبت اسناد
وجود دارد که در مقابل تنها 400 مرکز تعویض پلاک در سراسر کشور پراکندگی
نسبتا خوبی محسوب می شود. واضح است که مراجعه به یکی از 8 هزار دفتر اسناد
رسمی بسیار ساده‌تر از رفتن به یکی از 400 مرکز تعویض پلاک نیروی انتظامی
برای انجام معاملات خودروست. ضمن این که با مراجعه به یکی از این 400 مرکز
و دیدن صف‌های طولانی می توان متوجه نارضایتی مردم شد. حال چه رسد به این
که این مراکز مسوولیت جدیدی را نیز عهده دار شوند.
در این بین عنوان می
شود که قرار است که این وظیفه به مراکز خدمات پلیس+10 واگذار شود تا نگرانی
ها از بابت کمبود مراکز تعویض پلاک نیز برطرف شود؛ ولی کارشناسان حقوق این
موضوع را مطرح می کنند که در شرایطی که کمبود نیروی متخصص در این مراکز،
همین حالا انجام وظیفه ذاتی آنها را که تعویض پلاک خودروست با مشکل مواجه
کرده، چگونه قرار است یک مسوولیت جدید و البته حساسی را هم به آنها واگذار
کرد.
• ناجا صلاحیت حقوقی برای انجام معاملات خودرو را دارد؟
اغلب
مردم تصور می‌کنند معامله خودرو تنها انتقال مالکیت آن به دیگری است؛ در
صورتی که انجام هر معامله‌ای نیازمند افراد دارای شرایط لازم برای رعایت
موازین قانونی مختص این موضوع است.
احراز هویت افراد، احراز قصد، احراز
اهلیت، کنترل ممنوع المعامله نبودن، توضیح و تفهیم شروط ضمن عقد تفهیم آثار
قرارداد و بسیاری موارد دیگر تنها به عهده سردفتر اسناد رسمی است و
سردفتران در این زمینه دارای مسوولیت های مدنی، کیفری و انتظامی‌اند و باید
در مقابل قانون و اشخاص حقیقی پاسخگو باشند.
موضوع دیگر آن که تمام
قراردادهای واگذاری خودرو شامل خرید و فروش نمی‌شود. اگر فردی بخواهد خودرو
خود را «هبه» کند یا در رهن بگذارد، آیا باز هم امکان تنظیم سند عادی - و
نه رسمی - برای این معامله توسط کسی غیر از کارشناسان حقوقی ممکن است؟
• نقل وانتقال خودرو وظیفه‌ای تصدی‌گرانه یا حاکمیتی؟
دفترهای
اسناد رسمی از بارزترین نمونه‌های اصل 44 و خصوصی سازی‌اند که بدون تحمیل
هزینه اضافی به دولت اقدام به وصول حقوقی مثل مالیات و حق ثبت می کنند؛ در
حالی که اگر بنا باشد ثبت اسناد عادی - و نه رسمی - معاملات خودرو توسط
مراکز تعویض پلاک صورت گیرد، مالیات آن یا باید شخصا توسط مردم پرداخت شود،
یا این که توسط ماموران مالیاتی دریافت شود که هزینه‌های سنگین برای دولت
به دنبال خواهد داشت.
طبق اصل 44 قانون اساسی، نهادهای حاکمیتی حق ورود
به امور تصدی گرانه را ندارند و پر واضح است که نقل وانتقال خودرو
وظیفه‌ای تصدی‌گرانه است، نه حاکمیتی.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر
نمی‌رسد دلیل موجهی برای واگذاری نقل و انتقال خودرو به ناجا و تغییر اسناد
رسمی معاملات خودرو به اسناد عادی وجود داشته باشد.